أعلنت رئيسة نيبال بيديا ديفي بنداري اليوم الأحد حل البرلمان، ودعت لإجراء انتخابات عامة جديدة، في خطوة قد تؤدي لحدوث أزمة سياسية في البلاد. وقال مكتب الرئيسة في بيان إنه سوف يتم إجراء الانتخابات على مرحلتين في 30 أبريل و 10 مايو المقبلين. واتخذت الرئيسة هذا القرار بناء على توصية من رئيس الوزراء خادجا براساد شارما أولي، الذي يشهد حزبه الحاكم تشاحنا داخليا خطيرا . ودفع أولي بهذا المقترح خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم، على الرغم من الانتقادات واسعة النطاق من جانب أحزاب المعارضة، التي وصفته بغير الدستوري، بل حتى بعض قادة حزبه الشيوعي النيبالي الحاكم. ويسعى أولي، الذي تولى السلطة عقب قيادة حزبه لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات البرلمانية عام 2017، لتعزيز قبضته في ظل صراع سلطة داخل الحزب. ويعتقد أولى أن الشعب يؤيده، ولكنه يواجه ضغطا من جانب زملائه الذين يحاولون الإطاحة به، وهناك احتمالية أن يواجه تصويتا بحجب الثقة في البرلمان. ويشار إلى أن قرار حل البرلمان يطيح بهذه الاحتمالية. وانتقد خبراء دستوريون قرار حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، ووصفوه بأنه يمثل خرقا كبيرا للدستور الاتحادي الجديد الذي صدر عام 2015.