حذرت غرفة صناعة الجلود ب اتحاد الصناعات المصرية، من السماح بإعادة فتح تصدير الجلد "ال وايت بلو " لما له من أضرار جسيمة تهدد الصناعة المحلية بالتوقف. يأتي ذلك في ظل مطالب أصحاب المدابغ بالعدول عن القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الذي حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها ال وايت بلو . قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود في بيان صحفي، اليوم، إن تصدير الجلد بحالته الأولية كان له نتائج سلبية على اقتصاديات صناعة الدباغة والأحذية والمنتجات الجلدية وعليه فقد صدر القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 بحظر تصدير الجلود الخام و المدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها ال وايت بلو مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار توفير الجلود المطلوبة للدباغة ومن ثم توفيرها مشطبة لمتطلبات الصناعة. وأضاف السمالوطي أن هناك أضرارا كثيرة تقع على الصناعة بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام، من تصدير ال وايت بلو منها انخفاض القيمة المضافة التي تعود على الصناعة في حالة التصدير في هذه المرحلة بالمقارنة ب تصدير الجلد مشطباً حيث إنه في حالة تصدير ال وايت بلو يمثل قيمة مضافة 32 % وفي حالة الكراست تمثل القيمة المضافة 55 % والمشطب 100 % . وأكد ضرورة مساندة صناعة الجلود المحلية التي بدأت التعافي وزيادة إنتاجيتها بعد القرارات الوزارية الداعمة للصناعة ومنها القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير إنتاجها لمصر مشيرا إلى أن هذا القرار ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الجلود وبالتالي زيادة استهلاك الجلود من 10% إلى 50% خلال السنوات الأخيرة. وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أنه في حالة فتح تصدير ال وايت بلو سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الجلود الخام نتيجة المضاربات والتلاعب في السوق في غيبة من تطبيق النظم والقرارات المنظمة للتعامل في الجلود الخام وتخزينها وتداولها. وفيما يتعلق بالعائد من التصدير أكد السمالوطي أنه سينخفض العائد لنفس الكميات بنسبة تصل إلى 50% من العملات التي يمكن التحصل عليها في حالة التشطيب بالكامل . وحذر السمالوطي من إعادة فتح التصدير لأنه سيؤدي إلي نقص حاد في المعروض من الجلود الخام اللازمة للصناعة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع اسعار الجلود المدبوغة ارتفاعاً كبيراً بما يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف تنافسية المنتجات الجلدية محليا وعالميا وإحداث آثار سلبية على الأمد الطويل فيما يتعلق بالنواحي الفنية للدباغة نظراً للاعتماد على تصدير جلد شبه خام لا تحتاج إلى التقنيات اللازمة لتشطيبها وبالتالي القضاء على الكوادر الفنية المتخصصة في عمليات التشطيب وأيضاً عدم التطوير والتحديث. وأكد السمالوطي أنه من المعروف أن مشروع الروبيكي كان الهدف منه تطوير صناعة الدباغة وفق أحدث تقنيات صناعة الدباغة وصولاً إلى إنتاج جلود مشطبة تتسم بارتفاع القيمة المضافة عليها ومن ثم فإن إلغاء قرار حظر تصدير ال وايت بلو يعني عدم الاستفادة من نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكي وهذا يعني إهدار الاستثمارات التي أنفقت في إقامة مشروع نقل المدابغ، فضلا عن الاستغناء عن العمالة الماهرة في الصناعة وزيادة معدلات البطالة نتيجة عدم تشغيل جميع مراحل الإنتاج . وأكد السمالوطي أنه في حالة التصدير سيكون هناك تأثير على صادرات الجلود الكراست والمشطبة وكذلك الأحذية والمنتجات الجلدية نظراً لفقد العمالة الماهرة القادرة على إنتاج الجلود المدبوغة التي ترقى إلى المنافسة في الأسواق الخارجية .