صداع الجلود

انقسام حاد تشهده غرفة دباغة الجلود بشأن قرار حظر تصدير الجلود الخام‏,‏ الذي أصدره وزير الصناعة السابق
وكذلك حول ما تردد بشأ اتجاه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للتراجع عن الحظر وفتح باب التصدير مرة أخري‏.‏ ففي الوقت الذي يتزعم فيه د‏.‏ حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود مع‏6‏ من أعضاء الغرفة من مصدري الجلود الخام اتجاها لإلغاء الحظر وارسال مذكرة عاجل الي د‏.‏ محمود عيسي وزير الصناعة لإيقاف قرار الحظر المفروض منذ أول يوليو الماضي‏,‏ نجد فيه اعضاء مجلس إدارة الغرفة والجمعية العمومية يرفضون هذا الاتجاه وارسال خطاب من مجلس الإدارة الي وزير الصناعة لتأكيد عدم تصدير الجلود المبللة طبقا للقرار رقم‏304‏ لسنة‏2011‏ بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة في منتصف الشهر الحالي‏,‏ لرفض طلب الغاء الحظر وايقاف عمل اللجنة المشكلة لدراسة طلب المصدرين بإلغاء الحظر‏.‏
وأكد يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود ان مصير مصانع وورش الجلود التي يبلغ عددها‏23‏ ألفا‏,‏ منها‏13‏ ألف مصنع مرخص و‏10‏ آلاف غير مرخص ويضم‏230‏ ألف عامل مرهون بقرار اللجنة المشكلة لدراسة الطلب المقدم من‏7‏ مصدرين من غرفة دباغة الجلود لإلغاء الحظر لتحقيق مصالح شخصية وأرباح خيالية علي حساب مقدرات الشعب المصري وهم حمدي حرب رئيس الغرفة ومحمد حربي وجمال التيجي نائبا الرئيس ومصطفي عبدالخالق وهشام جزر ومصطفي العطار اعضاء مجلس الادارة وعبدالرحمن الجباس عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات‏.‏
وأشار الي أن مصانع وورش صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية مهددة بالتوقف عن النشاط واغلاق أبوابها مما سوف يدفع أصحابها الي القيام بوقفات احتجاجية أمام الجهات المعنية للدفاع عن أرزاقهم مع تراجع وزارة الصناعة عن قرارها بحظر التصدير للجلود الخام‏.‏
وأكد أن فتح باب التصدير للجلود الخام منذ‏2003‏ أدي الي تقليص عدد مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية الي‏17‏ ألف مصنع تعمل بطاقة انتاجية‏10%‏ فقط وتوقف‏6000‏ مصنع وتحويلها الي مخازن وانخفاض العمالة من‏480‏ ألف عامل الي‏230‏ ألف عامل‏,‏ بينما يعمل في قطاع استيراد الأحذية‏211‏ مستوردا لديهم‏750‏ عامل وقطاع التصدير للجلود‏45‏ مصدرا فقط لديهم‏1000‏ عامل‏.‏
وأوضح زلط أن قرار حظر تصدير الجلود الخام أدي الي انخفاض أسعار جلود الوايت بلو من‏450‏ جنيها الي‏225‏ جنيها إلا أنها ارتفعت مرة اخري الي‏360‏ جنيها نظرا لزيادة حجم الجلود الخام المهربة الي الخارج علي أنها مشطبة في ظل عدم خبرة العاملين بمعامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات‏.‏