غالي: تشكيل مجلس حقوق الإنسان الجديد يتسق مع مكتسبات ثورة 25 يناير

أشاد بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار إعادة تشكيل المجلس الذي أصدره الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء المختص بشؤون مجلسي الشعب والشورى.
ووصف غالي -في تصريح له اليوم الخميس- التشكيل الجديد بأنه جاء متسقًا مع مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومعبِّرًا عن نبض الشارع المصري في مجلس يمثل شرائح وفئات ووجهات نظر جميع أطياف العمل العام المدافع عن حقوق الإنسان في مصر.
وأشار إلى أن التشكيل الذي أبقي على رئاسته للمجلس صعد في ذات الوقت محمد فايق، وزير الإعلام الأسبق، من عضوية المجلس السابق ليكون نائبًا لرئيس المجلس لدوره الوطني الكبير في لجنة تقصي الحقائق، ولاتصالاته الدولية المؤثرة لصالح مواقف مصر في المجتمع الدولي.
وقال: إن التشكيل الجديد دفع بعدد كبير من المفكرين والمثقفين والناشطين في مجالات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، منهم علي السلمي، وجورج إسحاق، وسمير مرقص، وضياء رشوان، وعمرو حمزاوي، وعمرو الشوبكي، ومحسن عوض، وحازم منير، وناصر أمين، فيما أبقى على السفير أحمد حجاج، وأسامة الغزالي حرب، وحافظ أبوسعدة.
وأوضح أن التشكيل ضم نخبة من كبار القامات القضائية والقانونية، مثل المستشارين عادل قورة، وعادل عبد الحميد، رئيسي محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبقين، والدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، أستاذ القانون الدولي الخاص والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لمحاكمة مجرمي الحرب الأسبق، والمستشار محمد أمين المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لمحاكمة مجرمي الحرب الأسبق، والمستشار محمود أبو الليل، وزير العدل الأسبق، والمستشار إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان الأسبق.
وأضاف غالي أنه للمرة الأولى يتضمن التشكيل الجديد فنانين ومخرجين وكُتَّابًا لهم بصماتهم الواضحة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، كالمخرجة إنعام محمد علي، والفنان محمد صبحي، والكاتب الروائي يوسف القعيد، فضلا عن شخصيات مصرية نسائية وطنية، كالدكتورة سهير لطفي والدكتورة درية شرف الدين والسفيرة ميرفت التلاوي، والأستاذة منى ذو الفقار.
وأفاد غالي بأن ضم الناشط السياسي حازم منير لعضوية المجلس جاء بناء على ترشيح منه، موضحًا أن اختياره جاء لأنه شارك في إعداد مراقبين لانتخابات 2005 الرئاسية والبرلمانية، وأعد تقريرًا استند عليه تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في كشف عمليات التزوير والتلاعب في قوائم الناخبين ومحاولة فرض مرشحين بأعينهم في بعض الدوائر، كما أسهم في إعداد تقرير المجلس الذي تضمن توصيات أكدت على استخدام بطاقة الرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية درءا لعمليات التلاعب.