رسم الصادر "الكراست الابيض".. هل ينجح في الحد من تهريب الجلود وارتفاع اسعارها؟

اغلاق 23 ألف ورشة ومصنع للجلود بسبب الارتفاعات المتتالية في اسعار الخام
عدم شمول المناطق الحرة نصا بالقرار تمييز مرفوض لصالح مدبغة وحيدة
ابو حلقة: 90 % ارتفاعا في اسعار الجلود الخام خلال 6 أشهر
الجباس: رسم الصادر وحده لا يكفي.. ولابد من حزمة من الاجراءات لمواجهة الممارسات الضارة بالقطاع
خليل: تشكيل لجنة من خبراء متخصصين ضرورة لمواجهة التهرب من رسم الصادر
بحالة من الارتباك والترقب استقبلت اوساط صناعة ودباغة الجلود قرار وزارة الصناعة والتجارة الذي صدر الاسبوع الماضي الخاص بفرض رسم صادر على صادرات الجلود الكراست الابيض "نصف المشطبة عديمة اللون"، حيث يتبادر سؤال ملح: هل ينجح رسم الصادر في توفير الجلود بالسوق المحلي والحد من الارتفاع المتواصل في اسعارها، وهل يستطيع كذلك مواجهة ظاهرة تهريب الجلود غير المشطبة للخارج، والتي تعد من اهم الاسباب وراء انخفاض المعروض من الجلود؟
وأصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة مؤخرا قرار بفرض رسم صادر على الجلود الكراست الابيض بواقع 250 جنيه على الجلدة البقري والجاموسي، و150 جنيها للجلدة اللبناني والجملي، و15 جنيها للجلدة الضاني، و7.5 لجلدة الماعز، ويمتد القرار لمدة عا، ويهدف القرار، بحسب وزير الصناعة، الى تنظيم اسواق الجلود وضبط ايقاعها محليا وتصديريا.
ويتسبب التصدير المتزايد للجلود بوجه عام والجلود الكراست على وجه الخصوص في انخفاض المعروض منها بالسوق المحلي، ومن ثم ارتفاع اسعارها بصورة مبالغ فيها، ذلك فضلا عن التهريب الذي يعد ظاهرة متنشرة بشكل كبير في قطاع تصدير الجلود المدبوغة، حيث يتم تصدير الجلود المحظور تصديرها وهي الجلود غير المشطبة "الويت بلو" على انها جلود نصف مشطبة "كراست"، كما يتم تصدير الجلود الكراست على انها جلود كاملة التشطيب "فينشنج"، وذلك للاستفادة من دعم التصدير الذي يتم منحه لصادرات الفينشينج والذي يقدر ب 6% ، الامر الذي يعود باضرار بالغة على الاسواق المحلية سواء للدباغة او للصناعات الجلدية اهمها الارتفاعات الكبيرة والمتتالية في اسعار الجلود المدبوغة وهو ما يؤثر سلبا على صناعة المنتجات الجلدية وصادراتها.
وقال عدد من الدباغون وصناع المنتجات الجلدية ل"الأهرام الاقتصادي" أن الارتفاعات التي شهدتها اسعار الجلود المدبوغة خلال الشهور الستة الماضية بلغت أكثر من 90 % ، حيث ارتفع السعر من نحو 500 جنيها الى أكثر من 900 جنيها للجلدة الواحدة.
وأضحوا أن انتشار ظاهرة التهريب في قطاع المدابغ وحصول بعض اصحاب المدابغ على عوائد تصديرية كبيرة نتيجة التهريب، فضلا عن حصول بعضهم على دعم للصادرات بغير حق، يجعل لبعض المدابغ القدرة على التحكم في اسعار الجلود الخام من منبعها لكونها تحصل على الكميات الاكبر من الجلود الخام، وتمتع بقدرات تنافسية أعلى، الامر الذي ينعكس سلبا على سعر الجلد الخام على باقي المدابغ، ذلك على الرغم من وفرة الانتاج المحلي من الجلود الخام، الامر الذي يتطلب حزمة من الاجراءات والقرارات لضبط اسواق الدباغة والحد من الممارسات الضارة بها بما ينعكس على توافر الخامة باسعارها الحقيقية دون مغالاة.
كما كشفوا عن اغلاق نحو 23 ألف ورشة ومصنع للمنتجات الجلدية خلال 2016 نتيجة ارتفاع اسعار الجلود وعدم قدرتها على مواصلة الانتاج، كذلك اغلاق المئات من المدابغ بسبب عدم استطاعتهم مجاراة مسلسل الارتفاع في اسعار الجلد الخام.
من جانبه، قال عبد الرحمن الجباس عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات أن مواجهة ظاهرة الارتفاع المتواصل في اسعار الجلود الخام ومن ثم ارتفاع اسعار المصنوعات الجلدية، يتطلب مجموعة من القرارات المتلازمة للعلاج الجذري لاسباب الظاهرة، منها إلغاء دعم التصدير الموجة للجلود كاملة التشطيب "الفينشيج"، اسوة بإلغائه على الكراست "نصف المشطبة" قبل عامين، وذلك لتوفيره لتغطية احتياجات السوق المحلي باعتباره خامة انتاج اساسية للصناعة الوطنية، وكذلك للحد من هيمنة المدابغ الكبرى على اسواق الجلود الخام والتحكم في اسعارها، لتمتعها بمزايا نسبية اعلى من غيرها من المدابغ خاصة الصغيرة، وهو ما يعد أحد الاسباب الرئيسة وراء ارتفاع الاسعار.
واضاف أن فرض رسم صادر على الجلد الكراست الابيض "نصف المشطب عديم اللون" ليس كافيا، وذلك لانه يمكن التحايل عليه، وذلك باتجاه المدابغ لاجراء عملية صباغة سطحية للجلد الابيض، ما يجعله يبدو مصبوغا وليس ابيضا ومن ثم يخرج من مظلة رسم الصادر، موضحا ان ذلك يعد تهريبا، لان الصباغة السطحية لا تمثل قيمة مضافة تذكر.
وتابع أن احكام الرقابة تعد مكمل اساسي لهذا القرار، وانه بدونها فلن يفلح القرار في الحد من صادرات هذه النوعية من الجلد، موضحا انه لابد من تشكيل لجان فنية متخصصة من ذوي الخبرة في قطاع الدباغة لفحص الرسائل المصدرة وبيان حقيقتها وهل تخضع لرسم الصادر ام لا.
واشار الى ان ارتفاع قيمة رسم الصادر والذي يقدر ب 250 جنيها على الجلدة والتي يقدر سعرها ب 1200 جنيها، قد يؤدي الى الحد من تصدير هذه النوعية من الجلود، وذلك لكون التصدير تحت وطاة رسم الصادر سيكون غير مربح، الا انه سيعمل على اتجاه المدابغ لتصدير النوعيات الاخرى من الجلود مثل الكراست المصبوغة، الامر الذي يعني مواصلة انخفاض المعروض من الجلود المدبوغة، ومن ثم استمرار ارتفاع الاسعار، ما يعني انه ليس في امكانه تحقيق الخفض المطلوب في الاسعار.
وانتقد الجباس في القرار الصادر عدم شموله المناطق الحرة، وهو ما يعني استثنائها من القرار في اتجاه تمييزي لصالحها على حساب باقي المدابغ، خاصة وأن المدابغ القائمة بالمناطق الحرة وهي مدبغة وحيدة تستحوذ على 45 % من الجلود بالسوق، ما يجعلها في وضع متحكم ومسيطر بالسوق.
وقال سمير خليل عضو غرفة الدباغة باتحاد الصناعات أنه لضمان نجاح رسم الصادر في الحد من تهريب الجلد وتوفيره للسوق المحلي، لابد من تشكيل لجان فنية متخصصة في الدباغة لفحص وتفتيش الرسائل المصدرة، مع مراعاة ان يتم ذلك اثناء التحميل امام المنشأة الصناعية وليس بالمنفذ الجمركي تجنبا لاي محاولة تحايل او تلاعب بالمنافذ الجمركية، مشددا على ضرورة الحرص على ان تكون اللجنة المشكلة ليست اصحاب المدابغ الاخرى وذلك لضمان حياديتها وشفافية عملها.
