رئيس الضرائب: مشروعات التطوير تسهم في تقديم الخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر إن مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، من شأنها المساهمة في تقديم الخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة.
وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن ذلك جاء خلال
الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية (الفاتورة – الإقرارات).
وأكد عبد القادر حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن هناك تواصلا دائما بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع.
وشدد على التنسيق والتعاون المثمر بين المصلحة واتحاد الصناعات في التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد محمد البهي أن هناك تواصلا دائما مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التي تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمي في مصر، والذي من شأنه أن يكون له آثار إيجابية كثيرة جدا.
وقال إن التوسع في الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطي فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته في أي وقت من اليوم، مشددا على أن الدولة دائمة العمل على فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج الاقتصاد الموازي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرا من عمليات التهرب الضريبي، والذي يعاني منه قطاعات عديدة في الدولة، حيث أن الاقتصاد الموازي ينافس الاقتصاد الرسمي بدون معايير حقيقية للمنافسة.
وفيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قال مدير فحص بمركز كبار الممولين محمد كشك، إنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم التطبيق على المراحل الثلاث للمنظومة ، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقي الشركات.
وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للمنظومة في 15 نوفمبر الجاري، وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة ، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ في 15 فبراير القادم وتشمل 350 شركة، كما أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ في 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.
وأشار إلى أنه يجوز لغير الشركات التي من المقرر تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها، استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة، موضحا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي ، وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وقال كشك إن هناك عدة خطوات يجب على الممول اتباعها تتمثل الخطوة الأولى في التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية طبقا للإرشادات المرسلة من مصلحة الضرائب المصرية للشركات، فيما تتمثل الخطوة الثانية في التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والذي يتحقق من خلال استلام الشركات ل SDK المرسل من المصلحة إليهم ، والذي يتضمن الشرح الفني والتفصيلي لإجراءات التكامل مع المنظومة بالإضافة إلى التحديثات الجديدة التي قد تطرأ عليها.
وأضاف أن الخطوة الثالثة هى ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، والخطوة الرابعة تتمثل في تكويد السلع والخدمات على المنظومة، موضحا أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية كخطوة خامسة لتحقيق التكامل.
ولفت إلى أن المصلحة قد قامت بتخصيص البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، والذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها ، كما قامت المصلحة بإعداد ونشر أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وهي الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والجزء الأول والجزء الثاني من دليل الممول للاستعداد لمنظومة الفواتير الإلكترونية ، ودليل الأسئلة الشائعة وإجاباتها، وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
بدوره، أشار مدير إدارة بمكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة صلاح إسماعيل إلى أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة.
وقال إن المنظومة تتيح تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضا إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة، مشيرا إلى أن المنظومة ستعتمد على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دوري.
وأفاد بأن المنظومة ستسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري المسجلين بالمنظومة، ومشاركتهم بيانات الفواتير، وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التي تتيحها المنظومة، وهى خدمات الويب ورسائل قصيرة sms ، ورسائل بريد إلكتروني، وتطبيقات المحمول.
ولفت إلى أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات، وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمي (GS1 ) أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة في صورة رقمية، مؤكدا على ضرورة التواصل مع المصلحة في حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ومن جانبه، قال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه من أول يناير المقبل يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا ولن يتم قبولها ورقيا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.
واستعرض التعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020 وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبي، قائلا إن هناك عددا من التعديلات الضريبية التي صدرت في 2020 وترتبط بالإقرار وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهرا .
كما استعرض قانون 182 لسنة 2020 والخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .
وأكد مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية طلعت عبد السلام ، أنه في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، صدر القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار إلى انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى منه والتي تم خلالها التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90% ، لافتا إلى أن المهلة الثانية لقانون التجاوز قد بدأت منذ 16 أكتوبر الماضي وتستمر 14 ديسمبر القادم ، و يتم خلالها التجاوز عن (70% ) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية ، إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
وقال إنه من المقرر أن تبدأ المهلة الثالثة للقانون في 15 ديسمبر القادم حتى 12 فبراير 2021 والتي يتم فيها التجاوز بنسبة ( 50% ) ، موضحا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة في كافة المأموريات على مستوى الجمهورية .
وأضاف أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذي تم العمل به من 20 أكتوبر 2020 يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة.
وأوضح أن القانون أتاح للممول تقديم الإقرار بأي لغة بشرط أن يقدم ترجمة للإقرار والمستندات الخاصة به من خلال جهات معتمدة لدى مصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أنه من حقوق الممول أنه عند شروعه في القيام بأي معاملة ولا يعرف الأثر الضريبي لها يستطيع تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب المصرية بأنه يريد معرفة الأثر الضريبي للمعاملة التي سيقوم بها ، وستقوم المصلحة بالرد عليه كتابة خلال ثلاثين يوما .
وأفاد رئيس مركز الاتصالات المتكامل الدكتور أبو زيد عبد الرحمن بأن المصلحة حريصة على التواصل مع المجتمع الضريبي بكافة شرائحه من خلال كافة وسائل التواصل حيث يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي ترد إليه بشأن القوانين الضريبية والإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما يقوم بمتابعة الرد على الشكاوى المتعلقة بالدعم الفني ، وذلك من خلال الخط الساخن 16395 .
وأشار إلى أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، والذي صدر في 19 أكتوبر الماضي، وتم العمل به اعتبارا من 20 أكتوبر الماضي ، فإنه على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، والذي ينص على تقديم الإقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.
وقال إن إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر سبتمبر سيتم تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020 وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، مشيرا إلى أن الإقرار الضريبي لشهر أكتوبر، سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (31 ) فقرة (أ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 في موعد غايته 30 نوفمبر الجاري ، لافتا إلى قيام مركز الاتصالات المتكامل بإرسال 150 ألف رسالة نصية قصيرة ل150 ألف مسجل بتعديل مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .