حذرت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، من السماح بإعادة فتح تصدير الجلد "الوايت بلو" لما له من أضرار جسيمة تهدد الصناعة المحلية بالتوقف. يأتي ذلك في ظل مطالب أصحاب المدابغ بالعدول عن القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الذي حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها الوايت بلو. وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في بيان صحفي، اليوم، إن تصدير الجلد بحالته الأولية كان له نتائج سلبية على اقتصاديات صناعة الدباغة والأحذية والمنتجات الجلدية وعليه فقد صدر القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها الويت بلو مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار توفير الجلود المطلوبة للدباغة ومن ثم توفيرها مشطبة لمتطلبات الصناعة . وأضاف السمالوطي أن هناك أضرار كثيرة تقع على الصناعة بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام، من تصدير الوايت بلو منها انخفاض القيمة المضافة التي تعود على الصناعة في حالة التصدير في هذه المرحلة بالمقارنة بتصدير الجلد مشطباً حيث أنه في حالة تصدير الوايت بلو يمثل قيمة مضافة 32 % وفي حالة الكراست تمثل القيمة المضافة 55 % والمشطب 100 % . وأكد ضرورة مساندة صناعة الجلود المحلية التي بدأت التعافي وزيادة انتاجيتها بعد القرارات الوزارية الداعمة للصناعة ومنها القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير إنتاجها لمصر مشيرا إلى أن هذا القرار ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الجلود وبالتالي زيادة استهلاك الجلود من 10% إلى 50% خلال السنوات الأخيرة. وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أنه في حالة فتح تصدير الوايت بلو سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الجلود الخام نتيجة المضاربات والتلاعب في السوق في غيبة من تطبيق النظم والقرارات المنظمة للتعامل في الجلود الخام وتخزينها وتداولها. وفيما يتعلق بالعائد من التصدير أكد السمالوطي أنه سينخفض العائد لنفس الكميات بنسبة تصل إلى 50% من العملات التي يمكن التحصل عليها في حالة التشطيب بالكامل . وحذر السمالوطي من إعادة فتح التصدير لأنه سيؤدي إلى نقص حاد في المعروض من الجلود الخام اللازمة للصناعة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الجلود المدبوغة ارتفاعاً كبيراً بما يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف تنافسية المنتجات الجلدية محليا وعالميا وإحداث آثار سلبية على الأمد الطويل فيما يتعلق بالنواحي الفنية للدباغة نظراً للاعتماد على تصدير جلد شبه خام لا تحتاج إلى التقنيات اللازمة لتشطيبها وبالتالي القضاء على الكوادر الفنية المتخصصة في عمليات التشطيب وأيضاً عدم التطوير والتحديث. وأكد السمالوطي أنه من المعروف أن مشروع الروبيكي كان الهدف منه تطوير صناعة الدباغة وفق أحدث تقنيات صناعة الدباغة وصولاً إلى إنتاج جلود مشطبة تتسم بارتفاع القيمة المضافة عليها ومن ثم فإن إلغاء قرار حظر تصدير الوايت بلو يعني عدم الاستفادة من نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكي وهذا يعني إهدار الاستثمارات التي أنفقت في إقامة مشروع نقل المدابغ، فضلا عن الاستغناء عن العمالة الماهرة في الصناعة وزيادة معدلات البطالة نتيجة عدم تشغيل جميع مراحل الإنتاج . وأكد السمالوطي انه في حالة التصدير سيكون هناك تأثير على صادرات الجلود الكراست والمشطبة وكذلك الأحذية والمنتجات الجلدية نظراً لفقد العمالة الماهرة القادرة على إنتاج الجلود المدبوغة التي ترقى إلى المنافسة في الأسواق الخارجية . وأشار إلى أن الشروط الجائرة التي يفرضها المستورد الأجنبي للويت بلو من حيث اختيار الدرجات الممتازة فقط من الجلد ورفض الدرجات الأخرى سوف يؤدي إلى تدني مستوى جودة الجلود الموجودة في السوق . وأوضح أن الارتفاع المتوالي لأسعار الجلود المشطبة طبقاً لذلك سوف يؤدي إلى خروج الأحذية والمنتجات الجلدية خارج دائرة المنافسة نهائياً حيث أن الجلد يمثل من 50 إلى 80% من تكلفة المنتج النهائي ومن ثم ضعف الميزة النسبية والتنافسية للمنتج الوطني في مواجهة المستورد المثيل . وأضاف أن الغرفة بصدد رفع مذكرة عاجلة لوزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بالإبقاء على قرار حظر تصدير الوايت بلو لحماية الصناعة المحلية من التوقف
