نقيب المحامين يوجه كلمة للجمعية العمومية بشأن انتخابات الفرعيات

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية ظهر اليوم السبت، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، تناول فيه أمرين هما انتخابات النقابات الفرعية، والقرار الصادر الخميس الماضي بشأن خطابات العلاج.
وقال نقيب المحامين في مستهل كلمته: «رأيت واجبا عليّ أن أجري هذا البث لأنقل إليكم أمرين، الأول يتصل بانتخابات الفرعيات المحدد لإجرائها 7 و8 فبراير القادم، وللإعادة يومي 14 و15 فبراير، وأول ما أحب أن أنقله إليكم أن هذه الانتخابات سوف تجرى في موعدها، وأنه ليس صحيحا ما يروج له البعض لأغراض لا تفوتكم من أنها أجلت أو ستأجل أو أن هناك موانع من إجرائها، وذلك بهدف المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض في نفس يعقوب، بينما إجرائها هو للمصلحة العامة الواجب تحقيقيها سواء للنقابات الفرعية وأعمالها أو للنقابة العامة وأعمالها، وبالتالي لحقوق المحامين والمحاماة».
وعن الإشراف القضائي، صرح نقيب المحامين: «نعم اعتذرت هيئة النيابة الإدارية عن الإشراف عن الانتخابات، ولعل سبب الاعتذار ما جرى مارس الماضي من البعض أثناء انتخابات النقابة العامة، وما صدر من البعض من تجاوزات أضنت اللجنة القائمة بعملها حتى اضطرت للمبيت وعدم مغادرة الغرفة، ولكن ليس صحيحا أنني قد غسلت يدي من مهمة السعي الدؤوب لتحقيق الإشراف القضائي، وطرحت بأمس عبر "بوست"، الدعوة إلى النظر في تشكيل هيئة المحامين القضائية، تكون هي المسئولة عن إجراء انتخاباتنا، وما قد يعهد إليها من أندية أو نقابات أخرى وغيرها، فنحن نقابة قانون وشركاء في تحقيق العدالة وليس غريبا أن يكون لنا هيئة قضائية منبثقة منا».
وأوضح «عطية»، أن هذه الدعوة لا تتصل بالانتخابات المحدد إجرائها في فبراير القادم، وإنما هي فكرة يطرحها للنظر فيها على المدى الطويل وللبحث فيها، كاشفا في ذات الإطار أن المجلس الخاص لمجلس الدولة قد اعتذر ولأسباب وجيهة من وجهة نظره عن الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.
وأشار إلى أن سبب الاعتذار يتمثل في أن محاكم مجلس الدولة هي الموكول إليها النظر في الطعون التي تقدم على الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها، وبالتالي ليس من المستحب بل هو من المرفوض أن يكون مجلس الدولة شريكا في العمل التنفيذي الذي سوف يكون محلا للطعن، مضيفا: «أنا شخصيا مقتنع بوجاهة هذا الاعتذار».
كما أعلن نقيب المحامين، عن إجرائه اتصالا هاتفيا بالمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، مردفا: «أستطيع -دون أن استبق الأحداث- أن أطمئن الجميع إلى أنني قد تلقيت ما يثلج صدري أولا كمحامي وكنقيب محامين عما تكنه هيئة قضايا الدولة لمكانة النقابة والنقيب، واستعدادها الواضح للإشراف على هذه الانتخابات، وسوف يعرض رئيس الهيئة الأمر على المجلس العام يوم الإثنين المقبل خلال اجتماعه».
وفي سياق متصل، قال النقيب العام: «لعلكم قد لاحظتم أنني قد نأيت بنفسي عن أن أكون طرفا في لجنة الإشراف على الانتخابات، وأنني بعيد عن تأييد هذا أو ذاك من المرشحين، حفظا لما يجب أن يكون عليه نقيب المحامين العام من حيادية بالنسبة لجميع الأطراف؛ حتى تجرى الانتخابات في بحبوحة وارتياحية كاملة ليعبر كل محامي عن رأيه الخاص فيمن يعطيه صوته».
