أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة، أن كلام الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، حول عودة مجلس الشعب بحكم قضائى لا يمكن تنفيذه، إلا إذا كان هناك قضاء غير الذي نعرفه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأى جهة قضائية أن تعيد مجلس الشعب إلى الوجود إلا إذا كانت خارج منظومة القانون والدستور الذي نعرفه. وأوضح كبيش فى اتصال هاتفى مع "بوابة الأهرام" اليوم السبت، أنه لا توجد جهة قضائية تملك مراجعة الحكم النهائى الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، لافتًا إلى أن الحكم الثاني الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد في يوليو الماضي وضع حدًا لكل الاجتهادات. وأكد كبيش أن من يعرف أبجديات القانون، لا يفهم كيف يمكن لجهة قضائية أن تعيد مجلس الشعب للوجود، قاطعًا أن المحكمة الدستورية العليا نفسها لا تملك أن تعيد مجلس الشعب للوجود مرة أخرى، وأشار في الوقت نفسه إلى أن مجلس الشورى الحالي محكوم عليه بعدم الدستورية، ومصيره إلى الحل.