منظومة القيم والفتوى

تُعَدُّ الفتوى الشرعيَّة فى جوهرها قواعد أخلاقية تهتم بضبط سلوك الإنسان وتقرير الأطر والأسس التى ينبغى أن يراعيها فى سلوكه وأفعاله وحركة حياته تجاه خالقه سبحانه وتعالى أولا، ثم نفسه وأخيه الإنسان بل تجاه الكون كله بعد ذلك، وهذا فى ضوء مثلٍ أعلى يقتدى به بما يحقق مصلحته فى الدنيا والآخرة.
والقيم جمع كلمة قيمة، وتستعمل فى جانب الأخلاق استعمالا يلتقى فى دلالته الشرعيَّة مع دلالة كلمة «الخير»، التى تتلخص فى تحلى الإنسان ب مكارم الأخلاق و أمهات الفضائل ، وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِى بِتَمَامِ مكارمِ الْأَخْلَاقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ«(المعجم الأوسط للطبراني).
ولقد سلك الشرع الشريف فى سبيل الحث على مراعاة منظومة القيم والأخلاق وترسيخها بين الناس منهجًا حكيمًا، حيث نلاحظ تأسيسه للقيم والأخلاق مع العقيدة، ثم غرس ذلك وتعميقه فى نفوس المكلفين من خلال العبادات مع سريانها فى المعاملات وسائر السلوكيات الإنسانية سواء فى أعمال القلوب أو فى أفعال الجوارح الظاهرة، بهدف أن يتحقق الإنسان بما كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وهو المثل الأعلى والإنسان الكامل حيث وصفه الله تعالى بقوله: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)[القلم: 4].
وبذلك فرسالة الفتوى الشرعيَّة وأهدافها تكاد تتطابق مع رسالة منظومة الأخلاق والقيم وأهدافها فى نظر الشريعة الإسلامية، فما هى -الفتوى- إلا أنماط للسلوك الإنسانى فى صورة فتاوى شرعية تصدر من المفتى وفق مقاصد الشرع الشريف وقواعده وأحكامه؛ لأن موضوعها -فى حقيقة الأمر- هو بيان الحكم الشرعى بخصوص واقعة مسئول عنها، مما يعنى أن موضوعها يلتقى مع موضوع علم الأخلاق بصورة تكاملية، حيث يختصان بأفعال الإنسان المكلف وضبط سلوكياته حتى يكون الفرد كائنًا صالحًا وأداة بناء لا كائنًا مشوهًا وأداة هدم وتدمير وإشاعة الفساد والفوضى والاضطراب فى الأرض.
إن أفعال المكلفين سواء كانت أفعال قلوب «نيات» أو أفعال ظاهرة «سلوكيات» بمثابة الممارسات والتصرفات الإنسانية التى تعمل على ضبطها الفتوى الشرعيَّة الخاصة بكل فعل وواقعة من أجل الحفاظ على مصالح الإنسان ودرء المفاسد عنه بما يصون كرامته من جهة، ومن جهة أخرى إخراجه عن منطلقات الأهواء ودواعى الشهوات بما يُؤدِّى إلى موافقة قصد المكلف لمقاصد الشرع الشريف فى التشريعات والأحكام، وهو عين ما تسعى إليه منظومة الأخلاق والقيم.
وتؤكد هذه الحقائق فارقا دقيقا بين أهل الفتوى العالمين بدينهم المتبصرين بواقع أمتهم على الحقيقة وبين أولئك الذين يتصدرون لاستنباط الفتاوى والأحكام بطريقة تناقض المنظومة الأخلاقية، بل تعمل على تغييبها عن واقع العمليَّة الإفتائية والسلوكية؛ مما أدى إلى ظهور آراء لا تراعى الصناعة الإفتائية ومعايير المنظومة الأخلاقية المطلقة ومقتضيات الحرية الشخصية. ومن ذلك محاولات البعض إرجاع جريمة التحرش الجنسى إلى الضحية باعتبار أنها السبب كأن تكون غير محتشمة فى ملابسها أو تسير فى أوقات متأخرة أو طرق غير مأهولة، دون التفات إلى أن المسئولية الأخلاقية والقضائية عن مثل هذه التصرفات المسيئة لا تقع فى كل أحوالها إلا على عاتق مرتكبها، ولا تصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة التى توجهها الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو رادع أخلاقي.
وجملة هذه المعانى تحمل فى طياتها دلالات تؤكد مهمة ضرورية ورسالة حضارية للفتوى الشرعيَّة من أهل الاختصاص والمؤسسات المعنية فى الآونة المعاصرة؛ حيث إعادة روح الإنسانية ونقاء التدين فى حياة الناس والمجتمع كما كان عليه واقع الإسلام فى الصدر الأول من خلال التمسك بمنظومة الأخلاق والقيم التى تهدف إلى صلاح الفرد والمجتمع وضبط السلوك الإنسانى فى سائر أعماله القلبية وتصرفاته الظاهرية، فضلا عن كونها مدار صحة الانتساب إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ أَحَبَّكُمْ إلى وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّى مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاقًا«(سنن الترمذي).
* نقلا عن صحيفة الأهرام