مستشار الرئيس يتعهد بالرد على مطالب العاملين بجامعة الإسكندرية خلال شهر

تعهد الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة والأمن والبحث العلمي بتوصيل جميع طلبات العاملين بكليات جامعة الإسكندرية إلى الرئيس محمد مرسي مباشرة تمهيدا للسعى نحو دراسة إمكانية تنفيذها، كما تعهد بالرد على تلك المطالب خلال شهر على الأكثر.
جاء ذلك خلال اجتماع مستشار الرئيس مع ممثلي العاملين بكليات جامعة الإسكندرية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أسامة إبراهيم، ومحافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس، ومدير أمن الإسكندرية.
طالب العاملون باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار من مجلس الجامعة لتثبيت العمالة المؤقتة المعينة ضمن الباب الأول من الموازنة بدلا من فصل بالموازنة، ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار، والبدء فى تفعيل قرار مجلس الجامعة الخاص بصندوق دعم العاملين، وإعادة دراسة نظام تقديم الخدمات الصحية للعاملين بالجامعة مع مراعاة تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة في تقديم الخدمة الطبية.
وفي غضون ذلك أعلنت جامعة الإسكندرية في بيان لها اليوم الخميس، عن صرف المكافآت والحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر، كما قررت تشكيل لجنة لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وبما يسمح بمشاركة هيئة التمريض في المكافآت المقررة.
وقد وافقت الجامعة على إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل الاجتماعي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه والانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة، والتي تتضمن (بدل العدوى - مكافأة الحافز - مكافأة الإختبارات الشفهية- مكافآت إختبارات القدرات) خلال 10 أيام من تاريخه.
وقرر مجلس جامعة الإسكندرية إيقاف جميع التحقيقات مع العاملين التي تمت خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين في مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي عن طريق الانتخاب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخه.
وأشار البيان إلى أنه تم إلغاء المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة ومستشاري الأنشطة، ووضع حد أقصى لعدد اللجان التي يشارك فيها العاملون بالجامعة، وحد أقصى للمكافآت المقررة عن حضور هذه اللجان.
وأكد البيان ضرورة تعيين أمناء الكليات استنادا إلى معايير متفق عليها مع استطلاع رأى العاملين، وتشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس إدارة نادي العاملين وإدارة جمعية التأمين العلاجي بالانتخاب وإدارة جديدة لنقابة العاملين بالجامعة.
وأكد العاملون بالجامعة أن الإضراب والتظاهر حق كفله القانون لكل المواطنين، وبما لا يؤدى إلى تعطيل الأعمال والمصالح أو الإضرار بالمنشآت والمرافق العامة.
وكان إضراب موظفي كليات جامعة الإسكندرية قد دخل الخميس يومه السادس، فيما اقتحم عدد من الطلاب أبواب المدينة الجامعية مطالبين بانتظام الدراسة.