بطرس غالي :قرار إعادة تشكيل قومي حقوق الإنسان جاء متسقا مع مكتسبات الثورة

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن قرار إعادة تشكيل المجلس الذى أصدره الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء والمختص بشئون مجلسى الشعب والشورى ، جاء متسقاً مع مكتسبات ثورة شباب مصر .
وأشار غالى إلي أن هذا التشكيل جاء معبرا عن نبض الشارع المصرى فى مجلس قومى يمثل شرائح وفئات ووجهات نظر كافة أطياف العمل العام المدافع عن حقوق الإنسان فى مصر ، ويعد كذلك واجهة دولية مشرفة لمصر فى المحافل العالمية.
وأضاف أن التشكيل الذى يبقى على رئاسته للمجلس صعد فى ذات الوقت محمد فايق وزير الإعلام الأسبق من عضوية المجلس السابق ليكون نائبًا لرئيس المجلس ، لدوره الوطنى الكبير فى لجنة تقصى الحقائق ، ولاتصالاته الدولية المؤثرة لصالح مواقف مصر فى المجتمع الدولى.
وقال إن التشكيل الجديد ، دفع في عضويته بعدد كبير من المفكرين والمثقفين والناشطين فى مجالات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، منهم د. على السلمى وجورج إسحاق وسمير مرقص وضياء رشوان وعمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى ومحسن عوض و حازم منير وناصر أمين ، وأبقى على السفير أحمد حجاج ود. أسامة الغزالى حرب وحافظ أبو سعدة ، كما ضم التشكيل نخبة من كبار القامات القضائية والقانونية مثل المستشارين عادل قورة وعادل عبد الحميد رئيسى محكمة النقض و مجلس القضاء الأعلى الأسبقين ، والعلامة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى الخاص والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية ب"لاهاى" لمحاكمة مجرمى الحرب الأسبق والمستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى لمحاكمة مجرمى الحرب الأسبق والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق ، والمستشار اسكندر غطاس مساعد وزير العدل للتعاون الدولى وحقوق الإنسان الأسبق ، وأوضح أنه لأول مرة يتضمن التشكيل فنانين ومخرجين وكتاب لهم بصماتهم الواضحة في نشر ثقافة حقوق الإنسان كالمخرجة إنعام محمد على والفنان محمد صبحى ، والكاتب الروائى يوسف القعيد ، فضلا عن شخصيات مصرية نسائية وطنية كالدكتورة سهير لطفى والدكتورة درية شرف الدين والسفيرة ميرفت التلاوى ، والأستاذة منى ذو الفقار.
وقال الدكتور غالي إن ضم الناشط السياسى حازم منير لعضوية المجلس جاء بناءً على ترشيح منه ، موضحاً أنه جاء لأنه شارك فى إعداد مراقبين لانتخابات 2005 الرئاسية والبرلمانية وأعد تقريرًا استند عليه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى كشف عمليات التزوير والتلاعب فى قوائم الناخبين ومحاولة فرض مرشحين بأعينهم فى بعض الدوائر ، كما ساهم فى إعداد تقرير المجلس الذى تضمن توصيات اكدت على استخدام بطاقة الرقم القومى بدلاً من البطاقة الانتخابية درءًا لعمليات التلاعب ، كما طالب باتاحة الفرصة للمواطنين المصريين بالخارج لمباشرة حقوقهم السياسية ، وهى ذاتها مطالب الثورة المجيدة ، كما كشف مؤخرًا عن كثير من جرائم البلطجة والترويع من خلال المركز الحقوقى الذى يديره.