قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 بالخفض الجمركي على مستلزمات الإنتاج، يعزز الإنتاج في المصانع ويأتي في مصلحة الصناعة تمامًا. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية وتعميق المكون المحلي. أضاف "عارف" في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن شمول القرار على خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، إيجابي للغاية، خاصة مع زيادة الصناعات التجميعية، والتي تقوم باستيراد بعض قطع الغيار على جزئين وفي النهاية يصبح منتجًا نهائيًا. أشار إلى أن القرار في صالح المستثمرين المحليين الذين يقدمون صناعة حقيقية ويركزون على زيادة نسبة المكون المحلي بمعدلات 70 و 80%، لافتًا إلى اشتمال القرار على منتجات متعددة يعزز الصناعة والإنتاج. طالب بضرورة تشجيع المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والتي لها بديل مستورد، وذلك بأن تكون هناك صعوبات ومعوقات في استيراد ذلك المنتج البديل، لأن سعره يكون منخفضًا ولا تنطبق عليه المواصفات، خاصة أن المستوردين يبحثون عن الربح فقط، ولذلك يقومون باستيراد منتجات ذات جودة رديئة، ما يهدد الصناعة المحلية.