الخبراء: مصر مؤهلة لتكون مركز عمليات للاستثمارات العالمية

* ناجى باقى: المشروع يستهدف استخراج وتنقية مليون أوقية خلال 5 سنوات.. وضخ 3.4 طن فى الخزانة العامة
* نادى نجيب: يتيح تصدير المشغولات الذهبية بدلا من استيراد نحو 80 طنا سنويا
* فاروق بطرس: يوفر مليونى فرصة عمل مباشرة
وصف تجار وصناع الذهب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة للذهب بأنها خطوة مهمة تعيد إحياء هذه الصناعة مجددا وفق نظم علمية تؤهل مصر بما تمتلكه من ثروات وكوادر مدربة لأن تكون لاعبا مهما فى هذه الصناعة.
وقال الخبراء إن تأسيس المدينة فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدانا وفق مخطط عالمي، يؤكد أن مصر مقبلة على تحول كبير فى صناعة الذهب، حيث يتم إنشاء 400 ورشة فنية فى المدينة، بالإضافة إلى 150 ورشة تعليمية للطلبة.
ويتضمن مخطط المدينة، إنشاء مدرسة على أعلى مستوى لتخريج طلبة « كوادر علمية» لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير كوادر مؤهلة للخارج بعد اكتسابهم مهارات عالمية.
وتتضمن المدينة إنشاء معارض كبرى دائمة طوال العام لعرض منتجات الشركات الكبرى بجميع أشكالها وأحجامها، بالإضافة لمعارض صغيرة طوال العام متخصصة فى المنتجات اليدوية، تناسب الأذواق المصرية وبمختلف الأعيرة الذهبية.
وقال ناجى فرج باقى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب: «إن العائد الاقتصادى المبدئى لهذا المشروع خلال سنوات الخمس الأولى، هو استخراج وتنقية مليون أوقية، يعنى ضخ 3 أطنان و400 كيلوجرام من الذهب فى الخزانة العامة للدولة».
وأشار إلى أن استهلاك السوق المصرية من الذهب سنويا نحو 80 طنا بما يعادل 75 مليار جنيه وهذا الكمية ستكون محلية بدلا من الاستيراد.
وأضاف باقى أن صناعة الذهب من حيث التنجيم والبحث والاستخراج والتصنيع والتجارة من الأعمدة الأساسية للاقتصاد القومى خاصة أن مصر بها احتياطيات أكثر من 45 مليون أوقية من الذهب الخالص فى أماكن كثيرة أهمها وادى العلاقى وحنيش والمثلث الذهبى ومنطقة السكرى وحلايب وشلاتين، وبذلك تصبح صناعة الذهب مصدر قيمة للخزانة العامة للدولة وللأفراد ومصدر قوة لزيادة الاحتياطى لدى البنك المركزى من سندات الذهب وتتضمن الشركة الوطنية إقامة ورش متخصصة لتركيب الأحجار الكريمة وغيرها على المشغولات الذهبية المنتجة من المصانع، بالإضافة إلى إنشاء محلات تجارية للاتجار فى الذهب المنتج من المصانع بكافة الأعيرة والأحجام والأشكال.
وأكد أن مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ملتقى عدة محاور من الطرق ويسهل الانتقال إليها، خاصة العمال وسهولة توفير الخام للمصانع والورش تصنيعها للسوق المحلية والتصدير.
وأشار جورج وهيب فيليبس رئيس شعبة المصوغات والأحجار الكريمة بغرفة البحر الأحمر، إلى أن مصر تزخر بعدد وافر من المناجم التى تمثل درة إنتاجها من الذهب الخام، حيث يمتلك المصريون مقومات هائلة لإنجاح المشروع وذلك من خلال تأسيس مدينة عالمية للذهب لتصبح مدينة عالمية متكاملة لصناعة وصقل المجوهرات و الذهب ولا نجاح هذا المشروع وحتى لا يغيب صعيد مصر عن هذه النهضة لابد من إنشاء شركة وطنية مساهمة للتنجيم واستخراج وتصنيع الذهب.
