يعد البحث عن فرص الاستثمار الاَمنة في الوقت الراهن بمثابة المجازفة المحفوفة بالمخاطر في ظل التغيرات المستمرة التي تطرأ على كافة المستويات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين والتي تزداد حدتها تارة وتهدأ تارة أخرى ، الأمر الذي يطرح تساؤلا عن ماهية الاستثمارات الآمنة في ظل ضبابية الموقف والأوضاع خاصة داخل الأسواق المالية الناشئة . ليعود بذلك الحديث مجدداً عن صناعة الذهب وفرص الاستثمار بها ، لتتصدر بذلك تلك الصناعة الهامة قائمة القطاعات ذات الفرص الواعدة والمرشحة للعب دور البطولة وقيادة مؤشرات النمو على الصعيد العالمي والمحلي خلال الفترة المقبلة، في ظل تهافت العديد من المستثمرين على شرائها، لتجنب الآثار السلبية المتوقعة نتيجة لحالة الركود الأخيرة بحركة التجارة العالمية. وتمتلك السوق المصرية فرصة واعدة للتواجد وبقوة على خريطة الاستثمار العالمية فى صناعة الذهب في ظل وجود ما لا يقل عن 120 موقعاً لاستخراج الذهب، وفقا لتقديرات هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، فضلاً عن بدء إلتفات أنظار العديد من المستثمرين والشركات العالمية نحو الفرص المتاحة بالسوق عقب قرار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالاستثمار في اعمال التنقيب والاستخراج بمناجم الذهب المصرية على غرار مشروعاته الأخرى التي يمتلكها في العديد من البلدان الأفريقية والتي دفعت به ليحل في المرتبة الثانية عالمياً ضمن الأكثر تحقيقاً للمكاسب من الاستثمار بالمعدن الأصفر خلال 2019 . لذا إتجهت “أموال الغد” لرصد المتغيرات الطارئة بخريطة صناعة الذهب العالمية وبوصلة الاستثمار بها ومدى إمكانية توجهها صوب السوق المصرية خلال الفترة المقبلة ، وتطرح تساؤلا ما الذي تحتاجه مصر للدخول إلى عصر الاستثمار في المعدن الأصفر والعائد المنتظر تحقيقه عبر إضافة مورداً جديداً للدولة بعيداً عن مصادر الدخل التقليدية الأخرى . قدر مجلس الذهب العالمي، إجمالي الاحتياطيات الرسمية لدول العالم من المعدن الثمين حتى بداية نوفمبر الجاري، بنحو 34.5 ألف طن يتوزع على قرابة 100 بلد، يسيطر نحو 10 بلدان منهم على 25.813 طناً أي نحو 910.5 مليون أونصة، وذلك من إجمالي الاحتياطيات العالمية بحصة تبلغ نحو 74.8%. فيما احتلت مصر، المركز الخامس عربيا، من حيث حجم الاحتياطي الخاص بها من معدن الذهب بالنسبة لحجم الاحتياطي النقدي الدولي من العملات الأجنبية، بنسبة تبلغ نحو 8.5%، وذلك وفقا للتقرير الشهري الصادر عن مجلس الذهب العالمي. كما أظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من الذهب إلى 3.26 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 3.2 مليار دولار في سبتمبر السابق له. وارتفعت أسعار المعدن الاصفر خلال الشهر الماضي بنحو 2.8 %، بسبب تطورات الحرب التجارة العالمية. وبحسب أحدث تقرير صادر عن المجلس العالمي للذهب ، أن الطلب على الذهب تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5 % بنحو 7 طن، لافتاُ إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه ساعد على تعويض ارتفاع الدولار عالمياً. بينما احتل لبنان المركز الأول، من حيث حجم الاحتياطي الخاص بها من الذهب بنسبة تبلغ نحو 25.7% من حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ثم الأردن في المركز الثاني 13.8%، تلتها الجزائر بنسبة 11% بالمركز الثالث، ثم الكويت بنسبة 9% في المركز الرابع، ومصر بنسبة 8.5% في المركز الخامس. منجم السكرى يقع المنجم فى منطقة الصحراء الشرقية ، ويتم تصنيفه بأنه ثالث أكبر منجم للذهب فى العالم، وتديره شركة مشتركة مشكلة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين مصر، ويقدر احتياطي منجم السكري ب 15.5 مليون أوقية من الذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم. المثلث الذهبى تقع تلك المنطقة على مساحة 250 ألف متر بين مدينتى سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، وتنتظر وضعها على خارطة الاستثمار فى الفترة المقبلة ، فعلى الرغم من صدور قرار جمهوري بإعتبار المنطقة ضمن المشروعات القومية إلا أنها لم تحصل بعد على الاهتمام الحكومي والخاص الكافي لتنفيذ أية استثمارات بها خلال الفترة الماضية . منطقة حمش تعد من أكثر المناطق الواعدة لإنتاج الذهب فى الصحراء الشرقية، وتديره شركة حمش لإنتاج الذهب، ويعود تاريخ إنتاج أول سبيكة تجريبية من هذا المنجم إلى عام 2007. حلايب وشلاتين تمثل أحد المناطق الواعدة لإنتاج الذهب، وتدير شركة شلاتين الوطنية خمسة مناطق، منها 4 مناطق بحلايب وشلاتين ومنطقة بمحافظة أسوان. منطقتا وادى كريم ووادى حوضين بدأت شركة ثانى دبى الإمارات للموارد الطبيعية والتعدين عمليات التنقيب عن الذهب فى المنطقتين بالصحراء الشرقية عام 2007، طبقا لاتفاقيتها الموقعة مع هيئة الثروة المعدنية، وتنازلت عن منطقة وادى كريم عام 2016. فطيرى وأبو مروات يقدر حجم المساحة الإجمالية لهاتين المنطقتين نحو 1370 كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية، وتدير شركة ألكسندر نوبيا الكندية عمليات التنقيب عن الذهب هناك، بالقرب من منطقة المثلث الذهبى، ضمن اتفاقية مزايدات 2007. 5 دوافع رئيسية واثبتت العديد من التجارب العالمية، أن المعدن الأصفر يعد أحد أكثر القطاعات التي توفر الحماية اللازمة ضد تحديات السوق الناتجة عن إشكاليات التضخم، حيث تظل أسعار الذهب غير متأثرة تقريباً بمعدلات التضخم أو عندما تنخفض أسعار العملات في السوق العالمية ، وهو ما يظهر جلياً داخل السوق المصرية والتي شهدت تغيرات عديدة سواء بسعر صرف العملة أو معدل التضخم خلال الأعوام الأربعة الماضية . كما تمتلك السوق المصرية فرصة واعدة للتواجد وبقوة على خريطة الاستثمار العالمية فى صناعة الذهب في ظل وجود ما لا يقل عن 120 موقعاً لاستخراج الذهب بحسب تأكيدات هيئة الثروة المعدنية ، كما أن السوق المصرية تنتظر بدء جني ثمار 5 مناطق جديدة تم ترسيتهم على 4 من الشركات الكبرى فى مجال التعدين منها شركة ريسوليوت مصر ليمتد بمنطقتى بوكارى وأم سمرة، ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية. ويعد الذهب أحد أكثر الأصول المالية الأكثر سهولة في إمكانية الحصول عليها بشكل يسير عند الحاجة إليها ، كما أنها تعد من المنتجات ذات الإقبال الكبير سواء لعمليات البيع أو الشراء داخل المجتمع المصري والذي يميل بشكل كبير على إقتناء المنتجات الذهبية على الرغم من التغيرات الإقتصادية العديدة التي شهدها السوق والتي أضعفت القدرات الشرائية للمواطنين بشكل كبير . ودائما ما يتسم الاستثمار في الذهب بأنه من أسهل السبل المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو النمو، مقارنة بالقطاعات الأخرى خاصة في ظل تعدد أشكال الاستثمار بها سواء عبر إمتلاك سبائك ذهبية أو تداول الذهب واستثماره من خلال العقود الآجلة . وبالنظر إلى الإجراءات المتبعة للاستثمار بالعديد من القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري ، فتجد أن فرص الاستثمار بالمعدن الأصفر تعد أكثر سهولة في ظل تعدد أشكال الاستثمار به دون الحاجة لتوفير الضمانات المالية والاحترازية المطلوبة بباقي القطاعات الأخرى . رجل الاعمال نجيب ساويرس ساويرس يحتل المرتبة الثانية بحسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر بلومبرج لأثرياء العالم ، فقد احتل الملياردير الروسي سليمان كريموف المرتبة الاولى ضمن أغنى 4 مليارديرات فى العالم امتلاكا لمناجم ذهب أولحصص كبيرة فيها والذين زادت ثرواتهم إلى حوالى 1.8 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، حيث حقق مكاسب بقيمة 1.1 مليار دولار ، في ظل امتلاكه 78.6% من مناجم بوليوس والتي تعد أكبر منتجة للذهب في روسيا . فيما احتل رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المركز الثانى فى القائمة ، حيث زادت ثروته بأكثر من 300 مليون دولار خلال 2019، في ظل إمتلاكه أيضا استثمارات بشركة إيفوليوشن للتعدين الأسترالية وشركة جولدن ستار ريسورسز التي تتركز أعمالها في غانا. وظهر فى المركز الثالث الملياردير الكسندر نيسيس بارتفاع ثروته بحوالى 250 مليون دولار من مناجم الذهب، فيما حل بالمرتبة الرابعة رجل الأعمال الكسندر ماموت الذى كسب ما يقرب من 200 مليون دولار. حجم صادرات مصر من الذهب شهدت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة التي تشمل ذهب السكري ارتفاعا بنسبة 1% خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2019” لتبلغ 1.228 مليار دولار في مقابل 1.222 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووفقا المجلس التصديري لمواد البناء فإن مصر تصدر لنحو 51 دولة منها 16 دول لأول مرة تضمنت ( رومانيا-اليونان- بلجيكا-اليابان-السنغال- تايوان-ارمينيا- بلغاريا- جورجيا- اتحاد ماليزيا- ملايو سابقا-البرازيل- الجزائر- قبرص- بنجلاديش-مولدوفا-النيجر-سلوفاكيا). واستحوذت الامارات العربية المتحدة على 67% من قيمة صادرات مصر من هذا القطاع بالرغم من تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 19% لتبلغ 823 مليون دولار، تليها كندا بقيمة 377 مليون دولار ، ثم السعودية بقيمة 27 مليون دولار، ولبنان بقيمة مليون دولار، و الاردن بقيمة 174 ألف دولار. استثمارات جديدة قال الدكتور فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية في مصر والشرق الأوسط، إن السوق المصرية ينتظر دخول أحد أكبر الشركات الكندية خلال العام المقبل 2020، بهدف إنشاء معمل لتنقية الذهب خاصة في ظل مناقصات الذهب التي طرحتها وزارة البترول خلال الفترة الماضية ، والتي من المتوقع أن تساهم في رفع كميات الذهب المنتجة عما هو متواجد حاليا من انتاج في منجم السكري والتي لا تجعل لإنشاء المعمل عائد اقتصادي مجدي. أضاف أن التكلفة الاستثمارية للمعمل تصل لنحو 70 مليون دولار، وسيتم بالشراكة بين الشركات الكندية والقطاع الخاص المصري، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث طفرة في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالذهب في ظل الزيادة المتوقعة بإنتاجه مع وجود معامل عالية التكنولوجيا بكندا لتنقيته من الشوائب بنسبة 99.9% وبيعها بالأسواق العالمية وعودة مردودها لمصر. أكد عز الدين أن مصر تعد أحد أكثر الأسواق الواعدة لاجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة خاصة بقطاع الذهب في ظل الاكتشافات الأخيرة ، وكذلك سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي التي نفذتها الدولة والتي أثبتت بها جديتها لتحسين مناخ الأعمال و إزالة أية قيود قد تواجه المستثمرين . شدد رئيس غرفة التجارة الكندية ، على ضرورة إجراء المزيد من التعديلات الجديدة على قانون الثروة المعدنية ، في ظل وجود العديد من الملاحظات المتعلقة بتأثيره على حركة الاستثمار بالقطاع ، منوهاً أن أبرز تلك التحديات تتعلق بالمخاطر وحق الاستغلال والتداخل في الولاية، بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة المفروضة كجباية. البيئة التشريعية ومن جانبه قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب ، إن الفترة الأخيرة شهدت إنتهاء المجلس من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والذي من شأنه تحفيز الاستثمار بقطاع الذهب ، منوهاً أن ذلك القطاع يعد من أكثر القطاعات التي يجب أن تركز