مجلس عمداء جامعة الإسكندرية يؤيد مطالب العاملين بالجامعة

أعلن مجلس عمداء كليات جامعة الإسكندرية في اجتماعه، دعمه الكامل للمطالب المشروعة للعاملين بالجامعة، والالتزام بالاستمرار في المطالبة بتنفيذ تلك المطالب لدى الجهات المختصة.
قال المجلس إن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين، وأضاف المجلس إنه حرصاً على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصالح العاملين والطلاب يؤكد المجلس ضرورة التزام عمداء الكليات بتطبيق القانون، فيما يتعلق بعمليات الحضور والانصراف، مع مراعاة عدم الاعتداد بأي كشوف حضور وانصراف، عدا الكشوف المعتمدة من إدارة الكلية وضرورة متابعة إدارة الكلية لانتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية.
كما وافق المجلس على مطالب السادة العاملين بالجامعة والمقررة في الاجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي، والتي تتمثل في إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل الاجتماعى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه، والانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة (بدل العدوى – مكافأة الحافز – مكافأة الاختبارات الشفهية – مكافآت اختبارات القدرات ) خلال عشرة أيام على الأكثر، من تاريخه وإيقاف جميع التحقيقات مع العاملين التي تمت خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية.
وكذلك صرف كافة المكافآت والحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر وتشكيل لجنة مالية وإدارية لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية، وبما يسمح بمشاركة هيئة التمريض في المكافآت المقررة، وأيضا مشاركة كافة المشاركين في تقديم الخدمة الطبية في تلك المكافآت وذلك خلال شهر من تاريخه.
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين في مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى ولانتخاب هؤلاء الممثلين، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخه.
وإلغاء كافة المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة ومستشاري الأنشطة ووضع حد أقصى لعدد اللجان التي يشارك فيها العاملون بالجامعة، ووضع حد أقصى للمكافآت المقررة عن حضور هذه اللجان.
وضرورة تعيين أمناء الكليات استنادًا إلى معايير متفق عليها مع استطلاع رأى العاملين وتشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لما يلي خلال شهرين وتشكيل مجلس إدارة نادي العاملين بالانتخاب.
والبدء فى تشكيل مجلس إدارة جمعية التأمين العلاجي بالانتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد لنقابة العاملين بالجامعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القرار من مجلس الجامعة لتثبيت العمالة المؤقتة المعينة على الصناديق الخاصة ضمن الباب الأول من الموازنة (بدلا من فصل الموازنة) ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار.
والبدء في تفعيل قرار مجلس الجامعة الخاص بصندوق دعم العاملين. وإعادة دراسة نظام تقديم الخدمات الصحية للعاملين بالجامعة، مع مراعاة تحقيق التكافل الاجتماعى والعدالة في تقديم الخدمة الطبية والتأكيد على ضرورة فتح أبواب مبنى إدارة الجامعة وانتظام العمل بالإدارة، حرصاً على مصالح العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.