نقيب المحامين: انتخابات النقابات الفرعية في موعدها.. ولا صحة للتأجيل

أكد نقيب المحامين رجائي عطية، أن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ستجري في موعدها المحدد 7 و8 فبرابر المقبل والإعادة 14 و15 من الشهر ذاته.
وقال إنه لا صحة لما يروج له البعض بأنها ستؤجل أو هناك ما يمنع إجرائها لأغراض لا تخفى على أحد.
وأضاف عطية، في خطابه للمحامين عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أن البعض يروج ويتحدث عن تأجيل الانتخابات بغرض المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض في نفس يعقوب، موضحًا أن إجراء الانتخابات تأتي للمصلحة العامة للنقابات الفرعية والنقابة العامة الواجب تحقيقها والإلتفات لها، وحقوق المحامين.
وأوضح أن هيئة النيابة الإدارية اعتذرت عن الإشراف القضائي على الانتخابات، والسبب في هذا الاعتذار ما جرى في مارس الماضي من البعض في الانتخابات التي عقدت للنقابة العامة، وما صدر من تجاوزات من البعض أضنت اللجنة القائمة بعملها حتى اضطرت للمبيت داخل النقابة وعدم مغادرة الغرفة.
وتابع: "ليس صحيحًا أنني قدغسلت يدي من هذه المهمة، وهي السعي الدؤوب لتحقيق الإشراف القضائي"، مشيرًا إلى أنه اقترح تشكيل هيئة المحامين القضائية وتكون هي المسؤولة عن إجراء انتخابات الفرعيات، وما قد يعهد إليها من انتخابات أندية أو نقابات أخرب أو غير ذلك، لأننا نقابة قانون وشركاء في تحقيق العدالة، وليس غريبًا أن يكون لنا هيئة قضائية.
وشدد على أن هذه الدعوة لا ترتبط بالانتخابات المحدد لإجرائها فبراير المقبل وإنما فكرة مطروحة للنظر فيها على المدى الطويل وللبحث فيها.
وأضاف: "قد يتوافر لنا أن يكون هناك أطراف حيادية لست منحازة لأحد ولها رغبة في دعم المحاماه ليتشكل منها هذه الهيئة، وإذا أخفقنا فسيكون هذا الإخفاق هو واقع حال علينا أن نقر به"، منوها إلى أنه تلقى عروضا من زملاء كبار لهم مكانة وحيادية، بأنهم تحت أمر النقابة العامة والفرعيات في تشكيل هذه الهيئة، وبعضهم ذكر أن انتخابات نقابة المحامين قبل القانون 193 كانت تجري بإشراف المحامين، وهم قادورون على القيام بهذه المهمة.
وذكر أنه أجرى اتصالًا بالمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، وتلقى في هذا الرد ما يثلج صدره كمحامي وكنقيب للمحامين عما تكنه هيئة قضايا الدولة للمحامين، والاستعداد الواضح لبذل الجهد في الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، لافتًا إلى أن رئيس هيئة قضايا الدولة سيعرض الأمر على المجلس العام للهيئة الاثنين المقبل آملا في موافقة المجلس لإشراف الهيئة على الانتخابات.
وأكد أنه لم يكن طرفًا في لجنة الإشراف على الإنتخابات، وبعيد عن تأييد أي من المرشحين حفظا لما يجب أن يكون عليه نقيب المحامين من حيادية لجميع الأطراف.