ونوه إلى أنه تحدث منذ 3 أيام إلى الدفعة الجديدة التي حلفت اليمين أمامه عن مبدأ استقلالية المحامي والمحامية، وأنه منصوص عليه في يمين القسم الذي يقسمه المحامي، مؤكدا أن الاستقلال ليس كلمة تقال، إنما هو مبدأ حقيقي يتحلى به المحامي، ومعناه أن المحامي ليس خاضعا لأية سلطة مهما كانت فيما يتعلق بأدائه للمحاماة، فلا يأتمر بأمر أحد، ولا يأتمر بأمر قاض أو نيابة بل ولا يأتمر بأمر موكله.
وتابع: «لأن المفترض أن استعانة الموكل بالمحامي هي من واقع إقراره وهو الطرف الأصيل في قضية مدنية أو إدارية أو جنائية بأنه لا يعلم ما ينبغي أن يعلمه من قواعد القانون وغيره من هبات مشروعية المحاماة ومشروعية عمل المحامي، فالمحاماة رسالة من أكرم الرسالات لأنها أشبه برسالة الأنبياء والرسل، مردفا: «بغير هذا الاستقلال لا يتحقق للمحاماة وللمحامي المشروعية الواجبة للقيام بأعباء هذه الرسالة، ولذلك لا يستطيع القاضي استجواب المتهم إلا بموافقة محاميه، والمحامي وما يراه باستقلال تام في إجازة هذا الاستجواب من عدمه، ولا يستطيع الموكل الأصيل أن يلزم المحامي بخطة دفاع معنية».
وشدد «عطية»، أن المحامي صاحب سلطة واستقلال تام في اختيار أسلوب وخطة ووسيلة الدفاع، فقد ينكر المتهم التهمة ويرى الدفاع أن الوسيلة الأجدى هي طلب الرأفة ويجتهد في بيان مبرراتها سواء كان حالة ضرورة أو دفاع شرعي وغيرها من الأسباب المعروفة في القانون، مستطردا: «هذه الاستقلالية هي التي أرجو أن تكون حاضرة في ذهن وقلب ووجدان كل محامي ومحامية عند إعطاء صوته، فلا يعطي صوته تبعا لرجوات أو المحبات أو القبليات أو الطائفيات، وإنما عليه أن يعطي صوته لمن يرى أنه هو الجدير بتمثيل النقابة الفرعية في مجلسها، فكل منكم مستقل فيما يراه».
وخاطب الجمعية العمومية قائلا: «علينا أن ندرك أن اختياراتنا مردودة إلينا، وأننا إذا أحسنا الاختيار في تصويتنا فسوف يكون هذا مردود إلينا فيما يبذل إلينا من خدمات ورعاية للمحاماة في صدق وإخلاص واستقامة وحفاظ على أموالنا التي في رقاب النقابات الفرعية والنقابة العامة، وإذا كنا نعاني اليوم سواء على المستوى العام أو الفرعيات من بعض السلبيات التي تضنينا، فلعل ذلك راجع أيضا إلى أننا لم نحسن الاختيار فجاءت اختياراتنا مردودة إلينا بما نعانيه ولا نزال».
وأعرب نقيب المحامين، عن أمله في أن يكون الجميع على مستوى هذا الموقف، ولا يتم الاستماع إلى الراغبين في عرقلة هذه الانتخابات بدعوى كورونا، متابعا: «حسبي أن أقول للمتذرعين بها أنها لم تمنع انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ولم تمنع المحاكم من الانعقاد ونظر القضايا، ولم تمنع إقامة مونديال كرة اليد الذي صرح السيد رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها في الافتتاح، بأن هذه رسالة إلى العالم أن مصر قادرة على التعامل مع كورونا وتوفير كافة الأنشطة اللازمة للحياة».
ونوه «عطية»: «سبق لهؤلاء الذين يريدون مصادرة الانتخابات لغرض في نفس يعقوب أن طرحوا فيها دعاوى في مجلس الدولة، وأصدر القضاء الإداري والإدارية العليا 15 حكما برفض الطلبات المستعجلة بإيقاف الانتخابات التي وفرنا لها كافة الإجراءات الاحترازية التي سبق إعلانها وسوف نوالي هذا الإعلان حتى يتم إجراء الانتخابات بكل أمانة وصدق