عليها جهود الدولة لتشجيع حركة رؤوس الأموال بها ، وكذلك العمل على تعميق فرص التصنيع بها بدلاً من الأعتماد كلياً على تصدير الذهب كمادة خام . أضاف أن أبرز التعديلات التي شملها القانون هي تنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمر، وتسهيل إجراءات التراخيص للمناجم، بحيث يصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، وإمكانية تبديل المحاجر، وشروط تجديد التراخيص، وحق الانتفاع، وتقنين المحاجر غير المرخصة. التنقيب عن ذهب شركات التنقيب والمناجم غير المستغلة قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر تمتلك العديد من مناجم الذهب غير المستغلة والمهدرة سواء كان في الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية، حيث لا يقل عددهم عن 25 منجم، مشيرًا إلى وجود بعض مناجم الذهب التي مازالت قيد الاستكشاف تحت مياه البحر الأحمر والمتوسط. تابع أنه لا يوجد لدينا شركات متخصصة ذات التجهيزات الضخمة التي تؤهل الدولة لاستكشاف تلك المناجم، عن طريق تحليل المعادن بمختلف أنواعها بهدف استخرجها للاستفادة منها، مشيرًا إلى استحواذ منجم السكري على الحصة الأكبر من الذهب، والذي قامت الدولة بعقد اتفاق مع الشركة الأجنبية باستخراجه ، فيما بلغ نصيب مصر10% من المكاسب الربحية الخاصة به، والتي تكون بمثابة قشور ضئيلة جدًا، نتيجة لعدم وجود شركات متخصصة في هذا المجال. طالب نجيب الحكومة بضرورة إبرام بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات الأجنبية المتخصصة لاستخراج المعدن الثمين من باطن الأرض، من أجل الاستغلال الأمثل، حيث يوجد ثلاث طرق لاستخراجه، سواء كان عن طريق الترشيد أو الانصهار أو عبر الترسيب، ومن هنا تتعد الاستخدامات ويتيح ذلك مزيد من الاستثمارات داخل الصناعات المختلفة، ولا يقتصر ذلك على الحلي والمجوهرات فقط، إنما يتم دمج الذهب مع بعض المعادن الأخرى مثل النجف و الإكسسوارات الصيني والهندي والأثاث المنزلي الذي يحتاج إلى طلائه بالذهب، ليعطي قيمة أعلي. توقعات الأسعار تؤكد العديد من التقارير الدولية ، صعوبة التكهن بحركة أسعار الذهب على الصعيد العالمي خلال العام المقبل ، خاصة في ظل ضبابية الأوضاع على الساحة المالية ، وذلك بعد أن أحدثت تراجعات الذهب الأخيرة حالة من الارتباك حول رؤية المعدن الأصفر مُستقبلاً بين الأوعية الاستثمارية، وأصبح البعض يتخوف من أن ينحدر الذهب مُجدداً إلى ما دون حتى 1400 دولار للأوقية، إلا إن التحليل المُستقبلي لسعر الذهب العالمي يخضع ل3 ملفات هامة خلال 2020 ، يأتي في مقدمتها ملف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ، ووضع الخليج العربي و أسعار النفط وأخيراً الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين . حركة أسعار الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي وقال رجب حامد رئيس مجلس إدارة شركة سبائك مصر، إن كافة المؤشرات العالمية تتجه لعودة صعود أسعار الذهب في الصعود خلال الفترة المقبلة ، خاصة في ظل ارتفاعه بنسبة 13 % منذ بداية العام الجاري ، في ظل استمرار غموض موقف المفاوضات التجارية بين الصين وأمريكا. أضاف إن صناعات المعدن الأصفر تعد أحد الدعائم والركائز الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في خطط التنمية بأغلب اقتصاديات العالم ، منوهاً أن القطاع يعد الملاذ الامن الرئيسي لحركة الاستثمار ورؤوس الأموال في ظل الاضطرابات المستمرة على صعيد التجارة الدولية . أشار إلى أن شركته بصدد البدء في مزاولة نشاطها داخل مصر خلال شهر ديسمبر الجاري خاصة وأنها افتتحت مؤخرا فرعاً لها بالسوق المصرية باستثمارات بلغت 100مليون جنيه، موضحا أن حجم التداول المستهدف يصل لنحو 4 مليارات جنيه خلال السنة الأولى . لفت إلى أن الشركة