"الضرائب": منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف لضم الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضرييبة بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، لافتًا إلى حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية .

وقال عبد القادر، أن هناك تواصل دائم بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع ،لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد من أهم مشروعات تطوير المصلحة، والتى من شأنها ضم الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية .

وأكد الدكتور " السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مصر هى الدولة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة مع الممولين، لافتًا إلى أنه فى السابق كان هناك العديد من المشكلات بين الممولين والمسجلين وبين المصلحة فيما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك رد الضريبة، والوقت المستغرق لقيام المصلحة بإجراءات الإستيفاء، ولكن مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون هناك حلول لجميع هذه المشكلات، وذلك لأنه وفقًا لهذه المنظومة ستكون المصلحة هى مركز الإعتماد للفاتورة سواء للبائع أو للمشترى .

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية ،وكريم إمام الشريك بمكتب برايس ووتر هاوس ،وعدد من أعضاء الغرفة .

واستعرض الدكتور "السيد صقر" مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب المصرية، قائًلا أنه فى أول يناير المقبل سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة فى كل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، لافتًا إلى أن المصلحة فى يناير 2019 بدأت بتطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، والتى شهدت فى بداية تطبيقها مشكلات وتم التغلب عليها جميعًا وأصبح التعامل عليها يتم بمنتهى السهولة على مدار 24 ساعة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة الدفع الإلكترونى ،.

وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أضاف " رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة " إنه فى 30يونيو الماضى تم بدء التشغيل التجريبى للمنظومة بمشاركة عدد 6 شركات، وتم خلال هذه المرحلة التعرف على المشكلات التى طرأت أثناء التشغيل وتم معالجتها وتقديم حلول لها، موضحًا أنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم تطبيق المنظومة عليهم على ثلاث مراحل، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات، موضحًا أنه تم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة فى 15 نوفمبر الماضى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة، وصدر بأسمائهم قرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين .

وأشار الدكتور "السيد صقر" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد جزء من تطوير مصلحة الضرائب المصرية وبالتالى هى جزء من الإصلاح الضريبى ككل، داعيًا الشركات الملزمة بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإلتزام والإستجابة لأحكام القانون، وموضحًا أن الشركات غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات قانونية، قائلًا إنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، فإنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة (35 ) من هذا القانون، بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون ، مضيفًا أن المادة 71 من ذات القانون اقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين السابقتين رقم (35 ) و (37 ).

وأهاب الدكتور "السيد صقر" بالممولين والمسجلين والمحاسبين الإلتزام وعدم التأخر فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الشركات التى صدر بشأنها قرار الإنضمام للمنظومة فى مرحلتها الأولى فى 15 نوفمبر الماضى، ولم تلتزم بالإنضمام تم إحالتها إلى النيابة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ناقلًا لرسالة موجهة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بضرورة إلتزام المجتمع الضريبى بالقانون حتى لا يقع تحت طائلته.

وأكد " رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة " أن المصلحة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة مشيرًا إلى قيام مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات ومتابعة تقديم الدعم الفنى للشركات ، ذلك من خلال الإتصال على الخط الساخن 16395 .

وعلى صعيد متصل قال "محمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين" إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد تطورًا طبيعيًا لمشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ، من منظومة الإقرارات الإلكترونية، والسداد الإلكترونى، والتى ظهرت فائدتها أثناء فترة تعرض البلاد لجائحة فيروس كورونا المستجد، معربًا عن أمله فى إلتزام المجتمع الضريبى ككل .

وأكد "محمد كشك" ان الإقتصاد الموازى يمثل نسبة كبيرة ويتسبب فى ضياع الكثير من حقوق المواطن وحقوق الدولة ، مشيرًا إلى تصريحات وزير المالية فى مؤتمر الإعلان عن إنطلاق التطبيق الإلزامى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، بأننا كدولة لا نحتاج إلى زيادة الضريبة بل نحتاج إلى تحصيل الضريبة بشكل سليم، أى نسعى لتحقيق التوسع الأفقى وليس الرأسى فى تحقيق الحصيلة الضريبية .

