وزير النقل يلتقى أصحاب المقطورات غدًا.. ويؤكد: لا نسعى لتحصيل رسوم زائدة ونطلب الالتزام بالحمولة المحددة

يلتقى الدكتور رشاد المتيني، وزير النقل، غدًا بمجموعة من أصحاب المقطوارت، لبحث طلبهم حول تخفيض رسوم الأوزان الزائدة عن الحمولات المقررة.
وقال المتيني، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزارة لا تسعى لتحصيل رسوم وإنما هدفها الأساسى الالتزام بالحمولات المحددة منعًا لتدمير شبكة الطرق المصرية، حيث إن شبكة الطرق السريعة والرئيسية بالجمهورية والتى تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليار جنيه الشريان الرئيسى للنقل على مستوى الجمهورية، ينقل عليها أكثر من 95% من إجمالى حجم النقل.
وأضاف أن وزن الزيادة فى الأحمال المرورية المارة على شبكة تتسبب فى تلف وتدمير شبكة الطرق بالإضافة إلى تأثير هذة الزيادة على عمر الكبارى والانهيارات المفاجئة التى قد تحدث بها، وما يتبعها من إرباك لحركة المرور وتكلفة باهظة للتعديم والإصلاح.
وأوضح وزير النقل أن زيادة الأحمال المحورية بنسبة 50% من المسموح به تؤدي إلى تضاعف التأثير التدميرى للحمل بما يعادل 5 مرات التأثير من مرور الحمل التصميمى المقرر، ويؤدى ذلك إلى نقص العمر الافتراضى لمكونات رصف الطريق من 10 سنوات إلى سنتين ونصف السنة فقط، وكذلك ارتفاع تكلفة صيانته.
وبين أنه للمحافظة على أصول شبكة الطرق سبق إصدار عدة قرارات من وزراء النقل السابقين ومجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لمراقبة الحمولات الزائدة والحد منها، وآخرها قرار وزير النقل رقم 342 لسنة 2009 الصادر فى 18/7/2009 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى رقم 197 لسنة 2011 الصادر فى 17/7/2011 وتلك القرارت يتم الطعن علي جميعها أمام القضاء الادارى والذى قضى بإلغاء بعضها.
وأشار المهندس المرسي الحلو، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإنشاء عدة موازين ثابتة واستخدام موازين متنقلة لرصد الزيادة بالأحمال المحورية كإجراء وقائي للمحافظة شبكة الطرق، وتحصيل الهيئة 21 جنيهًا لكل طن زائد وهى لا تتناسب مع التأثير التدميرى للأحمال الزائدة على الطرق.
وأضاف الحلو أن الغرامة التى يقرها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته والتى تتراوح من 50 و200 جنيه على السيارة بالكامل لا تمثل ردعًا مناسب لأصحاب السيارات، بل إنها تشجعهم على تجاوز الحمولات المقررة، حيث إنه مع وجود حد أقصى للغرامة لا يوجد حد أقصى للحمل الزائد.
وأوضح أن شبكة الطرق تحتاج لأكثر من مليار جنية سنويًا لأعمال الصيانة لتدارك تأثير الأحمال الزائدة بينما لا يزيد إجمالى ما تحصله الهيئة العامة للطرق والكبارى من مقابل للسماح بتلك الأحمال تحت مسمى الدراسة الفنية عن 600 مليون جنية سنويًا فى الظروف الطبيعية وهذه الحصيلة لا تغطى أكثر من 25% من التكلفة المطلوبة للصيانة.
وخلال عام 2011 وكذلك الربع الأول من عام 2012، انخفضت نسبة التحصيل إلى أقل من 10% من المستهدف نظرًا لاعتراض السائقين ولصعوبة السيطرة على أعمال قطع الطرق، احتجاجًا على تلك الرسوم.
وأكد رشاد المتيني أن الحفاظ على شبكة الطرق من الانهيار هو الهدف الرئيسى وليس تحصيل مقابل مرور الاحمال الزائدة، وأن تدارك هذا الأمر يستلزم إجراء تعديل تشريعى يشارك فيه جميع الجهات المعنية يهدف إلى تغليظ العقوبة على مخالفة الأوزان المقررة ويحد نهائيًا من الأحمال الزائدة على شبكة الطرق، وذلك تمهيدًا لإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتحصيل مقابل مرور الأوزان الزائدة على شبكة الطرق.
وأعلن وزير النقل أنه لحين إصدار التشريع المطلوب سيتم وضع إستراتيجية للتعاون بين وزارتى النقل والداخلية لتفعيل إحكام الرقابة على الطرق ومنع سير المركبات بأوزان زائدة عن المسموح بها.