انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر العلمى السنوى الرابع للدراسات العليا بعنوان:" الأبعاد القانونية والاقتصادية لحماية حقوق المستهلك. بحضور الدكتور السيد أحمد عبدالخالق _ أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووزير التعليم العالي الاسبق، والدكتور أشرف طارق حافظ _ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف يوسف خاطر_ عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق للتعليم والطلاب، والدكتور وليد محمد الشناوي _ وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور محسن عبدالحميد البيه _ أستاذ القانون المدنى.
والدكتور إبراهيم عبدالله _ أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومقرر المؤتمر وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وبدأت فاعليات الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور إبراهيم عبدالله أوضح خلالها أن قضية حقوق المستهلك برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة كأحد القضايا الهامة التي تدخل ضمن قضايا المسئولية الاجتماعية، كما أضاف أن تطور أساليب الحيل بمختلف أشكالها والإلكترونية منها علي وجه الخصوص أدي ذلك إلي تعرض الأفراد للعديد من المخاطر والإضرار خصوصا الغش والتضليل التجاري ؛ ومن هذا المنطلق اعتادت كلية الحقوق جامعة المنصورة علي تبني الموضوعات الأكاديمية والبحثية الهامة والتي تناقش قانونية واقتصادية تهم الوطن والمواطن. ثم أعرب الدكتور وليد الشناوي أن خطة كلية الحقوق جامعة المنصورة التفاعل الإيجابي مع مشكلات المجتمع وإيمانا منها بدور البحث العلمي في مواجهة هذه المشكلات والمساهمة في إيجاد حلول ملائمة لها والإلتزام بواجبها في تشجيع الباحثين بصفة عامة والباحثين في مرحلة الدراسات العليا بصفة خاصة. ثم أوضح الدكتور شريف خاطر لبيان اهتمام دول العالم بتفعيل دور المواطن وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين ايمانا منها بضرورة التفاعل بين الشعوب والحكومات من أجل التأكيد علي احترام حقوق المستهلك وحمايته ومن ثم ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية والنهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد ؛ كما أنه بدأ الاهتمام بحماية المستهلك نتيجة للعديد من الممارسات غير المشروعة التي كان يمارسها المنتجين والتجار والوسطاء ضد المستهلكين في السوق بعيدا عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية ولقد قامت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار. واعقب ذلك كلمة الدكتور أشرف حافظ أعرب خلالها بتوجه الشكر والتقدير لكلية الحقوق جامعة المنصورة لما تقوم به من أنشطة ثقافية وعلمية علي قدر كبير من الاهمية لما يلمس جميع المشكلات المجتمع والبحث عن الحلول علمية كما أوضح أن المؤتمر له أهمية كبيرة لمشاركة شباب الباحثين فى النقاط البحثية وتبادل الأفكار من الجوانب القانونية والاجتماعية لحماية حقوق المستهلك لما ظهر من ممارسات غير مقبولة تجاة المستهلكين. والجدير بالذكر أن فاعليات المؤتمر العلمي الرابع للدراسات العليا انطلقت علي مدار ثلاث جلسات نقاشية للأبحاث العلمية المقدمة خلال فاعليات المؤتمر حيث شرفت الكلية بترأس الدكتور أحمد عبدالخالق فاعليات الجلسة الأولي بعنوان " الجوانب الاقتصادية لحماية حقوق المستهلك".
ثم ترأس الدكتور محسن عبدالحميد البيه الجلسة الثانية بعنوان " دور القانون الخاص في حماية حقوق المستهلك" وترأس الدكتور تامر محمد صالح بترالجلسة الثالثة بعنوان " الجوانب الدستورية والجنائية لحماية حقوق المستهلك".
وفي نهاية المؤتمر كرم الدكتور شريف خاطر _ عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور وليد الشناوي _ وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر والدكتور إبراهيم عبدالله _ أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومقرر المؤتمر الباحثين المشاركين بأبحاث علمية في المؤتمر واتخاذ صور تذكارية لجميع الحضور. وفي ختام المؤتمر توجة الدكتور شريف خاطر بخالص الشكر والتقدير لكل من الدكتور مصطفي الشهاوي والدكتور أحمد شداد والدكتورة نهي زينهم علي تقديم والمشاركة في تنظيم فاعليات المؤتمر وقدم درع الكلية لكل منهم تكريما لدورهم الفعال.
