نقيب المحامين يكشف كواليس انتخابات الفرعيات والإشراف عليها

قال نقيب المحامين رجائي عطية إن انتخابات الفرعيات المحدد لإجرائها 7 و8 فبراير المقبل، وللإعادة يومي 14 و15 فبراير، سوف تجرى في موعدها، وأنه ليس صحيحا ما يروج له البعض لأغراض لا تفوت علي المحامين من أنها أجلت أو ستأجل أو أن هناك موانع من إجرائها، وذلك بهدف المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض في نفس يعقوب، بينما إجرائها هو للمصلحة العامة الواجب تحقيقيها سواء للنقابات الفرعية وأعمالها أو للنقابة العامة وأعمالها، وبالتالي لحقوق المحامين والمحاماة.
وعن الإشراف القضائي، صرح نقيب المحامين: «نعم اعتذرت هيئة النيابة الإدارية عن الإشراف عن الانتخابات، ولعل سبب الاعتذار ما جرى مارس الماضي من البعض أثناء انتخابات النقابة العامة، وما صدر من البعض من تجاوزات أضنت اللجنة القائمة بعملها حتى اضطرت للمبيت وعدم مغادرة الغرفة، ولكن ليس صحيحا أنني قد غسلت يدي من مهمة السعي الدؤوب لتحقيق الإشراف القضائي، وطرحت بأمس عبر "بوست"، الدعوة إلى النظر في تشكيل هيئة المحامين القضائية، تكون هي المسئولة عن إجراء انتخاباتنا، وما قد يعهد إليها من أندية أو نقابات أخرى وغيرها، فنحن نقابة قانون وشركاء في تحقيق العدالة وليس غريبا أن يكون لنا هيئة قضائية منبثقة منا».
وأوضح «عطية»، أن هذه الدعوة لا تتصل بالانتخابات المحدد إجراؤها في فبراير القادم، وإنما هي فكرة يطرحها للنظر فيها على المدى الطويل وللبحث فيها، كاشفا في ذات الإطار أن المجلس الخاص لمجلس الدولة قد اعتذر ولأسباب وجيهة من وجهة نظره عن الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.
وأشار إلى أن سبب الاعتذار يتمثل في أن محاكم مجلس الدولة هي الموكول إليها النظر في الطعون التي تقدم على الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها، وبالتالي ليس من المستحب بل هو من المرفوض أن يكون مجلس الدولة شريكا في العمل التنفيذي الذي سوف يكون محلا للطعن، مضيفا: «أنا شخصيا مقتنع بوجاهة هذا الاعتذار».
كما أعلن نقيب المحامين، إجراءه اتصالا هاتفيا بالمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، مردفا: «أستطيع - دون أن استبق الأحداث- أن أطمئن الجميع إلى أنني قد تلقيت ما يثلج صدري أولاً كمحام، وكنقيب محامين عما تكنه هيئة قضايا الدولة لمكانة النقابة والنقيب، واستعدادها الواضح للإشراف على هذه الانتخابات، وسوف يعرض رئيس الهيئة الأمر على المجلس العام يوم الإثنين المقبل خلال اجتماعه».