وزير النقل يلتقي أصحاب المقطوارت لبحث مشكلاتهم

قرر د. رشاد المتينى، وزير النقل، عقد لقاء بمجموعة من أصحاب المقطوارت، لبحث طلبهم حول تخفيض رسوم الأوزان الزائدة على الحمولات المقررة.
واكد المتيني أن هدف الوزارة وراء تحصيل هذه الرسوم إلزام السائقين بالحمولات المحددة منعًا لتدمير شبكة الطرق المصرية، لافتا إلي أن شبكة الطرق السريعة والرئيسية بالجمهورية والتي تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليار جنيه وتعد الشريان الرئيسي للنقل على مستوى الجمهورية، ينقل عليها أكثر من 95% من إجمالي حجم النقل.
وأضاف أن الأوزان الزائدة تتسبب في تلف وتدمير شبكة الطرق، بالإضافة إلى تأثير هذه الزيادة على عمر الكباري والانهيارات المفاجئة التي قد تحدث بها وما يتبعها من إرباك لحركة المرور وتكلفة باهظة للتعديم والإصلاح.
وأشار المتينى إلي أن زيادة الأحمال المحورية بنسبة 50% من المسموح به تؤدي إلى تضاعف التأثير التدميرى للحمل بما يعادل 5 مرات تأثيرًا من مرور الحمل التصميمى المقرر، ويؤدى ذلك إلى نقص العمر الافتراضى لمكونات رصف الطريق من 10 سنوات إلى 2.5 سنة فقط وكذلك ارتفاع تكلفة صيانتها.
وأوضح أنه سبق إصدار عدة قرارات من وزارء النقل السابقين ومجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى لمراقبة الحمولات الزائدة والحد منها، وآخرها كان قرار وزير النقل رقم 342 لسنة 2009 الصادر فى 2009/7/18 بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى رقم 197 لسنة 2011 الصادر فى 2011/7/17 وجميع هذه القرارات يتم الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والذى قضى بإلغاء بعضها.
من جانبه، قال المهندس المرسي الحلو، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى أنشأت عدة موازين ثابتة واستخدمت موازين متنقلة لرصد الزيادة في الأحمال المحورية كإجراء وقائي للمحافظة شبكة الطرق، وتحصل الهيئة 21 جنيهًا لكل طن زائد وهى لا تتناسب مع التأثير التدميرى للأحمال الزائدة على الطرق.