"الوطنية للقضاء على ختان الإناث" تجدد التزامها بالقضاء على هذه الجريمة

جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر، وذلك بمناسبة حلول اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى حق من حقوق بنات مصر، مشددة على أن تكاتف الجهود والتعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية هو أساس النجاح الذى سوف تجني ثماره بنات مصر في المستقبل.
ولفتت إلى أن اليوم تمر ذكرى أليمة على قلوبنا جميعاً هى الذكرى الثالثة عشر على وفاة الطفلة " بدور " ضحية جريمة ختان الإناث عام 2007، مشيرة إلى أن هذا اليوم يزيدنا إصراراً على القضاء على هذه الجريمة.
وأشارت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن اليوم الوطني للقضاء ختان الإناث والذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة لخضوعها لعملية ختان، قد ساهم في كسر حاجز الصمت ضد هذه الجريمة وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة لكافة فئات المجتمع والتي أعلنت رفضها لجريمة تنتهك الحقوق الأصيلة للطفلة وكرامتها الإنسانية، كما ساعد أيضا على ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث، قائلة "إننا في هذا اليوم نعلن تكاتفنا ونجدد التزامنا للقضاء على جريمة ختان الإناث حتى نضمن حق الطفلة في الحياة وفي تنشئة سليمة لا تكدر صفوها أي عنف أو انتهاك، ونحن قادرون على ذلك، قادرون على التخلص من كل الموروثات البالية والأكاذيب والمغالطات الدينية التي تكرس للجهل ولطفولة بائسة ومنتهكة.
وأضافت "السنباطي" أنه كان الزاما علينا توحيد كافة الجهود لمواجهة ومكافحة جريمة ختان الإناث تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأشارت" السنباطي" إلى أنه خلال الفترة الماضية ومنذ إنشاء اللجنة في مايو 2019 وحتى الآن قد عملنا بكل جد وعزم على أن نقضي على هذه الظاهرة وعلى الوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومحاورتهم ومناقشتهم في الادعاءات والأسباب الواهية التي تحيط بتلك الجريمة، فضلا عن احداث حراكا مجتمعيا كبيرا وطرح القضية مرة أخرى بقوة ووضعها على أجندة أولويات الدولة، لافتة إلى أنه من النتائج التي احرزت أيضا حراكا واسعا من ممثلي اللجنة والمجتمع المدني بقطاعيه الوطني والدولي.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019.
هذا وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية.
كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الأنثى بشكل خاص.