أكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على إيجابية الخطوات التي تمت في ملف المساندة التصديرية، مشيرا إلى أنه في أقل من عام فقط تم رد نحو 7 مليار جنيه وهو ما يزيد على 30% من المتأخرات. ولفت «أبوالمكارم» إلى تراكم مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين لدى وزارة المالية، مشيرا إلى أن بعض المصدرين زادت مستحقاتهم من ضريبة القيمة المضافة عن مستحقاتهم التصديرية. ودعا «أبوالمكارم»، وزير المالية إلى سرعة إنهاء هذا الملف ورد مقابل ضريبة القيمة المضافة للمصدرين بأسرع ما يمكن تجنبا لتخفيف العبء على المصدرين وتمكينهم من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتهم وتعاقداتهم التصديرية. وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن كلمة السر في أفريقيا هي «البضاعة الحاضرة»، مشيرا إلى أنه جاري تأسيس مركز لوجيستي خاص بالصناعات الكيماوية في السودان وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القادمة. وأوضح «أبوالمكارم» أن قطاع الصناعات الكيماوية نجح في الوصول بصادراته إلى 5.6 ملياردولار ليحتل المرتبة الاولى من حيث حجم الصادرات، وأنه يستهدف زيادة هذا الرقم خلال العام الجاري مع خطته الهادفة لفتح أسواق جديدة وعلى رأسها السوق الأفريقي، مشددًا على ضرورة أن يصاحب الحراك السياسي في القارة الأفريقية حراكا اقتصاديا وتجاريا من قبل رجال الأعمال والمصدرين المصريين. قال «أبوالمكارم» إن مصدرو الصناعات الكيماوية يترقبون خفضا جديدا لسعر الغاز ليتوافق مع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الغاز بالنسبة لبعض القطاعات هو مادة خام رئيسية للإنتاج كما هو الحال في بعض أنواع الأسمدة ومن ثم فان خفض سعره لا يعتبر من قبل الرفاهية بقدر ماهو أمر ملح وضرورى لخفض تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية لهذة الصناعات، مشددا على الحاجة إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة الداعمة للصادرات للوصول إلى مستهدف100مليار جنية صادرات خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، مطالبا بخفض الفائدة على القروض البنكية للمصنعين والمصدريين لتحديث خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة. وأضاف «أبوالمكارم» إن الصناعة تحتاج إلى قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة مخفضة، مؤكدا أنه لن تتمكن الصناعة من النهوض بقروض يصل سعر الفائدة عليها إلى 8%. وكان قد أكد «أبوالمكارم» خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشه سبل تنشيط الصادرات إلى الخارج بحضور وزيرة الصناعة والتجارة ورؤساء المجالس التصديرية على ضرورة إقرار آليات تنفيذ سريعة لنظام رد الأعباء لتمكين المصدر من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة من قبيل الضرائب والتأمينات وأجور العمالة والقروض البنكية وخلافه، مشيرا إلى أن ما تقدمه الحكومة للمصدر يعود إليها مرة أخرى وفي نفس الوقت سيمكنه الرد السريع من الاستمرار في الإنتاج والمنافسه في السوق.
