تجدد النزاع القضائى حول الحرس الجامعى بين "أساتذة 9 مارس" و"الداخلية"

تقدم أساتذة مجموعة 9 مارس المطالبة باستقلال الجامعات بطلب إلى محكمة عابدين لاستئناف حكمها، الصادر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الخاص بإلغاء وجود حرس الداخلية بالجامعات، لتمكينهم من تنفيذ الحكم، الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا أخيرا، والذى ينص على إخراج الشرطة من الجامعات وإنشاء وحدات أمن مدنية بديلة لحماية المنشآت الجامعية.
وقد قال الدكتور صلاح صادق أستاذ القانون الإداري "محامي مجموعة الأساتذة" إن محكمة عابدين مستعجل حددت الإثنين لنظر الاستئناف الذي أقامه الأساتذة رافعو دعوي إلغاء الحرس، مشيرا إلى أن " 9 مارس" قامت باستئناف حكم محكمة عابدين غير المختصة أساسا بنظر القضايا الإدارية ، لإزالة العقبات التى تقف أمام تنفيذ حكم الإدارية العليا المؤيد لحكم حظر وجود الشرطة داخل الحرم الجامعى والتى منها استشكال وزير الداخلية على الحكم أمام محكمة عابدين.
وأوضح أن الحكم الذى أصدرته محكمة عابدين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى صادر قبل حكم المحكمة الإدارية العليا التي لا يمكن الطعن علي حكمها في أي محكمة أخري.
ولفت إلي أن الأساتذة قرروا مقاضاة الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري الداخلية و التعليم العالي، بسبب عدم تنفيذ حكم الإدارية العليا حتي الآن، رغم عدم تعارضه مع أحكام صدرت من محاكم أخري له اختصاص بالأمر.
يذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أعلنت عن تأسيس وحدة أمن مدنية من موظفى الجامعة، لمعاونة الحرس الجامعى فى مهام حفظ النظام والأمن داخل الحرم الجامعى.