وأوضح "محمد كشك " أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهتم بالمعاملات التى تتم بين الشركات بعضها وبعض، لافتًا إلى أن هناك منظومة الإيصال الإلكترونى وهى التى تضم الشركات التى يكون أغلب تعاملاتها مع المستهلك النهائى ،و أضاف أنه جارى العمل على هذه المنظومة، وأنه بإكتمال المنظومتين ( الفاتورة الإلكترونية – الإيصال الإلكترونى ) سنصل بالحصيلة الضريبية إلى المستوى المطلوب .

وأشار "محمد كشك " إلى أن حرص كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على التطبيق التدريجى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، جاء حتى لا يحدث إرهاق للمجتمع الضريبى أثناء عملية التطبيق ، موضحًا أنه يجوز لغير الشركات التى من المقررحاليًا تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد إن الشركات التى لديها نظام ERP SYSTER تستطيع التكامل بكل سهولة مع المنظومة ، وذلك بعد إجراء عدد محدد من عمليات التحقق ، موضحًا أن هناك حل أخر لإصدار الفاتورة الإلكترونية وذلك من خلال منصة الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التى ليس لديها نظام ERP SYSTER ، مضيفًا أن هناك حل ثالث لإصدار الفاتورة الإلكترونية يتمثل فى أن المصلحة بصدد التعاقد مع مقدم خدمة لديه الخبرة والجدارة بتقديم الفواتير الإلكترونية، حيث يستطيع الممول التعاقد معه والإستفاده من خبرته فى هذا الشأن ، لافتًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بدراسة العرض الفنى المقدم من مقدم الخدمة، وذلك قبل السماح له بطرح نفسه للتعامل مع الممولين ، وذلك حرصًا من المصلحة على التيسير على الممولين .

وأشار "محمد كشك " إلى جهود كل من شركة "مايكروسوفت "وإيفينانس" فى تقديم الدعم الفنى أثناء مرحلة التشغبيل التجريبى للمنظومة ، مشيرًا إلى جهود فرق الدعم من مصلحة الضرائب المصرية والمدربة على أعلى مستوى ولديها خبرة كبيرة فى التعامل مع المشكلات وحلها، والرد على الإستفسارات .

وقال "صلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبى بمركز كبار الممولين" أن مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية لا تتوقف ، حيث أن هناك منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة»، والتى تتضمن ميكنة 64 إجراء من إجرات العمل بالمصلحة، والتى من خلال تطبيقها لن يحتاج المسجل للذهاب إلى المأمورية ، حيث يستطيع الممول أثناء تواجده بالمكتب تقديم طلب للتسجيل من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، ويقوم بتحميل المستندات المطلوبة للتسجيل ، ثم يقوم بإرسالها وخلال خمسة أيام تصله شهادة التسجيل .

وأضاف " صلاح إسماعيل " إلى أنه بعد الحصول على شهادة االتسجيل سيصل إخطار للمسجل بموعد زيارة معاينة تقوم بها المصلحة، ويستطيع تقديم طلب بتأجيل الموعد، وقد يتم قبول هذا الطلب أو رفضه من قبل المصلحة ، وقال أنه سيكون هناك رقم تسجيل موحد مكون من 9 أرقام .

وأوضح أنه من خلال منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة»،سيكون هناك ربط لقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية مع 70 جهة حكومية منها مصلحة الجمارك وذلك لتسهيل عمليات رد الضريبة ودعم الصادرات .

وقال "صلاح إسماعيل " إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية ، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة للسلع والخدمات تعتمدها المصلحة، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دورى، مؤكداً أن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة، ومشاركتهم بيانات الفواتير ،وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة، وهى خدمات الويب ،ورسائل قصيرة sms ، ورسائل بريد إلكترونى، وتطبيقات المحمول.

وأضاف "صلاح إسماعيل" أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول فى تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GS1 ) أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة فى صورة رقمية ،مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية.