وكيل نادي القضاة: لا نعلم ما يدور بخصوصنا فى التأسيسية بسبب عوار تمثيلنا فيها

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ينسق مع مختلف نوادي الجمهورية، لتحديد موقف موحد بين قضاة مصر، بشأن وضع السلطة التشريعية في الدستور، وذلك لأن هناك خلطا في بعض الأمور، بسبب عدم شفافية اللجنة التأسيسية.
وصرح المستشار فتحي ل"بوابة الأهرام" أن القضاة ليسوا على علم بما يدور داخل اللجنة بما يخص القضاة، وذلك بسبب العوار الذي شاب التمثيل الأساسي لأعضاء اللجنة فقد تم تمثيل القوى السياسية ولم تضم القوي المدنية مثل العمال والفلاحين والقضاة الذين هم ضمير الأمة، فعلي سبيل المثال هناك مقترح داخل الجمعية التأسيسية يطالب بضم هيئات قضائية داخل السلطة القضائية، وأخرى فكرة إنشاء نيابة مدنية تقوم بمهامها هيئة قضايا الدولة وفصل الادعاء عن التحقيق وإذا حدث ذلك فمن يقوم بمهام قضايا الدولة، معتبرا ذلك بتخريب للسلطة القضائية، وهناك مقترح آخر يطالب بإدخال القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تستحق بأن يكون لها قضاء منفصل شأنها شأن جميع الدول.
وأكد أن الدستور يوضع على مرحلتين وهما: مبادئ عامة يتفق عليها جميع أطياف الشعب وتهتم بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده ويكون ضامنا لحقوق المواطنين، وأخري وهي الخطوط العريضة التي يندرج تحتها التفاصيل الصغيرة التي ينظمها القانون العادي.
وتساءل المستشار عبدالله: كيف يوضع الدستور بدون فقهاء دستوريين ورجال قضاء؟ وكيف يضمن حقوق وحريات المواطن بدونهم؟ مستنكراً ما تردد حول استفتاء الشعب علي المواد القانونية بالدستور، مشيرا إلى أن المواطن العادي لا توجد لديه الخبرة القانونية لتمكنه من الموافقة أو عدم الموافقة، وبذلك سنعود إلى مرحلة نعم ولا والجنة والنار ليخرج دستور مشوه.
واستشهد بقول المستشار حسام الغرباوي رئيس مجلس القضاء الأعلى حينما قال "نحن لا نبدع دستوراً بل نضعه فعندما تبدع فأنت تاتي بأمور خيالية".
وأضاف "فتحي" أن القضاة هم أكثر الفصيل المنوط به وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، لأن القضاة وأنديتهم هم الأكثر دراية بوضع السلطة القضائية ومشاكلها وحلولها وكيفية تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين، وأن نادي القضاة لا يأبي جهدا في السعي نحو الوصول إلى دستور معبر ويلبي مطالب وطموح الشعب بهدف الحفاظ على استقلاله ونحاول سد النقص الذي حدث بعدم تمثيل القضاة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من خلال التواصل مع أعضاء لجنة نظام الحكم داخل اللجنة، وصولا لوضع لائق بنصوص منطيقية ومحكمة.
وأوضح "فتحي" أن إدارة النادي عقدت عدة اجتماعات بصدد هذا، الأمر وفي تواصل مستمر مع أعضاء الهيئات القضائية المختلفة.