رغم موافقتهم عليها.. 4 أسباب وراء طلب الممولين تأجيل تفعيل الفاتورة الإلكترونية

قال تجار وممولون، إن تفعيل الفاتورة الإلكترونية، يعزز من ضم الاقتصاد غير الرسمي، ولكن فرضها على التجار خلال الفترة الحالية سيتسبب في مزيد من الضغوط والتكاليف عليهم، لاسيما في ظل الركود الذي تعاني منه العديد من القطاعات ركودًا، بسبب ظروف جائحة كورونا.
وتتجه الدولة إلى عمل تكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري، وذلك للتيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين المناخ الاقتصادي، كما تعد الفاتورة الإلكترونية ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية .
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية ب غرفة القاهرة التجارية ، إنه كان يفترض تطبيق البيع بالفيزا قبل تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية ، خاصة أن البنية التحتية لاتزال غير جاهزة لهذه المنظومة التي تعتمد بشكل أساسي على شبكة الإنترنت التي لا تتحمل الضغط العالي.
وأضاف في تصريحات خاصة ل «بوابة الأهرام»، أن الهدف من وراء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، رغم أنه كان من الممكن تحقيق ذلك بالمحفزات والتيسيرات.
أشار الطحاوي إلى أن إقرار الفاتورة الإلكترونية على التجار في الفترة الحالية سيتسبب في مزيد من الضغط في وقت تشهد فيه جميع القطاعات ركودًا شديدًا، وذلك مثل الاشتراك في شبكة الإنترنت وضرورة وجود محاسب بالمحلات التجارية التي يديرها أصحابها دون الحاجة إلى محاسب.
ومن جانبه، أوضح متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية ب غرفة القاهرة التجارية وعضو الشعبة العامة للمستوردين، أن فرض الفاتورة الإلكترونية كبمدأ، أمر جيد جدًا ولا غبار عليه، حيث إنه يوفر الوقت والمجهود للتجار والدولة، وربط التاجر بالدولة، والدقة المحاسبية، إلا أن استعجال الدولة في تطبيقه هو الأمر الذي يثير القلق حيث تتجه للتنفيذ في هذا العام الذي لم يتبق على نهايته سوى شهر ونصف الشهر.
لفت إلى أن هذا لا يعطي فرصة كافية للتاجر لتجهيز نفسه لتطبيق القرار، حيث سيوصل التجار شبكة إنترنت في المحلات بفرض أنها ستتحمل الضغط العالي، وتعيين محاسبين وتدريبهم على أسلوب التعامل مع الفاتورة الإلكترونية.
أضاف بشاي، أن تسجيل الفاتورة يستغرق 10-15 دقيقة ولو أننا نحتاج لتسجيل 150 إقرارًا، سوف يستغرق الأمر عدة ساعات وقد يلحقه بعض الأخطاء مع ضغط العمل.
وأكد عبدالناصر حسن عبده، عضو شعبة المصنوعات الجلدية ب غرفة القاهرة التجارية ، أن المحاسبين القانونيين يتلقون الآن دورات تدريبية للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن هناك حملات توعية لأصحاب المحلات التجارية.
وأشار إلى أن هناك حوالي 60 شركة طبق عليها هذه المنظومة كمرحلة تجريبية في 30 يونيو من العام الجاري، لافتا إلى أن هذه المنظومة تساعد على ربط التاجر بالدولة، وضمان عدم تلاعب الممول وتنظيم عمل مأمورية الضرائب بشكل واضح.
شدد "عبده" على ضرورة مراعاة الدولة بعدم إلمام الممول بهذه المنظومة الجديدة، وبالتالي عليها زيادة حملات التوعية له، قبل سن العقوبات والغرامات وهذا يحتاج لمجهود كبير من الدولة، وعدم التعجل في تطبيقها حتى لا تكون عبئا جديدا على الممول الذي يعاني من الركود منذ فترة طويلة.
جدير بالذكر، أن وزير المالية محمد معيط، أعلن أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة اعتبارًا من اليوم الأحد، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو 2021، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.