وزيرة البيئة في حوار ل«الأهرام»: 200 مليون دولار تكلفة مجمع «العاشر» لتدوير ومعالجة المخلفات

* المحميات وضعت على الخريطة الاستثمارية لتقديم منتج سياحى جديد ومختلف
* الوزارة تراجع الدراسات البيئية للمشروعات العملاقة مثل محطة الضبعة النووية
البيئة محور حياتنا والمسار الحقيقى لعجلة التنمية من خلال الحفاظ على صحة الإنسان والموارد الطبيعية لتحقيق الأمن فى الغذاء والحياة ... ويعتبر ملف البيئة من الملفات الشائكة لكونه أمنا قوميا، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بالاقتصاد القومى، لذلك نجد أن القيادة السياسية فى مصر تدعم الملف البيئى بشكل إيجابى متكامل، حيث يتضح دمج البعد البيئى فى كل أنشطة الوزارات مثل طرح السندات الخضراء وإقامة معرض التحول للمركبات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للبنزين، وكذلك التصديق على معاييرالاستدامة البيئية فى كل خطط الدولة الاستثمارية لعامى 2021- 2022، هذا كله يعود للنجاح الذى حققته وزارة البيئة فى توضيح الدور المهم للبيئة فى تحقيق نجاحات التنمية المستدامة ... لذلك كان الحوار الذى أجرته «الأهرام» مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لاستعراض خطط الوزارة المستقبلية والإجراءات التى اتخذت لتحويل خطط البيئة إلى روافد للاستثمار .
مشروع مجمع العاشر من رمضان لتدوير ومعالجة المخلفات ... متى يتم الانتهاء منه ؟ وما دور الوزارة فى إدارته ؟
يعتبر هذا المشروع العملاق مهماً جدا، وهو ضمن خطة 2021، حيث أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ليقدم خدمة تدوير ومعالجة المخلفات لمناطق القاهرة الكبرى على مدى الخمسين سنة المقبلة لاستيعاب المخلفات، وتصل تكلفته الإنشائية إلى 200 مليون دولار ويستغرق تنفيذه 4 سنوات، باعتباره يتضمن الاستفادة من مواد الهدم والبناء، وكذلك المخلفات الطبية، ونحصل على مقابل الخدمة من المستشفيات، وبالنسبة للمخلفات الصلبة سوف يتم الفرز من خلال جمعها بطرق سليمة حتى إتاحة فكرة نشر ثقافة الفرز من المنبع، وكذلك بهدف دمج القطاع الخاص فى المنظومة وتشغيل المصانع وتوفير فرص عمل ومنع تكدس أكوام القمامة بالشوارع، وسوف يدفن ما تبقى من المخلفات بعد عملية المعالجة والتدوير، وهو مشروع ستتولى إدارته الوزارة بجهازيها إدارة شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، والبنك الدولى سوف يضع نظم الإدارة، والقطاع الخاص سوف يشارك فى الإدارة والمشروع يخدم القاهرة والقليوبية .
ما دور مصر فى مواجهة مشكلة التصحر بالقارة الإفريقية ؟
التصحر قضية مهمة وتخص البلدان النامية التى تعتمد فى اقتصادياتها على الزراعة فقط، أكثر من الدول التى تعتمد على التصنيع، وفى ظل عدم انجاز أى خطوات فى اتفاقية التصحر، أمر الرئيس السيسى بالتواصل مرة أخرى من خلال الدمج بين الاتفاقيات الثلاث (التنوع البيولوجى والتصحر وتغير المناخ)، والذى أعلنه فى مؤتمر التنوع البيولوجى عام 2018 بشرم الشيخ، وذلك من أجل توفير تمويل لاتفاقية التصحر، خاصة أن هذا الموضوع يهم مصر والقارة الافريقية، وكذلك التصدى للتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجى بهدف إيجاد حلول لتلك المشاكل بفكر تكاملى .
هذا يجعلنا نتطرق لملف التنوع البيولوجى، ماهى الخطوات التى حققتها مصر والاستعدادات لمؤتمر بكين المقبل ؟
شرفت مصر برئاسة المؤتمر «14 Cop» للتنوع البيولوجى فى فترة تعتبر من أخطر فترات عمل الاتفاقية وفى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وضع أول مسودة لخريطة طريق عالمية فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية بحيث نضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية على مستوى العالم خاصة بإفريقيا، كذلك تضمنت أطروحات لأساليب الدعم المالى للمشروعات المرتبطة بالتنوع البيولوجى والمقدمة من الدول المتقدمة، ويجرى الآن مناقشة المسودة الاستراتيجية لاعتمادها ثم تسليمها لمؤتمر الأطراف 15، والمقرر عقده بالصين فى المرحلة المقبلة .
