«تنمية المشروعات» وبنك مصر يوقعان عقدا جديدا بقيمة 500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر

في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل ال مشروعات متناهية الصغر لما تتميز به هذه ال مشروعات من قدرة على توفير فرص عمل الأمر الذي يؤدي إلى الحد من البطالة وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع عقد "مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه.
يأتي ذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي (تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل) وذلك بهدف تمويل ال مشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات لمساعدة هذه ال مشروعات على الاستمرار في العمل والإنتاج.
وأوضحت «جامع» أن توقيع هذا العقد يأتي وفقا لتوجيهات الدولة لجهاز تنمية ال مشروعات بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية بهدف دعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتوسع في توفير التمويل اللازم للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر لمساعدتهم في تقديم خدماتهم المالية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأشارت إلى أن أنشطة الجهاز وخططه المختلفة تضع في اعتبارها التركيز على المرأة والشباب على وجه الخصوص لتمكينهم اقتصاديا، حيث تبلغ نسبة ال مشروعات المخصصة للمرأة في هذا المشروع نحو 30% من إجمالي التمويل وتوجيه نسبة 10% للمرأة فوق سن 35 سنة وكذلك توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين 21 -35 سنة، مشيرة إلى أن حجم القرض يصل إلى 50 ألف جنيه، وأنه سيتم تمويل حوالي 33 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
وأشادت «جامع» بالتعاون القائم بين جهاز تنمية ال مشروعات و بنك مصر حيث بدأ التعاون بين الجانبين في مجال التمويل متناهى الصغر منذ عام 2011، حيث بلغ اجمالى العقود التي تم توقيعها بين الجانبين 1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وصرح محمد الأتربي: "أن بنك مصر يولي قطاع ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد".
وتابع: «نظراً للجهود المبذولة في مجال تمويل ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر؛ حصل بنك مصر مؤخراً على العديد من الجوائز في ذلك المجال منها لقب "أفضل بنك في تمويل ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، بالإضافة إلى جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في مجال ال مشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس".
واختتم: "كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك شريك لل مشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية. هذا ويحرص بنك مصر دائماً على المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملائه على كافة الأصعدة".