خلال اجتماع اللجنة المصرية الكويتية

السعيد‏:‏ خارطة طريق لحل مشكلات الاستثمارات الكويتية بمصر

أكد ممتاز السعيد حرص الحكومة المصرية علي حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية حيث تعد الكويت من اكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو‏2.5‏ مليار دولار‏,‏ وأنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع تلك المشكلات وعلي رأسها مشكلات الأراضي المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية‏,‏ حيث سيتم البت فيها قريبا من قبل الجهات المعنية ووفقا لأسس سليمة في التحاسب تقوم علي حق الطرفين وعدم الاخلال بحق الخزانة العامة في تسوية اوضاع تلك المشروعات‏.‏
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع اللجنة المصرية الكويتية والذي عقد بمقر مجلس الوزراء‏,‏ ورأس الجانب الكويتي الشيخ نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي‏,‏ وشارك في الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية بجانب سفير الكويت بالقاهرة‏.‏
وأضاف السعيد بان الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها المشروعات التي تستهدف الحكومة اقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها‏15‏ مشروعا‏,‏ بجانب الفرص المتاحة لدي وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة‏,‏ وإنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي علي إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بتلك المشروعات لإرساله للجانب الكويتي حتي يتمكن من دراستها ولكي يحدد مدي إمكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين‏.‏
ودعا وزير المالية المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضا في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير كمشروع استغلال الرمال السوداء والتي تحتوي علي‏4‏ عناصر من العناصر المشعة والنادرة‏,‏ حيث لا توجد في القشرة الأرضية إلا في مصر‏,‏ وأن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبني طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت‏,‏ بجانب زيادة الكميات من‏1.5‏ مليون برميل شهريا إلي نحو مليوني برميل‏.‏
من ناحيته‏,‏ أكد وزير المالية الكويتي نايف فلاح الحجرف حرص بلاده علي مساندة مصر في الأزمة الراهنة‏,‏ مؤكدا أن مصر هي قلب الأمة العربية وأي صعوبات تواجهها إنما هي تواجه الوطن العربي بأسره‏,‏ مشيرا إلي أن بلاده تقف بجانب مصر التي تمر حاليا بالعديد من التحديات والصعوبات حتي تعبر تلك المرحلة‏.‏
وأوضح أن الاجتماع ركز علي بحث احتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت‏,‏ مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها تمهيدا لترجمتها علي أرض الواقع وكذلك تم الحديث علي أهمية دعم المستثمر الكويتي ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بمصر‏,‏ وأشاد بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية‏,‏ وانعكاسات ذلك علي خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة‏.‏
وأشار إلي أن رأس المال تحكمه قواعد معروفة وهي مدي توافر البنية الاستثمارية السليمة والتي تشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخ آمن وقضاء عادل وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل‏,‏ وهو ما نلمسه في مصر الآن‏.‏
ومن جانبه‏..‏ أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا تزيد من أهمية الملف الاقتصادي والذي يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية‏,‏ حيث نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل لشبابنا‏.‏
وقال إن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في‏862‏ شركة تعمل بمصر ورغم أن رأسمال تلك الشركات يبلغ نحو‏2.7‏ مليار دولار إلا أن القيمة السوقية لها تتجاوز‏3‏ أضعاف هذا الرقم‏.‏
وكشف أسامة صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة علي‏3‏ محاور أساسية‏,‏ الأول معني بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة‏,‏ حيث يوجد‏128‏ مشروعا في‏27‏ محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل فيها علي الفور‏,‏ حيث تم إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية لها‏,‏ والمحور الثاني مشروعات الشراكة والتي تتولاها وزارة المالية‏,‏ أما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية في مصر للثلاثين عاما المقبلة‏.‏
وقال إن علي رأس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس والتي يمر بها‏9%‏ من إجمالي التجارة العالمية‏,‏ حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية في مصر علي مساحة‏40‏ كيلومترا مربعا‏,‏ بجانب إنشاء وادي السيلكون بالإسماعيلية‏.‏