وزير الري يتابع تأهيل الترع الفرعية.. والاعتماد على الطاقة الشمسية في ضخ المياه الجوفية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية، من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي.
وقالت وزارة الري، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم استعراض الأطوال والعمليات التي تم مراجعتها فنيا، وتدبير الاعتماد المالي لها، وتم التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد، وسرعة التنفيذ للخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني
كما تم -خلال الاجتماع- استعراض موقف تنفيذ مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث ، حيث تم مراجعة تقارير المتابعة لأصحاب الاراضي المقررة ري حديث، وتحولت إلى ري غمر بالمخالفة، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هؤلاء المخالفين، وانذارهم بتوفيق أوضاعهم إلى الري الحديث ، حسب تعاقدهم على تلك الأراضي مع هيئة التعمير .
ووجه الدكتور عبدالعاطى بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة للاستفادة من بيانات هؤلاء المخالفين التى لديهم من خلال برنامج كارت الفلاح .
ووجه أيضا الدكتور عبد العاطي بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه.
وبحث وزير الري آلية استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية ، كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي، من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.
وقام قطاع المياه الجوفية بتجهيز 117 بئرا للعمل ب الطاقة الشمسية بمحافظات الوادى الجديد وصعيد مصر وسيناء والواحات البحرية، وكذلك ووضع القطاع خطة لتحويل تشغيل 165 بئرا بالوادي الجديد للعمل ب الطاقة الشمسية ، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد، لتجهيز 85 بئرا بالمحافظة للعمل ب الطاقة الشمسية .
ومن المستهدف تحويل باقى الآبار للعمل ب الطاقة الشمسية فور الانتهاء من تنفيذ أعمال البروتوكول، كما يعمل القطاع يقوم على تجهيز 81 بئرا للعمل ب الطاقة الشمسية بصعيد مصر والواحات البحرية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لقناطر ديروط، حيث تمت الإشارة إلى إرسال جميع المستندات الخاصة بالطرح إلى هيئة المعونة اليابانية "جايكا" لأخذ الموافقة علي الطرح، وسيتم إرسال الموافقة بعد إجازة العيد، حيث جهز قطاع القناطر والخزانات العقد وجميع المستندات والرسومات للطرح فور ورود الموافقة، ومن المتوقع البدء في التنفيذ خلال 9 أشهر.
وفي إطار استعدادات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة اي أخطار قد تنتج عن اي موجات من السيول التي تواجه البلاد، ومن منطلق الدور الذي يقوم به قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، في تنفيذ مشاريع مواجهة أخطار السيول والحفاظ على أرواح المواطنين والبنية الأساسية والمشاريع القومية، فإنه جار تنفيذ أعمال صناعية ( سدود حجز , بحيرات صناعية , وحواجز ترابية بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بالإضافة إلى صيانة الأعمال القائمة وتأهيل مخرات السيول حتى تكون جاهزة لموسم السيول القادم .