انطلقت اليوم، الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الرابع للدراسات العليا تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاقتصادية لحماية حقوق المستهلك"، بحضور الدكتور السيد عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، وعدد من القيادات الجامعية. بدأت فاعليات الجلسة الافتتاحية بكمة الدكتور إبراهيم عبدالله، مقرر المؤتمر، أوضح خلالها أن قضية حقوق المستهلك برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة كأحد القضايا الهامة التي تدخل ضمن قضايا المسئولية الاجتماعية، وتطور أساليب الحيل بمختلف أشكالها والإلكترونية منها على وجه الخصوص، أدي ذلك إلى تعرض الأفراد للعديد من المخاطر والأضرار خصوصا الغش والتضليل التجاري، ومن هذا المنطلق اعتادت كلية الحقوق جامعة المنصورة على تبني الموضوعات الأكاديمية والبحثية الهامة، التي تناقش قانونية واقتصادية تهم الوطن والمواطن. أوضح خاطر، أن المؤتمر جاء لبيان اهتمام دول العالم بتفعيل دور المواطن وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين، ايمانا منها بضرورة التفاعل بين الشعوب والحكومات من أجل التأكيد علي احترام حقوق المستهلك وحمايته ومن ثم ضبط الأسواق، وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية والنهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد، كما أنه بدأ الاهتمام بحماية المستهلك نتيجة للعديد من الممارسات غير المشروعة التي كان يمارسها المنتجون والتجار والوسطاء ضد المستهلكين في السوق بعيدا عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية، ولقد قامت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار. مؤتمر بحقوق المنصورة مؤتمر بحقوق المنصورة مؤتمر بحقوق المنصورة مؤتمر بحقوق المنصورة