السعيد: مصر طلبت زيادة كميات البترول الكويتي لمليوني برميل شهريًا .. وإعفاءها من تعزيز خطابات الضمان

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية علي حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الجمعة تضمن كلمة السعيد خلال رئاسته لاجتماع اللجنة المصرية الكويتية مساء أمس الخميس بمقر مجلس الوزراء ورأس الجانب الكويتي الشيخ نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي، كما شهد مشاركة وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والاسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية بجانب سفير الكويت بالقاهرة.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع تلك المشكلات وعلي راسها الأراضي المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية، حيث سيتم البت فيها قريبًا من قبل الجهات المعنية ووفقًا لأسس سليمة في التحاسب، تقوم علي حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العامة في تسوية اوضاع تلك المشروعات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها المشروعات التي تستهدف الحكومة إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعًا، بجانب الفرص المتاحة لدي وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بتلك المشروعات لارساله للجانب الكويتي، حتي يتمكن من دراسة تلك المشاريع ومدي إمكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين.
ودعا وزير المالية المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضًا في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير كمشروع استغلال الرمال السوداء، والتي تحتوي علي 4 عناصر من العناصر المشعة والنادرة، حيث لا توجد في القشرة الأرضية إلا في مصر.
وأشار وزير المالية المصري إلي أن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبني طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهريًا إلي نحو مليوني برميل.
من ناحيته، أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف حرص بلاده علي مساندة مصر في الأزمة الراهنة، باعتبارها قلب الأمة العربية وأي صعوبات تواجهها إنما هي تواجه الوطن العربي بأسره، مشيرا إلي أن بلاده تقف إلى جانب مصر التي تمر بالعديد من التحديات والصعوبات في المرحلة الحالية حتى تعبرها.
وأوضح أن الاجتماع ركز علي بحث احتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها تمهيدًا لترجمتها على ارض الواقع وكذلك تم الحديث على أهمية دعم المستثمر الكويتي ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
وأشاد بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية، وانعكاسات ذلك علي خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن رأس المال تحكمه قواعد معروفة وهي مدي توافر البنية الاستثمارية السليمة في البلد، وتشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخ آمن وقضاء عادل وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل، وهو ما نلمسه في مصر حاليًا.