ننشر تفاصيل الدعاوى التي أقامتها "المالية" ضد بعض المحاسبين والمراجعين المتلاعبين

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدعوى العمومية التي أقامتها وزارة المالية ضد بعض من المحاسبين والمراجعين القانونيين جاءت في ضوء ما ثبت من أدلة ومستندات لدى مصلحة الضرائب من ارتكابهم وقائع يُعاقب عليها القانون، وتلاعبهما فى المستندات؛ لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم بما يخالف احكام القانون.
وقال إنه يتم حاليًا متابعة تلك القضايا أمام المحكمة المختصة والمُؤجل نظرها لجلسة 23/11 و جلسة 25/11 /2020، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بإخطار نقابة التجاريين لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء نص المادتين (54 ،55 )من القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب حاليًا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المحاسبين الآخرين الذين ثبت للمصلحة ارتكابهم لوقائع مماثلة يُعاقب عليها القانون .
وأكد أنه لا تهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما او حتي من مأموري الضرائب يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبى والتلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات ، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم وقوة ، وأن المصلحة لن تتوان أو تتهاون عن محاربة التهرب الضريبي ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة من أجل الاستمرار في خطط التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي .
وقال إن مثل هذه الوقائع الفردية لن تؤثر على ثقة مصلحة الضرائب في الغالبية العظمي من جموع المحاسبين والمراجعين حيث إنهم شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح ، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير ، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والتي تسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة ، والحد من التهرب الضريبى .
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بكافة شركائها من مكاتب المحاسبة والمراجعة والاستشارات الضريبية بذل كافة الجهود لإنجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة.