«صناعة الجلود» تحذر من إعادة فتح باب تصدير الجلد الوايت بلو

حذرت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، من السماح بإعادة فتح باب تصدير الجلد "الوايت بلو" لما له من أضرار جسيمة تهدد الصناعة المحلية بالتوقف.
وكان أصحاب المدابغ قد طالبوا بالعدول عن القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الذي حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها الوايت بلو.
وقال جمال السمالوطي رئيس الغرفة إن تصدير الجلد بحالته الأولية كان له نتائج سلبية على اقتصاديات صناعة الدباغة والأحذية والمنتجات الجلدية وعليه فقد صدر القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة بما فيها الويت بلو مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار توفير الجلود المطلوبة للدباغة ومن ثم توفيرها مشطبة لمتطلبات الصناعة .
وأضاف أن هناك أضرار كثيرة تقع على الصناعة بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام، من تصدير الوايت بلو منها انخفاض القيمة المضافة التي تعود على الصناعة في حالة التصدير في هذه المرحلة بالمقارنة بتصدير الجلد مشطباً حيث أنه في حالة تصدير الوايت بلو يمثل قيمة مضافة 32 % وفي حالة الكراست تمثل القيمة المضافة 55 % والمشطب 100 % .
وأكد السمالوطي ضرورة مساندة صناعة الجلود المحلية التي بدأت التعافي وزيادة انتاجيتها بعد القرارات الوزارية الداعمة للصناعة ومنها القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير إنتاجها لمصر مشيرا إلى أن هذا القرار ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الجلود وبالتالي زيادة استهلاك الجلود من 10% إلى 50% خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أنه في حالة فتح تصدير الوايت بلو سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الجلود الخام نتيجة المضاربات والتلاعب في السوق في غيبة من تطبيق النظم والقرارات المنظمة للتعامل في الجلود الخام وتخزينها وتداولها.
وفيما يتعلق بالعائد من التصدير أكد السمالوطي أنه سينخفض العائد لنفس الكميات بنسبة تصل إلى 50% من العملات التي يمكن التحصل عليها في حالة التشطيب بالكامل.
وحذر السمالوطي من إعادة فتح التصدير لانه سيؤدي إلى نقص حاد في المعروض من الجلود الخام اللازمة للصناعة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع اسعار الجلود المدبوغة ارتفاعاً كبيراً بما يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف تنافسية المنتجات الجلدية محليا وعالميا وإحداث آثار سلبية على الأمد الطويل فيما يتعلق بالنواحي الفنية للدباغة نظراً للاعتماد على تصدير جلد شبه خام لا تحتاج إلى التقنيات اللازمة لتشطيبها وبالتالي القضاء على الكوادر الفنية المتخصصة في عمليات التشطيب وأيضاً عدم التطوير والتحديث.