رئيس مجلس الدولة الأسبق: تصريحات الكتاتني بعودة البرلمان بحكم قضائي "لغز"

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تصريحات الدكتور سعد الكتاتي، رئيس مجلس الشعب المنحل، حول إعادة مجلس الشعب المحكوم ببطلانه مرة أخري بحكم قضائي، يُعد لغزًا يحتاج الي تفسير.
وقال الجمل، في اتصال هاتفي ل "بوابة الأهرام": لا أعرف كيف سيعاد مجلس الشعب بحكم قضائي ومن أي محكمة؟، حيث لاتختص أي محكمة في مصر بالطعن في حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا؟"، موضحًا أن مجلس الشعب تم الحكم بعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات بالقائمة الحزبية والفردية، وما يترتب علي ذلك من آثار وأبرزها ما ورد في أسباب الحكم بوضوح وصراحة قطعية من أن المنطوق المذكور يترتب عليه بطلان مجلس الشعب بأكمله وليس جزءا منه.
وأوضح أنه تم تنفيذ هذا الحكم، وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا يلغيه ويعيد مجلس الشعب، ولأن ذلك باطل ولا أساس له من الدستورية والقانونية، فقد قضت المحكمة الدستورية ببطلان ما قرره الرئيس مرسي وبالتالي فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا نافذ ونهائي وبات وله حجية علي الكافة ولا توجد وسيلة للطعن عليه أمام أي محكمة، حسب قوله.
وأكد الجمل أن الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم أوتعطيلة أو إعاقته من أي موظف عام يعتبر جريمة، وذلك طبقا لأحكام الدستور المؤقت، والفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات.
من ناحية اخري قال الفقيه الدستوري يحيي الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مزاعم عودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى "كلام لا أصل له من ناحية الواقع، ومن الناحية القانونية"، وأضاف ل"الوطن"، إن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب،نهائي، مؤكدًا أن كل محاولة للنقاش أو الحوار حول الحكم، محاولة لهدم سيادة القانون، على حد تعبيره. كان سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، أكد في تصريحات صحفية له، أن المجلس سوف يعود للانعقاد قريبًا؛ تنفيذا لحكم قضائي، كما علمت "الوطن" أن عددًا من أعضاء مجلس الشعب، أبرزهم محمد أنور السادات، ويوسف البدري، والدكتور جمال حنفي، وآخرون، توافدوا على الأمانة العامة لمجلس الشعب لاستخراج شهادات بصحة عضويتهم، وهو ما رفضه الأمين العام، المستشار سامي مهران، معللاً ذلك بأن الأمانة لا يحق لها استخراج بطاقات صحة عضوية؛ نظرا لتعطل أعمال مجلس الشعب حاليًا. يذكر أن عددًا من أعضاء مجلس الشعب، رفضوا ذكر اسمهم، نما إلى علمهم أن البرلمان بصدد العودة للانعقاد بثلثي أعضائه، وأن الرئيس مرسي في طريقه لإجراء انتخابات تشريعية على المقاعد الحزبية، في الثلث الذي حكم القضاء بعدم دستوريته.