خالد أبوالمكارم: آليات تنفيذ سريعة لرد الأعباء التصديرية

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نظام جديد لرد الأعباء التصديرية يتم صياغته حاليا ويعتمد على الرد النقدى بنسبة كبيرة تتجاوز ال60% وألا تزيد فترة رد الأعباء على 6 أشهر.
وكان "أبوالمكارم" قد أكد خلال اللقاء الموسع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سبل تنشيط الصادرات إلى الخارج بحضور وزيرة الصناعة والتجارة ورؤساء المجالس التصديرية على ضرورة إقرار آليات تنفيذ سريعة لنظام رد الأعباء لتمكين المصدر من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة من قبيل الضرائب والتأمينات وأجور العمالة والقروض البنكية وخلافه، مشيرًا إلى أنه ما تقدمه الحكومة للمصدر يعود إليها مرة أخرى وفى نفس الوقت سيمكنه الرد السريع من الاستمرار فى الإنتاج والمنافسة فى السوق.
وأثنى أبوالمكارم على الجهد الحكومى المبذول فى ملف المساندة التصديرية, مشيرًا إلى أنه فى أقل من عام فقط تم رد نحو 7 مليارات جنيه وهو ما يزيد على 30% من المتأخرات.
لفت إلى تراكم مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين لدى وزارة المالية، مشيرًا إلى أن بعض المصدرين زادت مستحقاتهم من ضريبة القيمة المضافة عن مستحقاتهم التصديرية.
وطالب "أبوالمكارم" وزير المالية بسرعة إنهاء هذا الملف ورد مقابل ضريبة القيمة المضافة للمصدرين بأسرع ما يمكن تجنبا لتخفيف العبء على المصدرين وتمكينهم من الاستمرار فى الوفاء بالتزاماتهم وتعاقداتهم التصديرية.
وقال: إن قطاع الصناعات الكيماوية نجح فى الوصول بصادراته إلى 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات, وأنه يستهدف زيادة هذا الرقم خلال العام الجارى مع خطته الهادفة لفتح أسواق جديدة وعلى رأسها السوق الإفريقية.
وأكد أبوالمكارم ضرورة أن يصاحب الحراك السياسي فى القارة الإفريقية حراكا اقتصاديا وتجاريا من قبل رجال الأعمال والمصدريين المصريين.
قال إن كلمة السر في إفريقيا هي البضاعة الحاضرة, مشيرا إلى أنه جار تأسيس مركز لوجيستي خاص بالصناعات الكيماوية فى السودان وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن مصدري الصناعات الكيماوية يترقبون خفضا جديدا لسعر الغاز ليتوافق مع الأسعار العالمية, مؤكدا أن الغاز بالنسبة لبعض القطاعات هو مادة خام رئيسية للإنتاج كما هو الحال فى بعض أنواع الأسمدة ومن ثم فان خفض سعره لا يعتبر من قبل الرفاهية بقدر ما هو أمر ملح وضرورى لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات.
وشدد أبوالمكارم على الحاجة إلى إحداث نقلة نوعية فى المنظومة الداعمة للصادرات للوصول إلى مستهدف 100 مليار جنيه صادرات خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، مطالبا بخفض الفائدة على القروض البنكية للمصنعين والمصدريين لتحديث خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة.
وقال إن الصناعة تحتاج إلى قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة مخفضة مؤكدا انه لن تتمكن الصناعة من النهوض بقروض يصل سعر الفائدة عليها إلى 8%.