وشدد على ضرورة ان التفرقة بين الكراست المصبوغ الذي لا يخضع لرسم الصادر وبين الكراست الابيض المصبوغ صبغة سطحية أو المصبوغ باللون البيج، او النباتي ، بهدف التحايل على رسم الصادر وعدم اخضاعه للقرار، متوقعا ان تظهر العديد من محاولات التحايل على رسم الصادر بتلك الطرق الفنية التي لا يستطيع كشفها إلا خبراء في القطاع.
وأضاف أن ظاهرة تهريب الجلود لتصديرها تعد من اهم الاسباب وراء ارتفاع اسعارها بالسوق المحلي، الامر الذي تبعه عدة نتائج خطيرة، منها توقف الالاف من مصانع وورش الجلود بما يقدر عددها ب 23 ألف ورشة ومصنع تم توقفه في 2016 وذلك بسبب ارتفاع اسعار الجلود خامة الانتاج الاساسية للمصنوعات الجلدية، كذلك توقف المئات من المدابغ خاصة الصغيرة نتيجة ارتفاع الجلد الخام من منبعه بسبب تحكم الكبار من اصحاب المدابغ في الاسعار، الامر التي تسبب في تشريد الالاف من العمالة بذلك القطاع.
ولفت الى ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاسعار ليس نقص الجلود الخام بقدر ما يعود لتحكم الكبار من اصحاب المدابغ في اسعارها من المنبع ، موضحا أن حجم الاستهلاك المحلي من الجلود الخام تقدر بنحو 20 % من حجم الانتاج، الامر الذي يعني توافر فائض يقدر 80 % .
وقال يحي ابو حلقة رئيس شعبة الاحذية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن القرار قد يكون ايجابيا في الحد من التهريب بشرط مراعاة الرقابة على الصادرات، غير أنه من المستبعد أن يكون مؤثرا في الحد من ارتفاع الاسعار.
وأوضح أن السبب وراء ذلك يعود لكون السبب في ارتفاع الاسعار يرجع الى هيمنة مجموعة من المدابغ الكبرى على اسعار الجلد الخام والتحكم بها ، الامر الذي يجعل هناك حاجة لقرارات اخرى تحد من سيطرة تلك الفئة على السوق واسعاره، خاصة وان المستهلك يتقدم قائمة ضحايا للارتفاعات المتواصلة في اسعار المصنوعات الجلدية.
وكشف عن ان الارتفاع في اسعار الجلد بلغ نحو 90 % ، حيث ارتفع السعر من حوالي 500 جنيه الى 900 جنيه للجلدة الواحدة، وذلك خلال 6 أشهر تقريبا بداية من موسم الاضاحي بعيد الاضحى الماضي، لافتا الى ان الجلدة تقدر بحوالي 35 قدم.
وبين ابو حلقة أن ارتفاع رسم الصادر على الجلد البقري والجاموسي يرجع لكون هذين النوعين من الجلود الاكثر استخداما في المصنوعات الجلدية من ثم الاكثر مببيعا، فيما تتراجع باقي انواع الجلود منها جلد الضأن والماعز لانخفاض الاعتماد عليها في الصناعات الجلدية وقصر استخدامها على صناعة الاحزمة الاكسسوارية وبطانات الاحذية.
ورأى محمد وصفي عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن فرض رسم صادر على الكراست الابيض يعد خطوة على الطريق الصحيح وذلك للحد من تصديرها للخارج لتوفير الخام للصناعة المحلية، ودفع المدابغ على اضافة قيمة مضافة اعلى للخام قبل تصديرها.
وتوقع وصفي انخفاض تصدير الجلود الكراست الابيض بعد فرض رسم الصادر عليها، والاتجاه لزيادة تصدير الجلود الكراست المصبوغة والفينشيج "كاملة التشطيب"، وهو ما يمثل منتج يحوى قيمة مضافة اعلى، مضيفا أن ذلك يعد اتجاه ايجابي.
ولفت الى ان الجلود تعد خامة الانتاج الاساسية لصناعة المنتجات الجلدية بواقع ما يتراوح بين 55 و65% للاحذية، ويصل الى 75 % للحقائب والمعاطف الجلدية، الامر الذي يجعل ارتفاع اسعارها مؤثر للغاية في سعر بيع المنتج النهائي للمستهلك.