أشار وزير المالية المصري ممتاز السعيد إلى أن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبني طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهريًا إلى نحو مليوني برميل. من ناحيته، أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف حرص بلاده على مساندة مصر في الأزمة الراهنة، واصفًا مصر بأنها قلب الأمة العربية، وأي صعوبات تواجهها إنما هى تواجه الوطن العربي بأسره، مشيرا إلى أن بلاده تقف إلى جانب مصر التي تمر بالعديد من التحديات والصعوبات في المرحلة الحالية حتى تعبر تلك المرحلة. وأوضح أن الاجتماع ركز على بحث احتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط، والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها لتتم دراستها تمهيدًا لترجمتها على أرض الواقع، وكذلك تم الحديث عن أهمية دعم المستثمر الكويتي ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر. وأشاد بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية، وانعكاسات ذلك على خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن رأس المال تحكمه قواعد معروفة وهى مدي توافر البنية الاستثمارية السليمة في البلد، وهى تشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخًا آمنًا وقضاءً عادلا وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل، وهو ما نلمسه في مصر الآن.