"القومي لحقوق الإنسان" مجلس منزوع الصلاحيات.. استخدمه "المخلوع" لتلميع النظام

شهدت السنوات ال30 لحكم مبارك انتهاكات فاضحة في مجال حقوق الإنسان وانتشارًا غير مسبوق لجرائم التعذيب، وقمع المعارضة والتضييق على الحريات، وتشديد القيود على حرية الصحافة والإعلام، في ظل قانون الطوارئ، ليضيف صفحات سوداء إلى سجل مصر المخزي في مجال حقوق الإنسان، الذي امتد لأكثر من نصف قرن من الحكم العسكري.
ومع تزايد هذه الانتهاكات فى السنوات العشر الأخيرة لحكم مبارك، وما صاحبها من انتقادات محلية وإدانات دولية للنظام المصري، ومطالبته بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، حاول الرئيس السابق أن يظهر أمام المجتمع الدولي في ثوب الحاكم الحريص على إرساء قواعد الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، فكان إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003.
وقد صاحب إنشاء "القومي لحقوق الإنسان" حملة إعلامية ترويجية بهدف تبييض وجه النظام، زاعمة أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، وانهالت الأقلام والبرامج التليفزيونية فى الثناء على القرار معتبرة إياه خطوة مهمة لترسيخ السير على طريق الديمقراطية وإطلاق حرية المواطنين.
وفور الإعلان عن تشكيلة المجلس تكشفت نوايا النظام الحقيقية، ووجهت المعارضة سيلًا من الاتهامات للرئيس المخلوع، وشككت في نجاح المجلس في تحقيق أهدافه، بسبب انتماء عدد كبير من الأعضاء لأمانة سياسات الحزب الوطني المنحل، بصورة دفعت البعض إلى تسميته ب"مجلس الوطني" لحقوق الإنسان.
كما شككت فى استقلالية المجلس ومدى قدرته على اتخاذ القرارات، ودللت على ذلك بقانون إنشاء المجلس ذاته الذي نص على تعيين الأعضاء وليس انتخابهم، وعززت طبيعة عمل المجلس من هواجس المعارضة، حيث اقتصرت على تقديم المقترحات والمتابعة فقط، دون أن تمتد إلى الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان القائمة بالفعل.
أنشئ المجلس المصري لحقوق الانسان بموجب القانون رقم 94 لسنة في 12/6/ 2003، بحيث يتكون من رئيس ووكيل و25 عضوًا من الشخصيات العامة من المشهود لهم بالخبرة والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، ويتبع مجلس الشورى الذي يصدر قرار تشكيله لمدة 3 سنوات حقوق الإنسان.
وقد حرص مبارك فى أن يوجه رسالة اطمئنان للعالم تؤكد جديته وحرصه على تعزيز ورعاية حقوق الإنسان في مصر عبر تعيين الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة د. بطرس غالى رئيسًا للمجلس، لما له من سمعة وشهرة واسعة فى الأوساط الدولية، وعين معه المفكر والفقيه الدستوري د. أحمد كمال أبو المجدأمينًا عامًا للمجلس .
وكعادته حرص النظام السابق على صياغة قانون إنشاء المجلس ليبدو لمن يطالعها للوهلة الأولى أن المواطن المصري مقبل على مرحلة جديدة، لم يعهدها من قبل، وأن زمن الاعتقالات وزوار الفجر، والتعذيب، وقمع المعارضين قد ذهب بلا رجعة.
وأناط القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان العمل على حماية حقوق المصريين في الداخل والخارج، وتحسين صورة مصر في الخارج عبر السعي إلى إلغاء التشريعات المقيدة للحريات بكل أنواعها، ومراقبة أي انتهاك لحقوق الإنسان، وتلقى أي شكاوى بشأن حدوث انتهاكات في أي موقع في مصر، وتنظيم الدراسات من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان، وتعليم ما للفرد من حقوق وما عليه من واجبات، ومتابعة كل جديد في هذا الشأن ومواكبة التطور الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وحدد القانون اختصاصات المجلس فيما يلي:
أولًا: وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
ثانيًا: تلقي الشكاوى من المواطنين و الهيئات ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
ثالثًا: متابعة التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
رابعًا: المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، والإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية.
خامسًا: التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان،والإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها.
وضم المجلس في تشكيلته الأولى عام 2004 د.بطرس غالى،الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة رئيسًا للمجلس،ود. أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق وكيلًا، وعضوية د.أسامة الغزالى حرب، د.حسام بدراوى، ود. سليمان عبد المنعم، محمد سعيد الدقاق، د.مصطفى الفقى، د. جورجيت قلينى، د.زينب رضوان، ومنى ذو الفقار، والمستشار جمال شومان، وسامية عبد الغنى المتيم، والمستشار عادل قورة ، والمستشار ممدوح مصطفى، والسفير محمد نعمان جلال، والمحامي فهمى ناشد عبد المسيح، وبهي الدين حسين، وحافظ أبو سعدة، ومحمد فائق، والكاتب جلال عارف، المحامي سامح عاشور، .د أحمد يوسف، ود.صلاح الدين عامر،و فؤاد عبد المنعم رياض، وهدى الصدة، وليلى تكلا بالإضافة إلى منير فخرى عبد النور.
ومع انعقاد الدورة الثانية للمجلس عام 2007 لم تختلف التشكيلة الجديدة للأعضاء عن الدورة الأولى باستثناء عضوين اثنين هما د. أحمد يوسف أحمد، وبهي الدين حسين اللذين تقدما باعتذار عن الاستمرار في المجلس وحل مكانهما ، د. أحمد محمد رفعت أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف، ود.محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري.
وفى عام 2010 رحل عن المجلس أحد أبرز أعضائه الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ليحل مكانه د.محمد فائق وزير الإعلام الأسبق، وعقب ثورة 25 يناير وتحديدًا في فبراير عام 2011 قدم د. بطرس غالي رئيس المجلس استقالة بكامل تشكيلة المجلس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإتاحة الفرصة لاختيار عناصر جديدة تتولى المهام التي تتوافق مع طبيعة المرحلة الجديدة.
وفى 2011 صدر القرار بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان للفترة الباقية من مدته القانونية،أو لحين انتخاب مجلس الشورى أيهما أقرب، وضمت قائمة المجلس في عضويته مع بقاء د. بطرس و محمد فائق في موقعيهما، السفير أحمد حجاج، ود. أسامة الغزالى حرب، ود. إسكندر غطاس، والمخرجة إنعام محمد على، وجورج إسحاق، وحازم منير، وحافظ ابو سعدة، والإعلامية دريه شرف الدين، ود.سمير مرقص، وسهير لطفى، وضياء رشوان، والمستشار عادل عبد الحميد، والمستشار عادل قورة، ود.على السلمى، ود.عمرو الشويكى، ود.عمرو حمزاوى، ومحسن عوض، والمستشار محمد أمين المهدى، والفنان محمد صبحى، والمستشار محمد أبو الليل، ومنى ذو الفقار، والسفيرة ميرفت التلاوى، ود. فؤاد عبد المنعم رياض، والحقوقي ناصر أمين، والكاتب يوسف القعيد.