500 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة

في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لما تتميز به هذه المشروعات من قدرة على توفير فرص عمل الأمر الذى يؤدى إلى الحد من البطالة وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع عقد "مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي "تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل" وذلك بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات لمساعدة هذه المشروعات على الاستمرار في العمل والانتاج.
وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات بأن توقيع هذا العقد يأتي وفقاً لتوجيهات الدولة لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية بهدف دعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتوسع في توفير التمويل اللازم للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر لمساعدتهم في تقديم خدماتهم المالية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأشارت جامع في بيان اليوم الاثنين إلى أن أنشطة الجهاز وخططه المختلفة تضع في اعتبارها التركيز على المرأة والشباب على وجه الخصوص لتمكينهم اقتصادياً، حيث تبلغ نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا المشروع نحو 30% من إجمالي التمويل وتوجيه نسبة 10% للمرأة فوق سن 35 سنة وكذلك توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين 21-35 سنة مشيرة إلى أن حجم القرض يصل إلى 50 ألف جنيه، وأنه سيتم تمويل حوالي 33 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
وأشادت نيفين جامع بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر، حيث بدأ التعاون بين الجانبين في مجال التمويل متناهى الصغر منذ عام 2011 حيث بلغ اجمالى العقود التي تم توقيعها بين الجانبين 1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وقد صرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً: "أن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد".
ونظراً للجهود المبذولة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر؛ فقد حصل بنك مصر مؤخراً على العديد من الجوائز في ذلك المجال منها لقب "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، بالإضافة إلى جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - مصر 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وهذا ويحرص بنك مصر دائماً على المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملائه على كافة الأصعدة.