تدرس أيضا الدخول في سوق المشغولات الذهبية خلال 2021 وذلك لتوفير خيارات عديدة أمام المستهلك سواء من السبائك أو المشغولات، منوها بأن الشركة اتخذت شعار “مدخرات من ذهب” للترويج لمنتجاتها بالسوق المصرية، وتستهدف التوسع في الإسكندرية والمنصورة أو طنطا ثم أسيوط. أضاف أنه سوف يتم الاعتماد على الذهب المحلي في مصر بنسبة تتراوح بين 70-80% لتوفير الوقت وكذلك مساعدة الصناعة المصرية في هذا القطاع خاصة وأن القطاع يعاني من عدم التطوير واستمرار استخدام الأساليب اليدوية وعدم الاعتماد على الميكنة بشكل كبير بما يفقد الثقة في المنتج الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالتوعية والتعليم الفني بهذا المجال فضلا عن وجود رقابة على الأسواق سواء سابقة أو لاحقة. خطط التصدير أكد المهندس رفيق عباسي رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك توجه عام لدى الشركات العاملة بالصناعة داخل السوق للتوسع بالنشاط التصديري للمشغولات الذهبية في ظل حالة التراجع النسبية بمعدلات إقبال المواطنين على شراء الذهب. أشار إلى تراجع حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية نتيجة العديد من العقبات التي تقف أمام التصدير ومنها الإصرار على دمغ المشغولات الذهبية بالدمغة المصرية سيئة السمعة فيما يتعلق بإعطاء عيارات غير مضبوطة وتؤدي إلى تشويه المنتج بما يجعل المستهلك العالمي لا يرغب في شرائها ، فضلا عن الأعباء المحملة على التكلفة والتي تجعل المنتج المصري غير منافس ولا يستفيد من الميزة التي اتاحها تعويم الجنيه ومنها شهادة التثمين بقيمة 1% من قيمة الذهب بما يعمل على زيادة المصنعية، فضلا عن ضريبة القيمة المضافة والتي يتم استردادها بعد عناء يصل إلى 6 أشهر. طالب عباسي بضرورة أن يتم تسهيل الإجراءات بالسماح بالتصدير بدون الدمغة حتى يتم استخدام الطرق الحديثة من الدمغ بالليزر، فضلا عن نقل تبعية القطاع لوزارة التجارة والصناعة للاستفادة من الخدمات المقدمة للمصدرين والرد الضريبي وكذلك رد رسوم التثمين. لفت إلى أن نسب التهريب للذهب وصلت حوالي 15%، وتتم عن طريق بعض مقتنيات المجوهرات التي ترتديها النساء أثناء السفر، حيث لا يتم المحاسبة عليها لعدم وجود دلائل على ذلك، موضحًا أن الدولة تصرح للأشخاص بتصدير واستيراد خامات الذهب وبدون جمارك وفقًا لبعض القوانين المقننة، ولكي يتم استيراد الذهب يجب الموافقة من البنك المركزي بشأن تحويل الدولار بالخارج، بينما تصدير الذهب يستلزم استرجاع قيمته بشكل كامل للداخل. حركة المبيعات قال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بغرفة الجيزة التجارية، إن مبيعات سوق الذهب في مصر لا تتعدى 20% مقارنة بحركة المبيعات خلال فترة تسعينيات القرن الماضي ، مرجعاً أسباب ذلك إلى المغالاة في سعر جرام الذهب منذ تعويم سعر الجنيه حيث يتخطى 650 جنيه لعيار 21. أوضح أن ذلك يرجع أيضا لتغير نمط استهلاك الذهب في مصر حيث تحول من وعاء ادخاري إلى قيام الأسر ببيع ما يمتلكونه من الذهب لمواجهة زيادة الأعباء الملقاة على عاتقها ، فضلا عن تراجع عادات شراء الهدايا الذهبية ونظام الشبكات الكاملة في الزفاف والتي لا تقل عن 20 ألف جنيه للطقم الواحد واقتصارها على “الدبلة والتوينز “والذي يصل سعرهم لنحو 6 آلاف جنيه. أشار راضي إلى أن عقب الانفراجة التي حدثت في الأزمة الأمريكية الصينية تراجعت الأوقية عالميا مما يزيد عن 1530 دولار لأقل من 1460 دولار الأمر الذي انعكس على الأسعار المحلية بنحو 15 جنيها بالجرام. وعن ظهور أنماط جديدة من تجارة الذهب عبر الانترنت، لفت إلى انتشارها يحتاج إلى وقت ولكن لن يكون لها تأثير كبير على التجارة التقليدية خاصة في ظل رغبه المستهلك في الاطمئنان على القطعة التي يشتريها والتأكد من وزنها وشكلها عليه.
