أحمد عبدالتواب كلمة عابرة كان الرئيس السيسى قد حذّر، قبل أسبوعين فى لقائه بممثلى القبائل الليبية فى المنطقة العسكرية الغربية ، مما رآه تصعيداً فى نشاطات الميليشيات والمرتزقة التى تتلقى أوامرها من قوى خارجية، للاعتداء على مقدرات الشعب الليبى، وللتقدم شرق ليبيا لتهديد حدود مصر ومصالحنا فى شرق المتوسط. ولم يمر سوى أسبوعين على هذا الكلام الواضح حتى تأكدت صحته، السبت الماضى، فى المناوشات التركية التى تعتدى اعتداء صريحا على المياه الاقتصادية المصرية. وهو ما يطرح أسئلة مهمة: فهل أدرك أردوغان الخطر المُحدِق به فى ليبيا، بسبب الإنذار المصرى القوى الذى اعتبر خط سرت/ الجفرة خطاً أحمر؟ وهل هذا هو ما جعله يؤجل حلمه الكبير فى الاستيلاء على الهلال النفطى شرق سرت، وأجبره على وقف التقدم نحو الحدود المصرية، عن طريق الأراضى الليبية، لتسهيل أعمال إرهابية، فقرر أن ينقل المعركة إلى البحر الذى يتصور أنه نقطة تفوقه؟ يصر أردوغان منذ اليوم الأول، على رفض الاتفاقات المبرمة وفق القوانين الدولية، التى وقعتها مصر واليونان وقبرص، وأودعتها لدى الأممالمتحدة ، ويعمل على تأكيد وإعلان رفضه وتحديه فى ممارسته اليومية، وكأن هذه الاتفاقات غير موجودة. كما أبرم اتفاقات نقيضة تنتهك القانون الدولى مع حكومة السراج منتهية الصلاحية، دون أن تنال أى شرعية شكلية من البرلمان الليبى، الذى هو المؤسسة الليبية الوحيدة المنتخبة باعتراف العالم! وهى اتفاقات عجيبة لا تعتدّ بالدول التى تفصل بين تركيا وليبيا، وقسمت البحر المتوسط بين البلدين بما يتيح لأردوغان أن ينقب عن الثروات! لقد جاء الرد الفورى من الخارجية المصرية موفقاً فى حدود تذكيره، لتركيا وغيرها، بأن هذه الإجراءات الأخيرة ضد المياه الاقتصادية الخالصة المصرية، لا تتفق مع اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، كما أنها تخالف أحكام القانون الدولى، بل إنها تشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية فى منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط..إلخ. وإن كان هذا الكلام فى حاجة لاستكمال بأن مصر سوف تستخدم كل قوة ممكنة لحفظ حقها، وأن تظهر هذا عملياً. نقلا عن صحيفة الأهرام