"حقوق الإنسان" تتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم "نخنوخ طنطا" بفرض إتاوات وتهديد مسئول

قالت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء: إنها تقدمت أمس الخميس ببلاغ للنائب العام ضد من أسمته ب"نخنوخ طنطا"، ووزير الداخلية، يتهم شخصا فى مدينة طنطا يفرض الإتاوات ويهدد بخطف وقتل مسئول عن مشروع سكنى بالمدينة.
وقالت الجمعية فى بيان لها اليوم الجمعة: إن البلاغ الذى تقدمت به وحمل رقم (10513/2012) يقول: إن مصطفى السيد مصطفى الزرقا، عضو نقابة الصحفيين ومدير نادى الجامعة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعى لحقوق الإنسان بالغربية ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بجامعة طنطا، تعرض للتهديد بالقتل وخطف أولاده على يد "ع. ع. ع"، وهو بلطجى مشهور بمدينة طنطا، على حد وصف البلاغ.
وأكدت الجمعية أن الشاكى تقدم ببلاغات لقسمى أول وثان طنطا، ولمدير أمن الغربية، إلا أن الأمن فى محافظة الغربية لا يستطيع القبض على هذا البلطجى المعروف لديهم، على حد قول الجمعية، والسبب أنه ليس له سوابق ومعه سجل تجارى ورجل أعمال، إلا أنه فى الواقع يدير إمبراطورية البلطجة من خلال "صبيانه" الذين يتحملون القضايا نيابة عنه، وبسبب ذلك يظهر ملفه الأمنى نظيفا، كما أنه يستعين بعدد كبير من المحامين الذين يقومون بالدفاع عنه وأعوانه، على حد بلاغ الجمعية.
وأفاد البلاغ المقدم أن الشاكى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان جامعة طنطا قام بشراء قطعة أرض بشارع الجلاء بجوار شركة غزل طنطا لإقامة مشروع سكنى يضم خمسمائة وحدة سكنية موزعة على تسع عمارات سكنية، ونظراً للانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير قامت الجمعية بالاتفاق والاستعانة بأحد الأشخاص وهو (عماد عامر) لحراسة أرض المشروع نظير الحصول على مبلغ من المال بالاتفاق الودى.
بعد قيام الجمعية بالإعلان عن مناقصة عامة بين المقاولين لبناء المشروع تحت إشراف الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وتمت الترسية على إحدى الشركات والتى قامت باستلام أرض المشروع مع بداية شهر مايو 2012 وعندما طلب الشاكى من عماد عامر بإخلاء الأرض والاستغناء عن خدماته فى حراستها، فوجئ به يطلب مبالغ مالية والحصول على شقة ومحل وكأن الجمعية ملكا خاصا بالشاكى وقام بتهديده بحرق سيارته وخطف أولاده وزوجته والتعرض له بالإهانة من خلال الاتصالات الهاتفية.
وأشار البلاغ إلى أن مجموعة كبيرة من بلطجية طنطا المعروفين بالإجرام أخذ تهديدهم بُعداً جنائياً بالخطف والحرق وتلفيق قضايا بإيصالات أمانة بأسماء مجهولة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك إرهاباً للشاكى للحصول على إتاوات مالية أو تشغيلهم حراسا للمشروع، على حد ما جاء بالبلاغ.
وقد قام الشاكى بتحرير المحضر رقم 33ح بتاريخ 31/5/2012 قسم أول طنطا وإثبات كل هذه التهديدات، إلا أن أجهزة الأمن بمحافظة الغربية، على حد قوله، لم تحرك ساكناً حيال كل ذلك، وقد قام الشاكى للمرة الثانية بتحرير المحضر رقم 6391 بتاريخ 1/8/2012 بقسم ثان طنطا وبنفس التهديدات.
كما تقدم الشاكى ببلاغ لمدير أمن الغربية بتاريخ 1/9/2012 فأشر لمدير البحث الجنائى بفتح تحقيق فى البلاغ وإحضار المشكو فى حقه.
وطالبت الجمعية فى بلاغها بالتحقيق الفورى فى البلاغ المقدم أمس، وحماية الشاكى من تلك التهديدات.