أكد ماشيتان شون الوزير المفوض والمستشار التجارى والاقتصادى للصين لدى مصر على الدور المصرى المتميز على الصعيدين العربى والأفريقى. وقال شون فى مؤتمر صحفى له أن حكومته تولى اهتماما كبيرا بزيادة التعاون مع مصر فى هذين المجالين من خلال مضاعفة الاستثمارات والشركات الصينية وتعزيز وترويج الصادرات المصرية إلى الصين. واستعرض شون خلال المؤتمر عددا من المقترحات التى تسهم فى زيادة فرص التعاون بين البلدين فى المرحلة القادمة من بينها العمل على إقامة علاقات تجارية استراتيجية بين مصر والصين والتنسيق من أجل توسيع هذا التعاون ليشمل المتعدد الأطراف والدول النامية. وأكد ضرورة دعم التعاون الاستثمارى والاستفادة من المزايا التى تتمتع بها الصين من توفير التكنولوجيا المتطورة والخبرات وقواعد التصنيع وما تتمتع به مصر من توافر الأرض لإقامة المشروعات والموارد البشرية والاتفاقيات المبرمة مع دول العالم التى تمكنها من دخول أسواق هذه الدول. وأشار إلى أهمية تنويع التعاون الاقتصادى والتجارى حيث تقوم مصر والصين حاليا بدفعه فى قطاع تجارة الخدمات مما يتعين على مصر تقديم مزيد من التسهيلات التجارية وتسوية المنازعات وإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار وتنمية المشروعات فى إطار النظام الثلاثى الأطراف والاستفادة من فعاليات المنتدى الصيني الافريقي. وأعرب ماشيتان شون الوزير المفوض والمستشار التجارى والاقتصادى للصين لدى مصر عن أمله فى العمل على سرعة حصول الشركات الصينية العاملة فى مصر على تأشيرة العمل وتجنب طول الاجراءات وتوفير المياه والكهرباء للمشروعات المختلفة. وأشار إلى أهمية تجنب النزاعات التجارية المشتركة وتحقيق التفاهم واتخاذ اجراءات الحماية والمساهمة فى عملية التنمية. وأكد أن الالتزام بتحقيق جودة المنتج المشترك يسهم فى تحسين مستوى المعيشة ويتفق مع الذوق المصرى، وقد تمم فى هذا الصدد عام 2009 توقيع اتفاقية لفحص الصادرات الصينية قبل شحنها الى مصر. وذكر أن الشركات الصينية تتابع عن كثب الوضع السياسي والأمنى فى مصر..معربة عن أملها فى سرعة تخطى المشكلات الأمنية وتوفير مناخ أكثر أمنا لجذب المزيد من المستثمرين للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فى مصر، موضحا أنه على الرغم من تلك الظروف فقد اختارت الشركات الصينية ليس فقط البقاء فى مصر وإنما إقامة مشروعات استثمارية لعدد جديد من الشركات فى مجال السيارات. وقال شون إن عام 2011 شهد تطورا ملحوظا فى التعاون بين البلدين على الرغم من الظروف السياسية التى مرت بها البلاد حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 8ر8 مليار دولار بزيادة قدرها 5ر26% عن عام 2010 وبلغت قيمة الصادرات الصينية الى مصر فى تلك الفترة 3ر7 مليار دولار بزيادة قدرها 6ر20% وتتركز فى تصدير الالات والادوات الميكانيكية، والمنتجات الكهربائية، والنسيج، والسيارات، وقطع الغيار، ومنتجات الحديد والصلب والبلاستيك.