اشتعلت أسعار الذهب محليا وعالميا، بعد أن سجلت قفزات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة باهتمام المستثمرين به كملاذ آمن للاستثمار فى ظل مخاوف تعرض الاقتصاد العالمى لحالة من الركود، بفعل أزمة الديون المزدوجة للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. وأكد الدكتور وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الغرفة بصدد رفع مذكرة إلى مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى تطالب فيها بإصدار قرار بإنتاج أختام عيارات 12 و14، لطرح تلك الأعيرة فى السوق. وقال أمين إن ارتفاع أسعار الذهب دفع شرائح عديدة من العملاء إلى التوجه للذهب الصينى، كبديل للمشغولات الذهبية، علما بأن الإكسسوارات الصينية مصنعة من المعادن الأكثر رداءة، فقط يتم طلاؤه بماء يشبه الذهب لإعطائه مظهراً جذاباً. وتوقع أمين موافقة مصلحة الدمغة على إنتاج الأختام الخاصة بالأعيرة، فى ظل ظروف السوق الحالية، التى تعانى الركود بفعل ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ورجح لجوء تجار الذهب إلى طرح عيارات 12 و14 مع قرب حلول عيد الفطر، لجذب المواطنين للشراء، مشيرا إلى أن عيار 14، يدور فى حدود 209 جنيهات وعيار 12، 178 جنيهاً بالأسعار الحالية، مما يغرى شرائح من العملاء، خاصة المقبلين على الزواج. من جانبه، توقع صلاح عبدالهادى، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن تساهم فكرة طرح الأعيرة الجديدة فى تحريك السوق. وأضاف عبدالهادى، أن المشغولات الذهبية الموجهة للسياحة كانت تصنع من الأعيرة 18، مشيرا إلى أنه يمكن تصنيع مشغولات من عيار 12 و14 لتوجيهها للسائحين. فيما أصاب الركود الذى يسيطر على غالبية القطاعات الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمنى، منطقة الصاغة بالقاهرة، وتجمدت فيها حركة البيع والشراء. وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 352 جنيها، وعيار 21 حوالى 308 جنيهات، وعيار 18 نحو 264 جنيها، بينما وصل الجنيه الذهب إلى 2484 جنيهاً. وفى جولة ميدانية ل«المصرى اليوم» بمنطقة الصاغة التى يتجاوز عدد محالها 67 محلاً، قال طارق محمد تاجر ذهب، إن حركة البيع والشراء معدمة تماما بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس، وعدم إحساس المواطن بالأمن والاستقرار لنزول الصاغة بأمواله لشراء الذهب، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع تسببت فى خسائر فادحة لجميع التجار. وأشار هشام ميخائيل، تاجر ذهب، إلى أن تجار الجملة بالصاغة يطرحون المشغولات لصغار التجار، دون تحصيل ثمنها مقدما، كما كان معمولا به فى السابق، والاكتفاء بتحصيلها بعد البيع لمساعدتهم على تحريك السوق. وأضاف ميخائيل أن معظم التجار لجأوا إلى تقليص المعروض وتسريح بعض العمالة لانخفاض القوة الشرائية بنحو 50% حسب تقديره، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وشهدت أسعار الذهب العالمية تطورا خلال الأسبوع الجارى، لتندفع إلى الارتفاع وتسجل 1910 دولارات للأوقية، مقابل 1700 دولار، بنهاية الأسبوع الماضى. واندفع المستثمرون والمضاربون عالميا للاستثمار فى السبائك الذهبية كملاذ آمن، مما زاد من قفزات أسعاره، خاصة فى ظل المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمى للركود بفعل أزمة الديون المزدوجة للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. وتحولت أيضا اهتمامات شرائح المستثمرين محليا من البورصة إلى المعدن النفيس، للاستثمار فيه فى ظل الاضطرابات السياسة والاقتصادية