مصدر قضائي: بلاغ اتهام عنان بالكسب غير المشروع سيسلك مجراه القانوني

أكد مصدر قضائي مسئول أن النيابة العسكرية تسلمت من النيابة العامة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد الفريق سامي عنان يتهمه فه بالكسب غير المشروع.
وقال المصدر، ل"بوابة الأهرام"، إن البلاغ سيسلك مجراه القانوني وفقًا للإجراءات القانونية الخاصة بشأن محاكمة العسكريين والمحالين للتقاعد بعد التأكد من صحة البلاغ، موضحًا أن أى تحقيق يتم تقديمه للنيابة تبدأ فى دراسة الملف المقدم ثم تقوم باستدعاء المبلغ لسماع أقواله والاطلاع على مستندات شكواه، وإذا ثبت جدية الشكوى يتم بعدها استدعاء المبلغ عنه.
يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى قد قرر، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال فترة إدارة القوات المسلحة لشئون البلاد، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكرى، تنص على اختصاصه بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم.
ونصت المادة رقم "8 مكرر أ"، التى أضيفت إلى قانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم25 لسنة 1966، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو الماضى على أن القضاءالعسكرى "يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم".
ووفقاً لنص المادة "يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع"، كما "تختص النيابة العسكرية فى جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص".
وأوضح مصدر قضائي مسئول أن إضافة تلك المادة إلى قانون القضاء العسكرى تعنى أنه يختص بالنظر فى قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بضباط القوات المسلحة فى حالة ثبوت تربحهم أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها.