قال ممتاز السعيد،وزير المالية، انه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع المشكلات التي تواجه المستثمرين الكويتيين بهدف زيادة التجارة البينية بين الدولتين، علي رأسها مشكلات الأراضي المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية، حيث سيتم البت فيها قريبا من قبل الجهات المعنية ووفقا لأسس سليمة في التحاسب تقوم علي حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العامة في تسوية أوضاع تلك المشروعات. وأكد السعيد على حرص الحكومة المصرية علي حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع اللجنة المصرية الكويتية بمقر مجلس الوزراء ، ورأس الجانب الكويتي الشيخ نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي، وشارك في الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية بجانب سفير الكويت بالقاهرة. وأضاف السعيد بان الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها المشروعات التي تستهدف الحكومة إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعا، بجانب الفرص المتاحة لدي وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة. وقال انه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي علي إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات لإرساله للجانب الكويتي حتي يتمكن من دراسة هذه المشاريع ومدي إمكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين. ودعا وزير المالية المصري المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضا في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير مثل مشروع استغلال الرمال السوداء والتي تحتوي علي 4 عناصر من العناصر المشعة والنادرة حيث لا توجد في القشرة الأرضية إلا في مصر. وأشار وزير المالية المصري إلي أن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبني طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهريا الي نحو مليوني برميل. من ناحيته أكد وزير المالية الكويتي حرص بلاده علي مساندة مصر في الأزمة الراهنة، واصفا مصر بأنها قلب الأمة العربية وأي صعوبات تواجهها إنما هي تواجه الوطن العربي بأسره، مشيرا إلي أن بلاده تقف إلى جانب مصر التي تمر بالعديد من التحديات والصعوبات في المرحلة الحالية حتى تعبر تلك المرحلة. وأوضح أن الاجتماع ركز علي بحث احتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها تمهيدا لترجمتها على ارض الواقع وكذلك تم الحديث على أهمية دعم المستثمر الكويتي ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بمصر. وأشاد بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية، وانعكاسات ذلك علي خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في الفترة المقبلة. وأشار إلي أن رأس المال تحكمه قواعد معروفة وهي مدي توافر البنية الاستثمارية السليمة في البلد وهي تشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخ امن وقضاء عادل وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل، وهو ما نلمسه في مصر الآن.