العالمية والمحلية. وقال معتصم الشهيدى، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار الذهب عالميا دفع المستثمرين بالبورصة إلى الخروج والبحث عن استثمار آمن مثل الذهب والعقارات. ولفت الدكتور ماهر خليل عضو مجلس إدارة إحدى شركات الأوراق المالية، إلى إن سوق الذهب تعد من أكثر الأسواق أمانا من حيث المخاطر، حيث يرتفع بشكل كبير، فيما ينخفض بنسب طفيفة، مؤكدا أن للمعدن النفيس قدرة على التماسك عند مستويات مرتفعة. وتوقع خليل أن يواصل الذهب ارتفاعه فى ظل استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية على المستويين العالمى والمحلى، مشيرا إلى أن ذلك يأتى على حساب أسواق المال والأسهم. ومن جانبه، قال الدكتور هشام توفيق خبير أوراق المال، إن الوقت الحالى سواء عالميا أو محليا يشهد حالة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وبالتالى هناك ارتفاع فى المخاطر ومستوياتها بشكل كبير. وأضاف أن المستثمرين يبحثون عن استثمار آمن وأكثر ربحية، مدللا على ذلك بقوله إن «رأس المال جبان»، موضحا أنه فور بدء انهيار الأسواق المالية بدأت الأموال تخرج بسرعة وتتجه نحو استثمار أكثر أمانا مثل الذهب ومع زيادة الطلب عليه بدأت أسعاره فى الارتفاع، خاصة مع انخفاض أسعار الدولار. وتراجعت أسعار صرف الدولار أمام عدد من العملات الأجنبية عالميا، وسجل الدولار أمام الين نحو 76.65 ين، بعدما أعلنت اليابان عن خط ائتمان جديد لتسهيل قيام الشركات بعمليات استحواذ فى الخارج وتمويل استيراد الطاقة والموارد. ويبدو أن الاهتمام بالذهب لم يقتصر على المستثمرين الأفراد، وإنما اندفعت الحكومات، ومنها المصرية إلى الاهتمام به بعد أن أثارت بريق قفزاته الاهتمام بشكل كبير. وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية إن الطفرة الحالية فى أسعار الذهب عالميا تدفع الوزارة جديا للبحث عن حوافز مشجعة لشركات التنقيب العاملة محليا للاستفادة من الطفرات المتوقعة فى أسعاره. وأشار إلى أن أغلب العاملين فى الصناعة يفضلون الحصول على نفقات الاستثمار، قبل تقاسم الإنتاج، فيما ينص القانون الحالى على تقاسم الإنتاج بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية. وأضاف غراب أن السياسات الجديدة لا تشترط أن تكون مرتبطة بتغيير القوانين بقدر تبنيها لسياسات اقتصادية ذات عائدات مجزية للشركات على الاستثمار. ولفت إلى أن تجربة منجم السكرى، تثبت أنه يمكن لمصر تحقيق عائد مناسب من مواردها الطبيعية فى حالة الاستثمار الجيد ووضع حوافز مشجعة للشركات. وأوضح غراب، أنه طبقا للتقارير الواردة إليه من هيئة الثروة المعدنية، فإن الأسعار المرتفعة للذهب حاليا ستساهم فى تقليل فترة استرداد الشريك الأجنبى لاستثماراته فى منجم السكرى وبدء حصول مصر على 60% من أرباح المشروع بدءاً من شهر يناير 2012. ويستهدف منجم السكرى الذى بدأ عمله فى يناير 2010 الوصول بالإنتاج إلى 500 ألف أوقية سنويا. وفى هذه الأثناء، طلب البنك المركزى المصرى، مؤخرا من شركة إنتاج الذهب بالصحراء الشرقية توريد ذهب للبنك بغرض إضافته إلى الاحتياطى. وقال مسؤول بارز فى المركزى إن الشركة لم تستجب بعد لمطلب البنك الذى اشترط أن يكون الذهب عيار 24 وبنسبة نقاء 99.9%. وفى هذا السياق، أوضح هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، أن الذهب المنتج محليا يحتاج إلى معالجات بالخارج للوصول لشروط البنك المركزى. وأشار رامز إلى أن رصيد الذهب فى الاحتياطى يجرى استثماره فى الداخل، مشدداً على أن المركزى يعمل على تعظيم قيمة هذه الاحتياطيات.
