الأسرة المصرية تغير عاداتها بسبب أسعار الذهب

تنازلت ماجدة عن الشبكة من أجل إتمام خطوبتها، وذلك بعد أن أفصح العريس عن عدم قدرته على شراء شبكة مع الارتفاع المتوالي في الأسعار، فقد فوجئت بارتفاع أسعار الذهب إلى 182جنيها للجرام عيار 18، وهو أقل عيار ذهب يمكن أن ترغب في شرائه.
اكتفت ماجدة بقراءة الفاتحة في محيط الأسرة ولبس دبلة بسيطة ،ومثل ماجدة يفعل الكثير من الشباب المقبلين على الزواج، الذين باتوا غير قادرين على شراءشبكة الزواج ، ولأن ماجدة كانت دعت كل أصدقائها لحضور الخطوبة فقد أقدمت على شراءطقم "كوليه"من الذهب الصيني(قشرة ذهب) ورأت أنه الحل الأمثل لظهورها بمظهر مشرف أمام الأصدقاء والأقارب.
يبدو أن حل ماجدة سيكون حلا مثاليا لمواجهة إرتفاع سعرالذهب إلى مستويات قياسية، أرجعهاالبعض إلى الأزمات الاقتصادية المتكررة التي يمر بها العالم والتي أدت إلى ارتفاع مؤشر أسعار الذهب في البورصات العالمية للذهب، حيث تجاوز حيز ال (1350 دولارا للأوقية ).ويبدو أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تشكك الحكومات ورجال الأعمال في البنوك والبورصات العالمية بعد الهزات التي مرت بها، فقاموا بالاستثمار في الذهب لأنه المعدن المضمون بحسب قول رفيق عباس، رئيس الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية.
على سبيل المثال قامت بعض الدول مثل الهند وسيريلانكا بشراء400
طن من الذهب من البنك الدولي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في شتي أنحاء العالم. وتوقع عباس أن توالي أسعار الذهب صعودها الأيام القادمة.
وبرر عباس الانخفاض المؤقت لأسعار الذهب إلى1000 دولار للأوقية منذ بضعة شهور إلى إقدام دبي على بيع جزء من مخزون الذهب لديها لتغطية ديونها خوفا من بيع أصول بعض الشركات في المزاد بأقل الأسعار، أدى هذا لزيادة المعروض مع ضعف الطلب، لكن سرعان ما قفزت الأسعار مرة أخرى هذه الأيام وهو ماانعكس على سعر الجرام بالارتفاع.
يتوقع عباس إرتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، لتصل إلى نحو 2000دولار للأوقية، وذلك بسبب اتجاه البنوك المركزية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، مماأدى إلى زيادة الطلب على السبائك الذهبية حول العالم. وكانت حيازات صندوق النقد الدولي تراجعت من الذهب16.9 طن في يوليو، وهوآخر إحصاء لبيانات البنك الدولي في إطار تنفيذه عمليات بيع لسبائك ذهب في السوق.
أوضحت البيانات التي صدرت الشهر الماضى أن إجمالي مخزون الذهب لدى صندوق النقد الدولي بنهاية يوليو بلغ 93.8 مليون أوقية (أونصة)وتساوي 33.10جرام عيار 21.
وقد كان لصعود وهبوط الذهب أثره السلبي على تلك الصناعة في مصر فهناك حوالي2000 ورشة ومصنع و20 ألف محل وأكثر من مائةوعشرين ألف عامل مهددون بالبطالة. فإرتفاع أسعار الذهب أدى إلى وصول السوق إلى حالة الركود، وهناك مصانع بالفعل خفضت حوالي 30في المائة من العاملين بها لعدم قدرتها على دفع المرتبات، وهناك في الأيام القليلة القادمة محلات سوف تنسحب من السوق لأنها لا تبيع ولاتشترى، ولاأستبعد أن يصل سعر الذهب إلى 200 جنيه لأن أمريكا هي التي سوف تتحكم في سعر الذهب في الأيام القادمة لأنها تمتلك ثلثي المخزون العالمي من الذهب طبقا لقول " يسري الجندي، صاحب أحد المحلات
الذي يعتقد ان هناك خطوات يجب أتباعها لتفادي الأزمة منها:السير على نهج دبي ورفع العراقيل والإجراءات الروتينية عن استيراد و تصدير الذهب. كما طالب الجندى بدعم المصدرين المحليين، وفتح باب الاستيراد للأجهزة والخامات المساعدة في تصنيع الذهب لنتمكن من المنافسة العالمية وإلغاء الجمارك عليها، لأن ذلك سوف يساعد في إحداث نهضة لتلك الصناعة.
إيهاب الصباغ، عضو اللجنة الاستشارية للمصوغات الذهبية بوزارة التجارة والصناعة، يضيف ضرورة تغييير الدمغة المصرية، والتي تضع الجرام وبيانات المشغولات الذهبية باللغة العربية، مما يجعل المستورد يشك فيها للغة الانجليزية. كذلك طالب بإيجاد حل الروتين الذي يمثل العقبة الكبرى.
ويقول الصباغ :إن عدد من التجار وصناع الحلي تقدموا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة بمذكرة طالبوا فيها المهندس رشيد محمد رشيد، وزيرالتجارة والصناعة، بإنشاء بنوك متخصصة لأغراض العاملين بمجال الفضة والذهب والبلاتين بفائدة منخفضة حتى يتم تنشيط ذلك القطاع الحيوي، أما غرفة الإسكندرية فتقدمت بمشروع ينظم تجارة وصناعة المجوهرات في مصر أسوة بكل دول العالم.
وعلى مستوى السوق المحلي فإن التوقعات تشير إلى أن الأسعار تتوجه إلى الارتفاع المستمر بشكل يومي، حيث وصل سعر الجرام عيار 21إلى 213 جنيها، الأمر الذي جعل السوق في حالة ترقب دائم من التجار والمستهلكين، والاتجاه الآن إلى شراء" الذهب الكسر" المستعمل في ظل ارتفاع الأسعار بحسب قول شريف السرجاني، رئيس رابطة تجار وصناع المشغولات الذهبية بالقاهرة.
ويشير السرجاني إلى أن سلعة الذهب من المقتنيات المعمرة، وتعتبر الآن" الملاذ الآمن" لذلك تلجأ معظم الأسر للاستثمار فيها، حيث إنها في زيادة مستمرة بالإضافة إلى أنها أصبحت البديل للمدخرين خاصة بعد تخفيض سعر الفائدة.