وطالب فيليبس بأن تكون هذه الشركة وطنية على غرار مشروع «طلعت حرب» إسهامات التجار والصناع وحتى يتسنى لأبناء الصعيد تعلم مهنة التنقيب واستخراج الذهب من المناجم المنتشرة فى مختلف الربوع وتقنية تصنيع الذهب داخل القطر المصري، مما يسهم فى هذه النهضة مما يؤدى لتوفير العمالة والكوادر الفنية بهدف نقل مصر لتكون مركز صناعة المجوهرات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتصدير لأوروبا.
ودعا جورج وهيب إلى إنشاء مصنع كبير مركزى لفصل الذهب عن المعادن بدلا من سفره إلى الخارج من أجل توفير العملة الصعبة والحفاظ على استقلالية هذه الصناعة، على أن يكون هذا المصنع شاملا كافة مراحل التصنيع من سك وتقطيع وتجميع الأشكال المختلفة وتنميتها وتحسينها وإعدادها للبيع، مؤكدا أن سعر جرام الذهب فى مصر سيكون أرخص من سعر البورصات العالمية وموضحا أن قيمة مصنعية الجرام تتراوح بين 200 و 250 جنيها فى بعض المحلات والأماكن وسيتم خصم قيمة المصنعية فى تلك اللحظة على قيمة الجرام النهائية.
وأوضح أن الشركة الوطنية لتصنيع الذهب تضمن منع الممارسات الاحتكارية بالأسواق، علما بأن هناك بعض الشركات تقوم بفرض أسعارمغال فيها على التجار والمستهلك.
كما أشار نادى نجيب سكرتير عام رابطة تجار وصناع الذهب بمصر، إلى أن إقامة هذه المدينة «للذهب» فى مصر نقلة حضارية بمصر خلال العصر الحديث بمعنى أن مصر ستصبح مصدرة للمشغولات الذهبية بكافة أنواعها وأحجامها بدلا من استيراد نحو 80 طنا سنويا وتوفير العملة الصعبة لاستيراد هذه الكمية التى تقدر بنحو 600 مليون دولار سنويا.
ولفت إلى أن من مهام الشركة الوطنية المساهمة، إنشاء مجموعة من المدارس لتخريج طلبة لسوق العمل وتكوين كوادر مدربة على مستوى من الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لاستخراج وتنقية وفصل الذهب على أكمل وجه طبقا للمواصفات العالمية.
ومن ناحيته، ألمح فاروق إبراهيم بطرس رئيس رابطة المصوغات والأحجار الكريمة، أن من مزايا هذا المشروع أنه سيعمل على تشغيل نحو مليون عامل مباشر ومثلهم غير مباشر. وطالب بإقامة مصانع كبيرة ومتوسطة بالقرب من أماكن استخراج الذهب وهذه المصانع الكثيرة التى تنشأ بالقرب من مواقع الاستخراج كما هو معمول به فى معظم دول العالم وهذه المصانع يلزمها توفير ماكينات وآلات وأفران لصهر المعادن وماكينات درفلة ونقش و»cnc» وليزر وسيجما وتفطيح ولحام ليزر وأجهزة تحليل الذهب ومعامل حديثة لدمغ الذهب بالليزر لمنع غش جرامات الذهب المختلفة.
كما أكد أن الذهب مصدر قيمة للخزينة العامة للدولة وللأفراد ومصدر قوة للعملة المحلية خاصة أنه يؤدى لزيادة الاحتياطى لدى البنك المركزة من سندات الذهب.
ومن جهته، طالب نادر نعيم رئيس شعبة المصوغات الذهبية والأحجار الكريمة بغرفة الأقصر وقنا، بإنشاء مصنع ذهب فى مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر لما يميز موقعها المتوسط بين محافظات الصعيد والبحر الأحمر، حيث يوجد بها مطار دولى وايضا لقربها من ميناء سفاجا العالمى وأيضا لقربها من الأسواق الإفريقية.
وأضاف أننا بحاجة إلى إنشاء مدرسة على مستوى عال واستقدام خبراء أجانب، لتدريب الطلبة لتخريج كوادر وفنيين مهرة فى هذا المجال لرفع مستوى المعيشة للشباب وبذلك يكون الصعيد وضع على خريطة التنمية الشاملة لخلق فرص عمل للشباب.