قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، من شأنها المساهمة في تقديم المصلحة للخدمات الضريبة بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة. ولفت إلى حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي، والمجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع. وأكد على التنسيق والتعاون المثمر بين المصلحة واتحاد الصناعات في التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية. وأكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التي تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمي في مصر، والذي من شأنه أن يكون له أثار إيجابية كثيرة جدًا. ولفت إلى أن التوسع فى الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته في أي وقت من اليوم، مشددًا على أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد السري داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبي، والذى يعانى منه قطاعات عديدة فى الدولة ، حيث أن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية ( الفاتورة – الإقرارات) بحضور رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وطلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة، وصلاح إسماعيل مدير إدارة بمكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين ومحمد عبد الرازق مدير إدارة الحاسب الآلى بالمصلحة، وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات. وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قال محمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم في البداية على مركز كبار الممولين على ثلاثة مراحل لضمان سهولة التطبيق، حيث إنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم التطبيق على المراحل الثلاث للمنظومة، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات، موضحًا أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للمنظومة في 15 نوفمبر الجاري، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 350 شركة، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين. وأشار كشك، إلى أنه يجوز لغير الشركات التي من المقرر تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية ما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي. وشرح إجراءات تنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية قائلا إن هناك عدة خطوات يجب على الممول إتباعها تتمثل الخطوة الأولى فى التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية طبقا للإرشادات المرسلة من مصلحة الضرائب المصرية للشركات، والخطوة الثانية تتمثل فى التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والذي يتحقق من خلال استلام الشركات ل SDK المرسل من المصلحة إليهم ، والذى يتضمن الشرح الفني والتفصيلي لإجراءات التكامل مع المنظومة، بالإضافة إلى التحديثات الجديدة التى قد تطرأ عليها، مضيفًا أن الخطوة الثالثة هي ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني والخطوة الرابعة تتمثل فى تكويد السلع والخدمات على المنظومة، موضحا أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كخطوة خامسة لتحقيق التكامل. وأشار إلى تخصيص المصلحة البريد الإلكترونى [email protected] ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، كما قامت المصلحة بإعداد ونشر أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهي الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والجزء الأول والجزء الثاني من دليل الممول للاستعداد لمنظومة الفواتير الإلكترونية، و دليل الأسئلة الشائعة، وإجاباتها وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة. وأشار " صلاح إسماعيل مدير إدارة بمكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة " إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات ، كما تضمن إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة ، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة ، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دورى ،مؤكداً أن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة ، ومشاركتهم بيانات الفواتير ،وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة ، وهى خدمات الويب ،ورسائل قصيرة sms ، ورسائل بريد إلكترونى ، وتطبيقات المحمول. وأضاف إسماعيل أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول فى تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GS1 ) أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة فى صورة رقمية ،مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية وأوضح رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، واستعرض التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبي. وذكر طلعت عبد السلام مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، صدر القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مشيرًا إلى انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى منه والتي تم خلالها التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90%، لافتًا إلى أن المهلة الثانية لقانون التجاوز قد بدأت منذ 16 أكتوبر الماضى وتستمر 14 ديسمبر القادم، و يتم خلالها التجاوز عن (70% ) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة ، مضيفًا أنه من المقرر أن تبدأ المهلة الثالثة للقانون في 15 ديسمبر القادم حتى 12 فبراير 2021 والتى يتم فيها التجاوز بنسبة ( 50% )، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة في كافة المأموريات على مستوى الجمهورية . وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذى تم العمل به من 20 أكتوبر 2020 يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة ، واستعرض أهم ملامح هذا القانون ، قائلاً إن القانون أتاح للممول تقديم الإقرار بأى لغة بشرط أن يقدم ترجمة للإقرار والمستندات الخاصة به من خلال جهات معتمدة لدى مصلحة الضرائب المصرية ، موضحاً أنه من حقوق الممول أنه عند شروعه فى القيام بأى معاملة ولا يعرف الأثر الضريبى لها يستطيع تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب المصرية مفاداه أنه يريد معرفة الأثر الضريبى للمعاملة التى سيقوم بها، وستقوم المصلحة بالرد عليه كتابة خلال ثلاثين يوم . أوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن المصلحة حريصة على التواصل مع المجتمع الضريبي بكافة شرائحه من خلال كافة وسائل التواصل حيث يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التى ترد إليه بشأن القوانين الضريبية والإقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما يقوم بمتابعة الرد على الشكاوى المتعلقة بالدعم الفنى ، وذلك من خلال الخط الساخن 16395 . وأشار إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والذي صدر في 19 أكتوبر الماضي، وتم العمل به اعتبارًا من 20 أكتوبر الماضي، فإنه على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، والذي ينص على تقديم الاقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية. ونوه بأن إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر سبتمبر سيتم تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020 وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، مشيرًا إلى أن الإقرار الضريبي لشهر أكتوبر، سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (31 ) فقرة (أ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 في موعد غايته 30 نوفمبر الجاري، لافتًا إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل بإرسال 150 ألف رسالة نصية قصيرة ل150 ألف مسجل بتعديل مواعيد تقديم الإقرار الضريبى وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