ما دور مصر فى مبادرة التكيف فى قمة الطموح من خلال التحالف مع انجلترا فى ملف تغير المناخ.. خاصة أن مصر تقود إفريقيا بما يتطلب تحقيق مكاسب مشتركة للقارة ؟
مصر لها دور مهم من خلال التعاون مع انجلترا فى مجال تغير المناخ، حيث توصلنا مع رئيس مؤتمر 26 Cop المزمع عقده فى جلاسكو نهاية هذا العام الحالى من أجل الوصول لكيفية يمكن من خلالها رفع زيادة الطموح فى قضية التكيف مع التغيرات المناخية، حيث إن قمة الطموح التى دعا إليها سكرتيرعام الأمم المتحدة وصدقت 115 دولة على إعلانها بهدف إعادة تخصيص تمويل التكيف، ومصر لا تسعى لذلك فقط بل لديها احتياجات محددة واضحة ومرتبطة بتعهدات الدول المتقدمة فى مؤتمر باريس باعتبار أن موضوع التكيف سوف ينال نفس اهتمام موضوع التخفيف فى مجال التصنيع مثل نشراستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية القرى من الغرق والهجرة غير المشروعة، فضلا عن كيفية اختيار محاصيل زراعية تتحمل درجات الحرارة العالية وكلها مبادرات تحتاج لتمويل بجانب نقل سبل تكنولوجية على نطاق واسع .
للوزارة دور فى وقف الصرف الناجم عن التصنيع لشركات البترول فى منطقة خليج السويس، فهل تم الانتهاء من هذا المشروع ؟
هو بمنزلة حلم نسعى لتحقيقه على أرض الواقع بشكل كامل، حيث كانت 12 شركة تصرف مخلفاتها الصناعية على خليج السويس، وبدعم وتوجيه من القيادة السياسية وبالتعاون بين وزارتى البيئة والبترول وضعت خطة لتوفيق أوضاع تلك الشركات، ورصد أكثر من مليار دولار لتنفيذ تلك الخطة، وبدأنا بالقطاع العام حيث انتهت شركتان من توفيق الصرف الصناعى من خلال المعالجة وإعادة استخدامه وهو ما يسمى بالدائرة المغلقة، أما الشركات العشر الأخرى فقد حققت حتى الآن نحو 45% من خطتها ونتابع الآن عمليات إجراءات الخطة لتحقيق نجاح أكثر .
هل يمكن توضيح الدور المنوط به لإنشاء السندات الخضراء والتى أسهمت فيها وزارة البيئة مع وزارة المالية لتمويل مشروعات تراعى الابعاد البيئية ؟
السندات الخضراء تهدف لإقامة مشروعات عملاقة تخدم البيئة على مستوى الدولة مثل النقل والصرف الصحى، وهى بقيمة 650 مليون جنيه لمشروعات قومية، كذلك يمكن الإشارة إلى مشروعات الشباب والتى تدعمها الوزارة للاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات فى إنتاج البيوجاز من خلال مشروعات صغيرة لإنتاج وحدات البيوجاز، فهى بمنزلة مصادر للدخل، حيث بدأنا فى المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، الآن أسست 20 شركة لرواد أعمال من الشباب فى مجال تكنولوجيا البيوجاز بما وفر نحو 1000 فرصة عمل .
ما أبعاد خطة وزارة البيئة فى مشروع إحلال المركبات واستخدام الغاز الطبيعى كوقود بدلاً من البنزين ؟
وزارة البيئة بدأت منذ 10 سنوات بمشروع إحلال التاكسى الأبيض وتحويل استخدام البنزين إلى الغاز الطبيعى كوقود بالتعاون مع وزارة المالية ومن خلال البنك الدولى من أجل تقليل الانبعاثات، حيث كانت فكرة إنشاء اوتوبيس النقل الجماعى من مدينة الشيخ زايد إلى جامعة القاهرة باستثمار مصرى - أجنبى بهدف تقليل استخدام السيارات الخاصة من أجل تقليل العوادم وخفض ازدحام الطرق.
إن الاستثمار فى هذا المجال يحقق حماية للبيئة، وقد أوضحت الدراسات فى التجارب التنفيذية أن المبالغ التى تصرف على الصحة العامة من جراء تلوث الهواء وهو ما يسمى بتكلفة المخاطر الصحية نحو مليون دولار لكل 1000 أتوبيس سنوياً، وأن كل أوتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى يوفر 3 ملايين دولار سنويا، فى حين أن الذى يعمل بالكهرباء يوفر 44 مليون دولار سنويا، وهى أرقام تشير لمقاييس فعلية .
هل كان للوزارة دور فى تحديد ودراسة المعايير البيئية لمشروعى محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وإنشاء مدينة العلمين الجديدة ؟
الوزارة تراجع الدراسات البيئية للمشروعات العملاقة مثل إنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء ومدينة العلمين الجديدة، حيث تتولى الشركات الاستشارية القيام بالدراسات البيئية لتلك المشروعات، والوزارة تراجعها وتضع الاشتراطات البيئية من خلال خبرائنا .
ما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لوقف تلوث البحيرات المصرية ؟
يعتبر ملف إعادة تأهيل بحيرات مصر مهماً جدا لأنها معيار للتوازن البيئى، وهى مصدر مهم لفرص عمل الصيادين وحمايتها بإعادة دمج للمجتمعات المحلية، لذلك بدأنا ببحيرة مريوط حيث تم وقف الصرف على البحيرة من بعض المنشآت الصناعية، كذلك وضعت حساسات لقياس ورصد المياه ووفقا لخطة التأهيل سوف يتم ذلك بالتتابع لباقى البحيرات .
ما هى مبادرة الحد من استخدام أكياس البلاستيك التى أقامتها الوزارة ؟ وما دور المجتمع المدنى المعاون فى تلك المبادرة ؟
فكرة الحد من استخدام أكياس البلاستيك أُحادية الاستخدام كانت أهم خطوة اُتخذت فيها هى وجود مادة فى قانون المخلفات الجديد تنص على حظر استخدامها، لذلك فإن الأمر يتطلب التوعية والمادة القانونية تساند نشر التوعية وعليه فإن فكرة استبدالها بأكياس قابلة للتحلل يجب أن يؤخذ فى الاعتبار بأن يتم هذا التحول تدريجيا لمراعاة المصانع التى تنتج تلك النوعية من الأكياس والعمالة المرتبطة بتلك الصناعة .
ويمكن الإشارة إلى دور المجتمع المدنى الذى شارك من خلال الشباب فى تنظيف نهر النيل من تلك الأكياس، وإشراك الصيادين فى جمع الأكياس خاصة فى فترة جائحة كورونا وتقديم المساعدات المالية لهم مقابل ذلك، وإشراك المرأة فى نشر تلك الفكرة فى محال وأسواق الخضر ساعد فى استجابة بعض المحال لاستبدال الأكياس البلاستيك بأخرى ورقية أو قماش .
ما وضع المحميات الطبيعية على الخريطة الاستثمارية للوزارة ؟
تعتبر المحميات فى مرحلة نقلة مهمة من قبل الحكومة المصرية حيث تم وضعها على الخريطة الاستثمارية وتقديم منتج سياحى بيئى هذا العام بشكل جديد ومختلف، من خلال حملة ايكو ايجيبت ل 13 محمية من أجل تطويرها والاعتماد على المجتمعات داخل المحميات واشراكهما فى التنمية، علاوة على مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار من خلال إنشاء مشروعات خدمية داخل المحميات فى شكل مبنى خدمات ومطعم ومكان إرشادى بطبيعة ودور المحمية، وهو فكر يهدف إلى جذب الزوار، لذلك بدأنا بمحميتى وادى دجلة بالمعادى والغابة المتحجرة بالتجمع الخامس، وانتهينا من إنشاء البنية التحتية ل 12 محمية منتشرة فى انحاء الجمهورية فى شكل رصف للطرق وإنشاء حمامات وخدمات ومراكز للزوار .
لذا يجدر الإشارة إلى أن إعلان الاستثمار فى المحميات وأيضا فكرة السندات الخضراء والتعريفة لتحويل المخلفات لطاقة وفكرة إدماج الشباب للعمل داخل المنظومة البيئية كلها حزم من الأدوات والإصلاحات الهيكلية التى من خلالها يمكن تحقيق التعافى الأخضر باعتباره نمطا تنتهجه سياسة الدولة بدءا من عمليات التخطيط والصرف والتمويل والتنفيذ للمشروعات، حيث اعتمد مجلس الوزراء منذ 4 أشهر معايير الاستدامة البيئية من خلال وزارة التخطيط والتى على أساسها سيكون التمويل للخطة الاستثمارية فى المرحلة المقبلة .