قال محمد كشك، مدير فحص بمركز كبار الممولين، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد تطورًا طبيعيًا لمشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، من منظومة الإقرارات الإلكترونية ، والسداد الإلكترونى ، والتى ظهرت فائدتها أثناء فترة تعرض البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد ، معربًا عن أمله فى إلتزام المجتمع الضريبى ككل . وأكد أن الاقتصاد الموازى يمثل نسبة كبيرة ويتسبب فى ضياع الكثير من حقوق مصر كدولة لا نحتاج إلى زيادة الضريبة بل نحتاج إلى تحصيلها بشكل سليم ، أى نسعى لتحقيق التوسع الأفقى وليس الرأسى فى تحقيق الحصيلة الضريبية . وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهتم بالمعاملات التى تتم بين الشركات بعضها وبعض ، لافتًا إلى أن هناك منظومة الإيصال الإلكترونى وهى التى تضم الشركات التى يكون أغلب تعاملاتها مع المستهلك النهائى ، وأضاف أنه جار العمل على هذه المنظومة ، وأنه باكتمال المنظومتين (الفاتورة الإلكترونية – الإيصال الإلكترونى) سنصل بالحصيلة الضريبية إلى المستوى المطلوب . وأشار إلى أن حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، على التطبيق التدريجى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، جاء حتى لا يحدث إرهاق للمجتمع الضريبى أثناء عملية التطبيق ، موضحًا أنه يجوز لغير الشركات التى من المقررحاليًا تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة. وأكد أن الشركات التى لديها نظام ERP SYSTER تستطيع التكامل بكل سهولة مع المنظومة ، وذلك بعد إجراء عدد محدد من عمليات التحقق ، موضحًا أن هناك حلا آخر لإصدار الفاتورة الإلكترونية وذلك من خلال منصة الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التى ليس لديها نظام ERP SYSTER ، مضيفًا أن هناك حلا ثالثا لإصدار الفاتورة الإلكترونية يتمثل فى أن المصلحة بصدد التعاقد مع مقدم خدمة لديه الخبرة والجدارة بتقديم الفواتيرالإلكترونية ، حيث يستطيع الممول التعاقد معه والاستفادة من خبرته فى هذا الشأن ، لافتًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بدراسة العرض الفنى المقدم من مقدم الخدمة ، وذلك قبل السماح له بطرح نفسه للتعامل مع الممولين ، وذلك حرصًا من المصلحة على التيسيرعلى الممولين .
