العلاقات الاقتصادية المصرية - الصينية زيادة في حجم الاستثمارات.. رغم مساوئ البيروقراطية وضعف البنية التحتية

"آمال وعقبات" .. كلمتان تصدرتا الحوار الذي جمع "ما جيان شون" رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية مع بعض الصحفيين، عندما حاول التعليق على زيارة الرئيس محمد مرسي للصين، التى وصفها بأنها حققت نتائج اقتصادية باهرة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين، إضافة إلى القرض البالغ قيمته 200 مليون دولار.
بدأ الحوار الذي امتد لنحو ساعتين تقريبا، مساء أمس، بمقر السفارة الصينية بالقاهرة، بسرد الأمال والتاريخ، عندما أعرب شون عن أمل بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وهى العلاقات التى بدأت منذ عام 1956 حتى أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عام 2009.
وأوضح أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر ومنطقة الخليج ودول القارة الإفريقية، على أن تكون مركزًا لهذا التعاون لدعم الاستثمارات الاجنبية والخليجية بها، وكشف في هذا الصدد أن الصين منحت الدول الإفريقية ومن بينها مصر قروضًا بقيمة 20 مليار دولار للمساهمة في تدشين مشروعات صناعية وزراعية بدول القارة، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الصيني – الافريقي الذي استضافته الصين في شهر يوليو الماضي.
وقد شهدت العلاقات التجارية طفرة في عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر، فيما أكد المستشار التجاري والاقتصادي الصيني أن استثمارات بلاده لم تتأثر بالتطورات التى شهدتها منذ ثورة 25 يناير، بل على العكس زادت تلك الاستثمارات مقابل هروب الاستثمارات الأجنبية.
وقال ما جيان شون: "دشنت شركات صينية كبري مثل جوشي ونيو هوب وهوشين أوتو مشروعات جديدة باستثمارات قيمتها 855 مليون دولار، وساهمت تلك المشروعات في توفير نحو 6000 فرصة عمل جديدة".
وأشار إلى زيادة حجم الاستثمارات بنسبة 60% عام 2011 فيما تواصل الشركات الصينية اكتشاف مجالات جديدة في مصر للعمل بها مثل أعمال التنقيب البحرية.
وقال جيان شون إن الشركات الصينية توفر نحو 8000 فرصة عمل في مصر، إضافة إلى اهتمام تلك الشركات بتوفير فرص تدريبية للعاملين بها في الصين، مشيرًا إلى أن فترات التدريب تتفاوت وفقا لأعمال كل شركة.
وإذا كانت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تسير وفقا لمعدلات متسارعة.. إلا أن رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري أشار في تصريحاته إلى بعض العقبات التى تواجه الشركات الصينية في مصر وتلك التى تريد العمل بها. ومن تلك المشكلات التعقيدات البيروقراطية، مثل طول فترة الحصول على تراخيص العمل، والتى قد تصل الى اشهر عديدة، في حين ان الفترة الزمنية في الصين للموافقة على مشروعات جديدة لا تتعد الاسبوعين.
كما تواجه الشركات الصينية عقبات أخرى منها طول فترة التجهيزات اللازمة لبدء الانتاج، التى قد تصل في مصر إلى اكثر من عامين، في حين أن المشروع في الصين يبدأ الانتاج بعد حوالي مائة يوم فقط.. ناهيك عن ضعف البنية التحتية في بعض المواقع التى تستلزم إمكانيات محددة للعمل بها.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، بلغ عام 2011 نحو 8.8 مليار دولار بزيادة حوالي 26.5% عن العام السابق، فيما بلغت قيمة الصادرات الصينية لمصر 7.3 مليار دولار بزيادة 20.6% وتمثلت بشكل رئيسي في المنتجات الكهربية والميكانيكية والمنسوجات والسيارات وقطع الغيار ومنتجات الحديد والصلب والالياف الزجاجية.
وتبذل الحكومة الصينية جهودا حثيثة لدعم الميزان التجاري خاصة لزيادة صادراتها من مصر والتى تتمثل بصورة رئيسية في المنتجات البترولية والأقطان والرخام.